أعلنت رئاسة المجلس التشريعي، أن المحكمة العليا الفلسطينية بصفتها محكمة دستورية أصدرت قرارها التفسيري بشأن شرعية الرئيس محمود عباس، وشرعية المجلس التشريعي بتاريخ 24/6/2019.

وذكر رئيس المجلس الإنابة أحمد بحر في بيان صحفي، أن "المحكمة أقرت بانتهاء الولاية الدستورية لرئيس السلطة الوطنية السيد محمود عباس منذ تاريخ 8/1/2009م وفقاً لأحكام المادة (36) من القانون الأساسي لسنة 2003 وتعديلاته".

وأكد بحر أن "المحكمة أقرت أيضا بأن الولاية الدستورية للمجلس التشريعي القائم مستمرة، ويمارس المجلس مهامه التشريعية والرقابية والمالية إلى حين انتخاب مجلس تشريعي جديد، وأداء أعضائه المنتخبين اليمين الدستورية تطبيقاً لأحكام المادة (47) مكرر من القانون الأساسي لسنة 2003 وتعديلاته".

وأشار إلى أن "الولاية الدستورية للسيد عباس عن رئاسة السلطة الوطنية انتهت منذ تاريخ 8/1/2009م تطبيقاً لأحكام المادة (36) من القانون الأساسي الفلسطيني وقرار المحكمة الدستورية العليا بذلك، وانعدام جميع القرارات والمراسيم، والأعمال، والتصرفات، والممارسات غير القانونية التي قام بها وذلك لمخالفتها أحكام القانون الأساسي، وقرار المحكمة الدستورية، واعتبارها كأن لم تكن".

وبين بحر أن "عباس لا يزال يمعن في السيطرة على مفاصل النظام السياسي الفلسطيني خلافاً للقانون، وتعطيل العمل الديمقراطي في فلسطين من خلال عدم دعوته للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني وحرصه لأن تكون سلطات الدولة الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية في يده، وتأتمر بأمره، خلافاً للدستور، ومبادئ الديمقراطية، وحقوق الإنسان".

وشدد على "استمرار الولاية الدستورية للمجلس التشريعي القائم، وممارسة مهامِّه التشريعية والرقابية والمالية إلى حين انتخاب مجلس تشريعي جديد، وأداء أعضائه المنتخبين اليمين الدستورية تطبيقاً لأحكام المادة (47) مكرر من القانون الأساسي الفلسطيني، والتزماً بقرار المحكمة الدستورية العليا".

ولفت بحر إلى "إعمال نص المادة (37/2) من القانون الأساسي الفلسطيني لسد الفراغ الدستوري وملءِ الشاغر لرئاسة السلطة والدعوة لانتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني".

وطالب البرلمانات العربية والإسلامية والدولية، والاتحادات البرلمانية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي والمجتمع الدولي، ومؤسساته الرسمية والحقوقية، بـ"عدم التعامل مع رئيس السلطة منتهى الولاية، واتخاذ المقتضى القانوني بحقه".

وأوضح بحر أن "المجلس التشريعي سيقوم بإرسال رسائل بالخصوص لكل المعنيين بذلك محلياً، واقليمياً، ودولياً، تحقيقاً للعدالة وإرساءً لمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان".