بعث المندوب المراقب لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور،  بثلاث رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة الجمعية العامة ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (روسيا) بشأن الانتهاكات المباشرة لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني عقب تهديد إسرائيل بابتلاع وضم غور الأردن على اعتبار أنها "حدود إسرائيل الشرقية" على حدّ وصف رئيس وزراء السلطة القائمة بالاحتلال.

وقال منصور في الرسالة: "لا يمكن للمجتمع الدولي أن يبقى صامتا أمام التهديدات المباشرة والإعداد والتخطيط للاعتداء على الممتلكات والأراضي الفلسطينية بهذا الشكل السافر. وينبغي صيانة القانون الدولي والدفاع عنه في وجه إسرائيل وعلى المجتمع الدولي تذكير السلطة القائمة بالاحتلال أنها لا تملك السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية."

وأوضح أن مساعي إسرائيل غير القانونية الرامية إلى تغيير الوضع الديمغرافي والهوية الخاصة بالأرض الفلسطينية ووضعها القانوني كل ذلك سيبوء بالفشل. وأضاف "إن الأرض الفلسطينية محتلة وهو ما أكده مجلس الأمن والجمعية العامة والمجتمع الدولي بأسره مرارا ولن تقدر إسرائيل على فرض سيادتها وسيطرتها الاستعمارية مهما حاولت ذلك عبر مصادرة الأراضي وضمّها."

وأشار إلى ما تنص عليه القرارات الدولية وخاصّة قرار مجلس الأمن 2334 والذي جاء فيه أنه "لن يتم الاعتراف بأي تغييرات تطرأ على حدود الرابع من حزيران 1967 وخاصّة فيما يتعلق بالقدس سوى ما تتفق عليه الأطراف عبر المفاوضات."

وتطرق السفير منصور إلى أن غياب المسؤولية والعقاب، شجّع إسرائيل على الاستمرار في ممارساتها غير القانونية بدون أي حصانة وجعلها تعتبر نفسها دولة فوق القانون لا تتحمل مسؤولية أفعالها وخاصة جرائم الحرب التي ارتكبتها.

وأضاف، أن القرارات أيضا التي اتخذتها الإدارة الأميركية والتي تتنافى والقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة أيضا شجعت إسرائيل وقوّت شوكتها، مشيرا إلى أن الاستنكار الدولي وحده لا يكفي وأن تصريحات نتنياهو بشأن "انتظار إعلان ترامب خطته السياسية قبل إعلان السيادة" ما هو سوى انتهاك آخر للقوانين الدولية وغياب المساءلة والمحاسبة.

وقال منصور "إن الأعباء كلها تقع على الشعب الفلسطيني الذي يُحرم من حقوقه غير القابلة للتصرف وتقرير المصير والحرية والاستقلال وتنحسر آماله في التوصل إلى حل عادل يوما بعد الآخر."

وأكد أن تصرفات إسرائيل تسيئ إلى مجلس الأمن وتشكك في مصداقيته وهو ذات المجلس الذي تكرر فيه أكثر من مرة أن "القضية الفلسطينية تبقى على المحك لاختبار نجاح وفعالية القانون الدولي والنظام الدولي بأكمله."