إلتقت آمال حمد وزيرة شؤون المرأة، اليوم الاربعاء، بمدينة رام الله ، مع رئيس المحكمة رئيس المحكمة الدستورية العليا محمد الحاج قاسم في مقر المحكمة في رام الله ، بحضور عضو المحكمة الدستورية العليا المستشار رفيق ابو عياش، والمستشارة القانونية في وزارة شؤون المرأة سونا نصار، وذلك لبحث آلية نشر اتفاقية "سيداو".
وأثنت حمد على عمل المحكمة الدستورية المتميز ودعمهم الدائم لقضايا المرأة وتعزيز وصولها للعدالة وحمايتها من العنف.
وتوافقت حمد مع الحاج قاسم مبدئياً على الصيغة النهائية لمشروع قرار بقانون نشر اتفاقية سيداو في الجريدة الرسمية .
وبدوره، رحب الحاج قاسم بزيارة حمد، معبرًا عن فخره وسعادته بدورها في تعزيز دور النساء في المجتمع الفلسطيني وتمكينهن على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ومقدمًا لها لمحة عن عمل المحكمة الدستورية وما حققته من إنجازات منذ بداية تأسيسها.
