ان انتهاك أي بند من بنود القانون الدولى الانسانى وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين تعتبر جريمة ضد الانسانية، وأن قرار المحكمة الصهيونية المسيس بعدم تسليم جثامين الشهداء إلى ذويهم، يعتبر شرعنة لاحتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين لدى الكيان الصهيونى، وهو بمثابة حماية قانونية وقضائية للانتهاكات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الصهيونية ضد اهالى الشهداء من الأسرى والمعتقلين والرهائن.
أن هذا القرار الصادر عن المحكمة العليا الصهيونية، يعتبر انتهاكآ صارخآ وخطيرآ لاتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وحماية جثامين الشهداء، ويعتبر جريمة ضد الإنسانية، وهو استغلال لجثامين الشهداء كوسيلة ضغط على المقاومة الفلسطينية، في أي مفاوضات محتمله قد تجري بين المقاومة وقادة الكيان الصهيونى".
وعليه لابد من ضرورة تفعيل الهيئة الوطنية العليا، لملاحقة مجرمي الحرب من قادة الكيان الصهيونى، وتقديم الشكاوى والدعاوى لدى القضاء الدولى، سواء المحكمة الجنائية الدولية او قضاء الدول التى لها ولاية دولية فى قضاءها الوطنى ضد قادة الكيان الصهيونى، ومحاسبتهم على جرائمهم.
أن عدم المسائلة الدولية للاحتلال، وعدم تفعيل السلطة الفلسطينية
للاتفاقيات الدولية، واستغلال عضوية فلسطين في الجنائية الدولية ، يساهم في استمرار الاحتلال فى نتهاكاته ضد الشهداء والأسرى والمعتقلين والرهائن فى سجون الكيان الصهيونى، ولكل أبناء الشعب الفلسطينى.
بقلم د.عبدالكريم شبير رئيس التجمع الفلسطينى والخبير فى القانون الدولى
