اكد مدير عام الشئون القانونية بوزارة الصحية في قطاع غزة سعيد البطة على أهمية دور المؤسسات القانونية في الدفاع عن الحقوق العلاجية للمرضى وفضح الممارسات الاحتلالية بحقهم من خلال منع الدواء عنهم او اعاقة وصولهم للمستشفيات التخصصية في الداخل المحتل .
جاء ذلك خلال لقاء عقدته الهيئة المستقلة لحقوق الانسان لعرض ومناقشة خطة عمل الهيئة السنوية ، وذلك بحضور الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الصحة وممثلين عن النيابة العامة والقضاء والشرطة وإدارة السجون وكذلك ممثلة عن الهيئة بالضفة الغربية.
وأشار سعيد البطة أنه تم التطرق لعدة مواضيع تخص وزارة الصحة لإدراجها في الخطة القادمة للهيئة وأبرز تلك المواضيع منع المرضى الحاصلين على تحويلات طبية من السفر عبر المعابر ومخالفة ذلك للقوانين والمواثيق الدولية والإعلان العالمي لحقوق الانسان، وكذلك عدم ادخال الأدوية الأساسية للمرضى وكذلك الاعتداءات على الطواقم الطبية والمرافق الصحية، والتقاعد المالي المبكر للموظفين وبالذات موظفي وزارة الصحة وأثره السلبي على القطاع الصحي ولاسيما أن المريض هو ضحية هذه الإجراءات المخالفة للقوانين والأنظمة.
