أن قرار النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي السابق د.أحمد بحر، بانتهاء ولاية الرئيس محمود عباس وعدم دستورية قراراته، قد جاء فى غير محله وان ما صدر عنه غير قانوني، حيث أن القانون ينص على بقاء الرئيس والمجلس التشريعي قائمين لحين إجراءات انتخابات وفق القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الانتخابات، والذي نص على أنه يبقى المجلس لحين إجراء انتخابات تشريعية، وعندها يستطيع أن ينتخب قيادة للمجلس التشريعي "رئيس ونائب اول وامين سر " ويكون هذا فى اول جلسة لانقاد المجلس التشريعى الجديد بعد الانتخابات وأن يتم التسليم والتسلم لأعضاء المجلس الجديد، وان يعرض فيها جميع القوانين والتشريعات التى صدرت فى فترة الانقسام بقرار بقانون، فإما أن تُلغى أو تُعدل أو تقر" .
ان "ولاية الرئيس قائمة كما أن ولاية المجلس التشريعي قائمة لحين إجراء انتخابات، ولا يمكن أن يكون هناك قرار دستوري أو قانونى او سياسي فيما يتعلق بمنصب الرئاسة أو المجلس التشريعي ينهى ولايتهما الا بعد اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وبالتالي ان ماجاء على لسان النائب الاول غير قانونى ويعتبر فى غير محله وغير نافذ دستوريا وقانونيا".
ونحن "نتحدث عن عدم الاعتراف بوجود الرئيس فيكون السؤال القانوني الهام مع من سيتعامل العالم فى مثل هذه الحالة بعدم وجود الرئيس ، فهذا يعتبر فراغ دستوري وقانوني وسياسي إلى منصب الرئيس، ومن البديل عنه فى مثل هذه الحالة ، وبالتالي بقاء الرئيس ووجوده قائماً فى مثل هذه الحالة هو الأصح والإسلم من الناحية القانونية لحين إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية،
مع العلم إن المجلس التشريعي في فلسطين غير فاعل ، وهناك قرارا من المحكمة الدستورية بحله رغم تحفظنا على ذلك وعلى مدى قانونية ودستورية هذا القرار الذى صدر عن المحكمة الدستورية ، وبهذا سيكون كل ما يصدر عنه غير قانوني لدى البعض وهو موطن خلاف كبير .
وبناء على ماتقدم فإن أي قرار يصدر عن الرئيس يبقى ساري المفعول لحين انتخابات رئاسية وتشريعية جديده، والواقع المرير انه لا يوجد في الوقت الراهن مجلس تشريعي، وفلسطين لديها محكمة دستورية واحدة فقط حسب القانون".
بقلم/ د. عبدالكريم شبير
