انطلق، اليوم الأحد، الاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية؛ لبحث الرد على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حول ضم أراضٍ من الضفة الغربية.

وينعقد الاجتماع بطلب من السعودية، دولة المقر ورئيسة القمة الإسلامية العادية الرابعة عشرة.

ويبحث "اتخاذ الإجراءات السياسية والقانونية العاجلة للتصدي لهذا الموقف العدواني الإسرائيلي"، وفق بيان سابق للمنظمة (تضم 57 دولة مقرها جدة).

وأكد رئيس الإدارة العامة للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة وحقوق الانسان في وزارة الخارجية الفلسطينية عمر عوض الله، على أهمية هذا الاجتماع الذي سيحضره وزير الخارجية رياض المالكي داعيا الى اتخاذ خطوات عملية لفرض عقوبات على الاحتلال الاسرائيلي لا سيما بعد اعلان نتياهو بضم المستوطنات .

وبخصوص تقديم فلسطين شكوى ضد الولايات المتحدة لنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، قال عوض الله إن "فلسطين بانتظار رد الولايات المتحدة الامريكية على الشكوى امام محمكمة العدل الدولية لتقديم المذكرة والمرافعة الخاصة بها في 15 من نوفمبر القادم ."

والثلاثاء، الماضي، أعلن نتنياهو أنه إذا فاز في الانتخابات المقررة بعد غد الثلاثاء "سيفرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت".

وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحفي بثته وسائل إعلام عبرية، بينها قناة "كان" الرسمية: "يجب علينا أن نصل إلى حدود ثابتة لدولة إسرائيل، لضمان عدم تحول الضفة الغربية إلى منطقة مثل قطاع غزة".

وأضاف: "هذه فرصة ثمينة لنا، وللمرة الأولى تأتي، ولن تكون لنا حتى 50 سنة مقبلة، أعطوني القوة لأعزز إسرائيل وأمنها، أعطوني القوة من أجل تحديد إسرائيل".

وأكد أن هذه الخطوة ستكون "مباشرة بعد الانتخابات"، لتأكيد ثقة الجمهور به في حال انتخابه.

وقوبلت تصريحات نتنياهو بإدانات عربية ودولية أكدت أن الإقدام على هذه الخطوة ينسف عملية السلام.

وقال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن "الوعد الانتخابي لنتنياهو، الذي يواصل إرساله عبر رسائل غير شرعية وغير قانونية وعدوانية قبيل الانتخابات، إنما هو في سياق دولة أبارتايد (فصل عنصري)".

وأكد تشاووش أوغلو على "مواصلة تركيا الدفاع عن كامل حقوق إخوانها الفلسطينيين".