قال النائب عن كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية التابعة لحركة "حماس" مشير المصري إن "القضاء الفلسطيني حسم قراره بعدم شرعية السيد (الرئيس) محمود عباس من خلال المحكمة الدستورية المختصة"، مشيراً الى أنه "منتهى الولاية منذ 10 سنوات وبات اليوم مغتصباً للسلطة ومنقلب على إرادة الشعب الفلسطيني."حسب قوله

وقال النائب المصري في تصرح صحفي اليوم الأحد :" إن السيد محمود عباس بات اليوم باطل دستورياً ووطنياً فهو في ذات الوقت الذي يفقد دستوريته الشرعية فقد دستوريته الوطنية من خلال ممارساته البشعة ضد أبناء الشعب الفلسطيني سواءً من خلال تشدقه بالتنسيق الأمني واعتباره مقدساً مع الاحتلال في مقابل محاربته للمقاومة وملاحقته للمجاهدين ".حسب تعبيره

وعبر النائب المصري عن رفضه واستنكاره لما وصفه "انحياز عباس لأسرى الاحتلال بدلاً من انحيازه لأسرى الشعب الفلسطيني" وقال "ما لقائه مع عائلة منغستو إلا دليل على ولاءه الفج للاحتلال على حساب شعبنا وأسراه البواسل، مؤكداً أن من يتضامن مع أسرى الاحتلال على حساب أسرى شعبه لا يستحق أن يكون رئيساً."حسب قوله

واستنكر النائب المصري ما سماها بـ"ممارسات عباس" بحق الموظفين بما في ذلك موظفي حركة فتح "الذين يحاول ابتزازهم بلقمة عيشهم فضلاً عن العقوبات أو الإجراءات العقابية التي يفرضها على غزة كخدمة مجانية للاحتلال." كما قال

وقال النائب المصري إن "عباس ليس أمامه إلا الرحيل وليس أمام شعبنا الفلسطيني إلا الدفع والمطالبة بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني ليعبر شعبنا عبر إرادته الانتخابية عن اختياره للقيادة المقبلة التي تستحق ان تحمل أعباء مشروع التحرير وشعبنا يواجه هذه التحديات الكبرى التي تمر بها قضيته العادلة."كما ذكر