أعرب حزب الشعب الفلسطيني، عن ترحيبه بإعلان النائب العام اكرم الخطيب، عن نتائج التحقيقات في قضية مقتل المغدورة إسراء غريب، وتحديدأ أسباب فقدها لحياتها، مؤكداَ ضرورة استمرار متابعة القضية برمتها ومسائلة كل من أهمل بواجباته ومسؤولياته المهنية والوظيفية بخصوصها، مطالباَ بمتابعة جميع قضايا انتهاكات حقوق الإنسان والإخلال بسيادة القانون، من أي جهة كانت، والإنصاف لكل ضحايا الانتهاكات.
وأكد حزب الشعب في تصريح صحفي له، اليوم الخميس، ضرورة قيام النيابة العامة وكل جهات الاختصاص في السلطة الوطنية، بتحمل مسؤولياتهم من خلال إتخاذ الإجراءات الضامنة لتطبيق القانون دون أي تهاون أمام أية إعتبارات كانت، بما في ذلك إجراء تحقيقات مهنية وشفافة في كل جرائم القتل بحق النساء الذين قتلن دون محاسبة وإنصاف، والحيلولة دون إفلات مرتكبي تلك الجرائم والعنف ضد النساء من العقوبات.
وشدد على ضرورة مراجعة عمل وأداء المؤسسات الرسمية وتصويبه، بما يضمن قيام جميع جهات الاختصاص بتحمل مسؤولياتها الوظيفية والمهنية، وإنفاذ القانون.
ودعا للإسراع في إقرار وتطبيق (قانون حماية الأسرة من العنف) وإقرار قانون عقوبات فلسطيني عادل، يتعامل مع النساء كمواطنات ويضمن لهم المساواة في القانون وأمامه. وكذلك تشريع قانون أحوال شخصية فلسطيني، يواكب تطورات العصر ويكون أكثر عدالة ومساواة، ويساهم في القضاء على ظاهرة العنف وانتهاك حقوق النساء.
وطالب بالاسراع في موائمة القوانين والتشريعات الفلسطينية كافة، مع القوانين والمواثيق الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين.
