دعا ممثل حركة "حماس" في لبنان، أحمد عبد الهادي، إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات اللبنانية - الفلسطينية لجهة التعامل مع ملف الوجود الفلسطيني في لبنان، تقوم على منح اللاجئين حقوقهم الإنسانية والإجتماعية.

جاء ذلك في كلمة له، اليوم الأحد، خلال مشاركته في الملتقى البحثي الذي دعت إليه جمعية "النور" الخيرية الإسلامية في مدينة صيدا (جنوب لبنان).

وقال عبد الهادي، إن "الأصل في الحقوق الإنسانية أن تُعطى لا أن يناضل صاحبها للحصول عليها، وذلك وفق كل القوانين الدولية التي لها علاقة بحقوق الإنسان إلى جانب اعتبارات وطنية وقومية وأخلاقية".

وأضاف "المشكلة تكمن في وجود اعتبارات غير موضوعية في الواقع اللبناني تحول دون منح اللاجئين الفلسطينيين حقوقهم، ومن ضمنها العنصرية التي تمارس ضدهم والخوف الغير مبرر من التوطين".

وتساءل ممثل حركة "حماس" في لبنان، حول توقيت بدء تنفيذ إجراءات وزارة العمل اللبنانية في ظل صفقة القرن التي تسعى إلى شطب حق العودة وتصفية قضية اللاجئين.

وأشار في هذا الصدد، إلى أنه "عندما باشرت وزارة العمل بملاحقة العمال الفلسطينيين بفرض إجازة العمل، على أساس أنه وافد أجنبي، أسهم ذلك في زيادة معاناة اللاجئين الفلسطينيين من جهة، والمساس بحق العودة وبالصفة السياسية للاجئين من جهة أخرى".

ورأى عبد الهادي أن "غياب الحقوق الإنسانية والاجتماعية لشعبنا أحدث حالة إنسانية واجتماعية صعبة ومزرية أفقدته العيش بكرامة في هذا البلد".

وبيّن أن ذلك دفع "بشعبنا الفلسطيني في كل المخيمات الفلسطينية إلى تحركات جماهيرية سلمية احتجاجاً على إجراءات وزارة العمل اللبنانية"، مطالباً بأن "يعيش بكرامة حتى يعود إلى أرضه".

وأكد عبد الهادي على استمرارية التحركات الجماهيرية السلمية في كل المخيمات الفلسطينية إلى "حين إلغاء هذه الإجراءات عبر تعديل القوانين المعنية وإلغاء إجازة العمل بالنسبة للاجئ الفلسطيني".

وشدد على أن هذه "التحركات لها طابعها السلمي والمطلبي المحق، والشعب الفلسطيني حريص على أفضل العلاقات الأخوية اللبنانية الفلسطينية، ويرفض كافة مشاريع التوطين والتهجير".

ودعا عبد الهادي، إلى "فتح صفحة جديدة في العلاقات اللبنانية - الفلسطينية لجهة التعامل مع ملف الوجود الفلسطيني في لبنان بطريقة جديدة، تقوم على منح اللاجئين حقوقهم الإنسانية والإجتماعية لكي يعيشوا بكرامة، وترتيب العلاقة اللبنانية الفلسطينية على أساس شامل وليس بمقاربة أمنية فقط".

ونوّه عبد الهادي إلى أن هيئة العمل الفلسطيني المشترك شكّلت لجنة قانونية فلسطينية متخصّصة ووضعت تصور قانونيّاً شاملاً.

وأشار إلى "أننا وصلنا إلى تفاهم مع أشقائنا في لبنان من أجل تعديل كل القوانين المرتبطة بحقوق الشعب الفلسطيني، عبر تقديم 10 نواب لمقترحات تعديل قوانين، لكي تُقر في المجلس النيابي، للوصول إلى منح اللاجئين الفلسطينيين حقوقهم لكي يعيشوا بكرامة إلى حين العودة".

وفي 6 حزيران/ يونيو الماضي، بدأت وزارة العمل اللبنانية بتنفيذ خطة لمكافحة اليد العاملة غير الشرعية بالبلاد، وتنظيم أوضاع العمالة الأجنبية، تشمل اللاجئين الفلسطينيين المقيمين بالبلاد، للحد من ارتفاع نسبة البطالة محليًا.

وبحسب خطة الوزارة، يحظر على أرباب العمل تشغيل اللاجئين الفلسطينيين دون الحصول على تصريح، فضلاً عن إغلاق مؤسسات ومنشآت فلسطينية لا تملك التصاريح اللازمة للعمل.

ويعيش 174 ألفا و422 لاجئا فلسطينيا، في 12 مخيما و156 تجمعا بمحافظات لبنان الخمس، بحسب أحدث إحصاء لإدارة الإحصاء المركزي اللبنانية لعام 2017.