أعلن السفير القطري محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن تصريحاته بخصوص الوضع المأساوي في غزة تم استغلالها وتوجيهها بشكل خاطئ، مشيرا إلى أن غزة تعاني انهيارا شبه كامل في كافة القطاعات وعلى كل المستويات، وأن الأوضاع تنذر بحدوث انفجار مجهول النتائج يتخوف منه الجميع، وتتطلب تكاتف الجهود بشكل أسرع لشعوره بصعوبة الحياة في قطاع غزة، مؤكدا أن تصريحاته لم تكن موجهة ضد أحد وليست للتهجم على أي طرف أو للتقليل من دور أي طرف في التخفيف عن سكان القطاع، أو ضرب لمصداقية نضال الفصائل الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني بغزة.
وأكد السفير العمادي في تصريح له وصل "وكالة قدس نت للأنباء" نسخة عنه، أن موقف دولة قطر ثابت لا يتغير في دعم القضية الفلسطينية بكل المحافل الدولية، سواء في الوقت الحالي أو حتى مستقبلا، مشدداً على أن بلاده تسعى بكل الطرق ومن خلال شبكة علاقاتها مع جميع الأطراف الدولية ومؤسسات الأمم المتحدة من أجل تحسين حياة الناس بغزة وتجنيبهم ويلات الحروب ومنع انهيار المؤسسات الرسمية وكل ما من شأنه أن ينعكس سلباً على حياة السكان، وهذا تأكيد على أن دولة قطر لن تتخلى عن سكان غزة.
وأشار إلى أن قطاع غزة يحتاج إلى تسهيلات أكبر سواء من الجانب المصري أو الطرف الفلسطيني وكذلك الطرف الاسرائيلي لتنفيذ التفاهمات الأخيرة، وأن مسألة الضرائب في وضع اقتصادي منهار يتحمل أعباءها المواطن وتكون تداعيتها سلبية على حياته بشكل كبير، موضحا أن ما أعلنه بخصوص الضرائب أراد به التوضيح بأنها تصرف في النفقات التشغيلية وإدارة الحكم في غزة، وفي الجانب المقابل تدفع كنفقات متعددة لتوصيل وتأمين البضائع والمواد الخام إلى قطاع غزة حتى معبر رفح، في حين أن إيرادات غزة لا تكلفي مطلقاً لتغطية نفقاتها لأن غزة سوق استهلاكي كبير وضخم، ويجب أن يشعر المواطن بتوفير كافة الاحتياجات المعيشية بشكل أكبر وتكلفة أقل وذلك لدعم صموده في مواجهة الحصار ومواجهة أي صفقات إقليمية لتصفية القضية الفلسطينية.
وفيما يتعلق بتثبيت التهدئة وتحقيق الهدوء في غزة أشار العمادي إلى أن الهدف من مساعي دولة قطر هو إفساح المجال أمام الجهود الدولية للعمل في غزة وزيادة المشاريع الإنسانية التي تخدم المواطن وليس مصلحة لطرف على حساب طرف، كما أن دولة قطر أعلنت رسمياً أنها ضد أي حلول دون موافقة السلطة الفلسطينية وترفض تجاوزها بالمطلق، مؤكدا على موقف وزارة الخارجية بدولة قطر على قضية رفض الاستيطان الذي يقوض الشرعية الفلسطينية ويخالف الشرعية الدولية ومن شأنه إشعال الصراع في المنطقة.
وفي موضوع المصالحة وإنهاء الانقسام أكد العمادي أن دولة قطر لطالما استضافت الحوار الفلسطيني كما وجهت الدعوة لرئيس السلطة محمود عباس وكافة الفصائل الفلسطينية لإعادة احتضان جلسات المصالحة في الدوحة، لترتيب الوضع الفلسطيني دون إي إملاءات على أحد أو شروط مسبقة، وذلك لإدراك دولة قطر بالخطر الكبير الذي يواجه مستقبل القضية الفلسطينية، وحتى تكون الوحدة والمصالحة دعماً للقيادة الفلسطينية وتستطيع من خلالها أن تواجه مشاريع تصفية القضية التي يتم الترويج لها.
وأشاد العمادي بصمود الشعب الفلسطيني في غزة رغم سنوات الحصار ونتائجه المدمرة على حياة السكان، كما أشاد بعلاقته بجميع الفصائل الفلسطينية ويقدر عاليا موقفها الموحد في مواجهة المخاطر الكبيرة التي تواجه غزة بالتحديد، متمنياً تحقيق المصالحة وإعلان الوحدة بين مكونات الشعب الفلسطيني اليوم قبل أي يوم، وستكون دولة قطر بتوجيهات سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد -حفظه الله- من أوائل الدول التي تقدم الدعم والمعونة للشعب الفلسطيني وتدعم صمودهم حتى إقامة الدولة الفلسطينية وتحقيق مطالبهم التي كفلها لهم المجتمع الدولي.
