قال رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية، لسنا قضاة، ومواقع التواصل الاجتماعي ليست محاكم، ونعد المرحومة إسراء غريب بالعدالة، وكذلك المتهمون بقضيتها.

وكتب اشتية على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، اليوم الخميس، إن "التحقيقات بالجريمة تمت وتتم بكل مهنية ومسؤولية، كل دليل صغير أو كبير تمت دراسته ومتابعته. ولدى النيابة العامة ملفات زاخرة بالمعلومات ستسلم للمحكمة بعد استكمال التحقيق، وهي الجهة الوحيدة المخولة بمحاكمة الناس".

وأضاف: "هذه القضية بكل ما رافقها من ألم، ستكون درسا لنا بعدم السماح لها أن تتكرر مع أي ضحية أخرى، وهذا من خلال تعزيز منظومة تشريعات الحماية الأسرية، وتعزيز الوعي والثقافة المجتمعية حول ضرورة حماية أفراد الأسرة من العنف والإيذاء".

وكان النائب العام أكرم الخطيب، قال اليوم في مؤتمر صحفي، إن النيابة وجهت لائحة اتحام لثلاثة موقوفين على خلفية القضية، بتهمة "الضرب المفضي إلى الموت". وأكد أنه سيتم إحالة المتهمين الثلاثة (م.ص)، و(ب.غ)، و(أ.غ) إلى المحكمة.