كشف النائب العام الفلسطيني اكرم الخطيب، اليوم الخميس، نتائج تحقيق النيابة العامة في قضية المغدورة اسراء غريب.
وقال الخطيب انه في نهاية التحقيقات جرى توجيه اتهام لثلاثة اشخاص بتهمة الضرب المفضي للموت في قضية قتل إسراء غريب، وقد تم توقيفهم بانتظار استكمال الاجراءات القانونية.
واوضح الخطيب أن أركان وعناصر جريمة القتل توفرت في قضية إسراء غريب، مبينًا أن الشرطة ألقت القبض على ثلاثة أشخاص وتم توجيه تهمة الضرب المفضي إلى الموت لهم، وأن المتهمين الثلاثة في هذه القضية هم، "م.ص"، و"أ.غ"، و"ب.غ".
واكد النائب العام انه ثبت لنا في التحقيقات عدم صحة ادعاء العائلة بسقوط الضحية اسراء غريب من شرفة منزلها في المرة الاولى التي جرى خلالها نقلها الى المشفى.
واكد النائب العام ان سبب وفاة اسراء غريب حسب تقرير الطب الشرعي أثبت أنه نتيجة قصور حاد في الجهاز التنفسي بسبب تجمع الهواء في الأنسجة تحت الجلد، بسبب مضاعفات الضرب الذي أدى لوفاتها.
واكد النائب العام ان دخول اسراء غريب للمشفى في المرة الاولى كانه سببه اعتداء عنف اسرى، مضيفا ان اسراء غريب تعرضت لعنف جسدي وضغوط نفسية واعمال شعوذة.
وقال الخطيب إن الشرطة والنيابة خلال التحقيقات استدعت أقارب إسراء وصديقاتها والعاملين في مستشفى الجمعية العربية ومستشفى بيت جالا الحكومة، وضبطت جميع الأجهزة الإلكترونية الخاصة بهم، كما استخرجت مواد محذوفة من أجهزة إسراء غريب، واستندت لها في تحقيقاتها.
وحول مقطع الفيديو المسرب من المستشفى، قال الخطيب أن مقطع الفيديو المتداول هو نتيجة دمج فيديوهين منفصلين تم تسجيلهما بفارق زمني يصل لسبع ساعات.
واكد النائب العام ان قضية اسراء غريب لا تندرج ضمن ما يسمى "جرائم الشرف".
واضاف النائب العام ان النيابة العامة بدأت التحقيق بتسريب تقرير النيابة العامة يوم امس بخصوص ذات القضية، مؤكدا ان استقالات الاطباء ليس لها اي علاقة بقضية اسراء غريب.
بيان النائب العام حول وفاة المغدورة إسراء غريب كما وصل "وكالة قدس نت للأنباء":
بسم الله الرحمن الرحيم
"وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ"
صدق الله العظيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
الحضور الكريم أسعد الله صباحكم بكل خير،،
بدايةً نؤكد التزامنا بسرية الإجراءات التحقيقية في أي دعوى جزائية تباشرها النيابة العامة صاحبة الاختصاص القانوني بذلك، وبسبب ما أحاط بقضية المرحومة إسراء غريب من إهتمام محلي وإقليمي ودولي، نرى لزاماً علينا وتجسيداً لرؤية النيابة العامة بإقامة مجتمع فلسطيني يسوده العدل والمساواة ومبدأ الفصل بين السلطات، مجتمع تحترم فيه الحقوق وتصان فيه الحريات، أن نضعكم في حيثيات نتائج التحقيق بالدعوى الجزائية المتعلقة بالمرحومة إسراء غريب.
ونؤكد أننا لم نمنع النشر في القضية إيمانا منا بأهمية السلطة الرابعة فأنتم ركنٌ أساسي في بناء دولتنا المستقلة ودوركم وأقلامكم حرة ومصانة بالقانون.
· فيما يتعلق بالإجراءات التي قامت بها النيابة العامة :
فور إبلاغ النيابة العامة بوصول جثة إلى مستشفى بيت جالا الحكومي بتاريخ 22/8/2019 توجه وكيل النيابة للمستشفى، وباشر بإجراء الكشف الظاهري على الجثة وبسبب الإصابات الظاهرة على الجثة، ولوجود شبهات جنائية قرر التحفظ على جثة المرحومة وإحالتها للطب الشرعي.
وعليه كلفت النيابة العامة بهذا الصدد المختص مكانياً وفق القانون الطبيب الشرعي الدكتور أشرف القاضي من أجل إجراء الصفة التشريحية للمرحومة للوقوف على السبب المباشر للوفاة، وعليه قام الطبيب الشرعي باستخراج عينات فحص السموم والتي تم إرسالها لمختبرات الأدلة الجرمية التابع لمديرية الأمن العام في المملكة الأردنية الهاشمية وفحص الأنسجة الذي تم إرساله الى مختبرات مجمع فلسطين الطبي لفحصها.
وبناء على وجود شبهات جنائية باشرت النيابة العامة إجراءاتها؛ بتشكيل فريق تحقيق متخصص مكون من نيابة بيت لحم صاحبة الاختصاص المكاني ونيابة حماية الأسرة من العنف ونيابة مكافحة الجرائم الالكترونية ( بمساندة من الضبط القضائي زملائنا في جهاز الشرطة) ، والذي بدأ التحقيق بشكل فوري بكافة الوقائع التي أحاطت بوفاة المغدورة إسراء غريب وشملت الفترة التي سبقت وفاتها من خلال استدعاء اشخاص لسماع شهاداتهم بدايةً بعائلتها وصديقاتها وأقربائها وشهادات العاملين في مستشفى الجمعية العربية وفي مستشفى بيت جالا الحكومي وغيرهم من الشهود.
كما تم ضبط جميع الأجهزة الالكترونية من أجهزة كمبيوتر وهواتف تعود لكل شخص ورد أسمه في التحقيق، وتم فحصها من قبل نيابة الجرائم الالكترونية والمختبر الجنائي التابع للشرطة، التي استرجعت البيانات المحذوفة عن هذه الأجهزة والتي تضمنت صور وفيديوهات وتسجيلات صوتية للمرحومة إسراء غريب، تم الارتكاز عليها من ضمن بينّات النيابة، وتضمنت إجراءات النيابة العامة كذلك رصد وتحليل كل ما نشر على وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من صور وتسجيلات ومقاطع فيديو.
وعليه فقد ثبت لدينا التالي:
· ثبت من خلال التحقيق والأدلة التي جمعتها النيابة العامة عدم صحة ادعاء سقوط المرحومة عن شرفة المنزل، وأن هذا الادعاء تم اختلاقه وتعميمه من خلال أحد المتهمين؛ لتضليل التحقيق وحرفه عن مساره والهدف منه إخفاء ظروف الجريمة، ولتبرير الإصابات الجسدية التي تعرضت لها المرحومة نتيجة الضرب قبل دخولها للمستشفى.
· ثبت من خلال التحقيقات أن إدخال المغدورة في المرة الأولى للمستشفى كان بسبب تعرضها لعنف أسري أدى إلى إصابات جسدية عديدة، ولكن للاسف بسبب عدم تصريح المرحومة بالأسباب الحقيقية لما تعرضت له حيث أفادت للشرطة بان هذه الإصابات نتيجة سقوطها دون ذكر أي إعتداء تعرضت له.
· ثبت للنيابة العامة أن مقطع الفيديو المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي والمتعلق بصراخ المرحومة داخل مستشفى بيت جالا الحكومي هو ناتج عن دمج مقطعين منفصلين بفارق زمني يتجاوز السبع ساعات بينهما، حيث تم الحصول على المقاطع الأصلية وتحليلها وسماع أقوال من قام بالتصوير والتسجيل.
· أثبتت الأدلة والتحقيقات تعرض المغدورة إلى سلسلة من الضغوطات النفسية والعنف الجسدي، وإخضاعها لأعمال شعوذة وأوهام من قبل بعض أفراد عائلتها ، مما أدى لتفاقم حالتها النفسية وتدهور وضعها الصحي عبر مراحل زمنية متتابعة.
· وجاءت نتيجة التقرير الطبي الذي استلمته النيابة العامة بتاريخ 10/9/2019 من قبل الطبيب المكلف بعد استلامه لنتيجة فحص السموم من مختبرات الأدلة الجرمية التابع لمديرية الأمن العام في المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 4/9/2019، واستلامه قراءة نتيجة الشرائح النسيجية من قبل أخصائي علم الأمراض.
مفادها أن سبب وفاة المرحومة إسراء غريب هو قصور حاد في الجهاز التنفسي نتيجة تجمع الهواء في المنصف، والأنسجة تحت الجلد في الصدر، نتيجة مضاعفات الاصابات المتعددة التي تعرضت لها المغدورة، والتي تنسجم مع ما تعرضت له المغدورة من ضرب وتعذيب أدى لوفاتها، بما يشكل أركان وعناصر جريمة القتل.
بالنسبة الى تقرير الطب الشرعي والذي تم نشره يوم أمس على مواقع التواصل الاجتماعي نؤكد لكم اننا بدأنا ومنذ الامس بالتحقيق لمعرفة هوية من قام بتسريب التقرير كونها جريمة يعاقب عليها القانون وسنقوم بإتخاذ الاجراءات القانونية بحق من يثبت تورطه بذلك.
ونؤكد مجددا انه لا علاقة لاستقالة الاطباء الشرعيين الثلاثة بهذه القضية لا من قريب ولا من بعيد، وان ما تم نشره وتداوله بهذا الخصوص عاري عن الصحة تماماً.
ورغم حالة التضليل للرأي العام بأخبار كاذبة وإختلاق روايات مختلفة، لا أساس لها من الصحة بقضية المغدورة إسراء غريب، إلا أننا حافظنا على سرية التحقيقات ولم تتأثر إجراءاتنا القانونية بها، وقمنا بإصدرنا ثلاث بيانات صحفية برسالة واضحة مفادها أن إجراءات التحقيق مستمرة، وتعاملنا مع مؤسسات المجتمع المدني الحقوقية والنسوية ووسائل الاعلام كشركاء حريصين على كشف الحقيقة.
وعليه ومن خلال البيّنات والأدلة الثابته بالملف تم تلاوة الاتهام لثلاثة أشخاص وهم ( م.ص) و ( ب.غ) و (أ.غ) بتهمة القتل خلافا لأحكام المادة 330 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 والمتعارف عليها بجريمة الضرب المفضي للموت، حيث تم إلقاء القبض عليهم واستجوابهم بالتهم المسندة اليهم وتوقيفهم، وسيتم إحالة الملف إلى المحكمة ليتم محاكمتهم وفق الأصول والقانون بما يضمن محاكمة عادلة.
وفي الختام فإن النيابة العامة وبصفتها حارسة العدالة الجنائية ستبقى الضامنة للحقوق والحريات والأمينة على الحق العام بما يضمن ملاحقة كافة الجرائم ومرتكبيها وفق إجراءات سريعة ومهنية لتقديمهم للمحاكمة العادلة.
