أدان مركز حماية لحقوق الإنسان استمرار سياسة الاعتقالات والاستدعاءات على "خلفية سياسية" لنشطاء من الكتلة الإسلامية في الضفة الغربية المحتلة، داعيا الحكومة الفلسطينية والأجهزة الأمنية المعنية بالكف عن سياسة الاعتقال التعسفي.

وطالب المركز في بيان له،اليوم الأحد، الأجهزة الأمنية والحكومة بالإفراج الفوري عن كافة "المعتقلين السياسيين"، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي نهائياً.

وذكر أنه وفقًا لمتابعته أطلق مسلحون تابعون للأجهزة الامنية في رام الله يعتقد أنهم من جهاز المخابرات العامة النار على نشطاء من الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت برام الله الليلة الماضية، قبل أن يتم اعتقالهم على خلفية نشطاهم الطلابي.

وأعلنت الكتلة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة حماس أن النشطاء الذين تم ملاحقتهم من جهاز المخابرات على خلفية انتمائهم للكتلة هم: عبد الرحمن علوي منسق الكتلة الإسلامية، ومحمد حسن سكرتير اللجنة المالية، ومالك ثوابتة سكرتير لجنة الكافتيريات والطالب عدي الخطيب.

واعتبر المركز استمرار الأجهزة الأمنية بتطبيق سياسة الاعتقال على "خلفية الانتماء السياسي" يشكل خطراً حقيقياً على حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية ومخالفة واضحة للقانون الدولي لحقوق الإنسان لاسيما الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تحديداً المواد (9،19) والتي منحت الأفراد الحق في حرية اعتناق الآراء دون مضايقة وحظرت التعسف في الاعتقال أو التوقيف إلا لأسباب نص عليها القانون ووفق الاجراءات المنصوص عليها فيه.حسب المركز

ورأى أن" هذا الاعتقال فيه مخالفة صارخة لمواد القانون الأساسي الفلسطيني وخصوصاً المادة “10” التي أضفت صفة الإلزام على حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، والمادة (11) التي أكدت على الحرية الشخصية ولم تُجز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته إلا بأمر قضائي."

وأكد أن "الاعتقال السياسي" في الضفة الغربية ارتفعت وتيرته في الفترة الأخيرة، مذّكرًا بقرار محكمة العدل العليا الفلسطينية الصادر بتاريخ 20 فبراير 1999 والذي يقضي بعدم مشروعية الاعتقال السياسي، وأن على جميع الجهات التنفيذية احترام قرار المحكمة والامتناع عن ممارسة الاعتقالات السياسية غير المشروعة..

وطالب المركز السلطة الفلسطينية بأجهزتها المختلفة بالتقيد التام بالقانون وبالكف نهائياً عن أعمال الاعتقال على خلفية سياسية، داعيًا للإفراج الفوري عن جميع "المعتقلين السياسيين" على أيدي أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية.