لفت نظري خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي كثرة الحديث عن موضوع مايعرف بمنحة ال (6% ) للمتقاعدين العسكريين حيث تعددت الآراء واختلفت الأفكار في طريقة الحصول عليها بين الواسطة والمحسوبية وبين التقارير الطبية الرسمية والمزورة وبين دفع الرشوة والكثير من الحديث البعيد عن أخلاق شعبنا .

إن ما نحن بصدد الحديث عنه في مقالنا هذا ليس قانون التقاعد وليس آلية عمل مؤسسة التقاعد ولكن نحن بصدد الحديث بصوت عالي عن الفساد المخبوء داخل هذه المؤسسة التي من المفترض أن تكون غاية في النزاهة والشفافية على الأقل احتراما لهؤلاء العسكريين لديها الذين أفنوا أعمارهم خدمة لهذا الوطن وتحملوا من أجله الكثير من العذابات سواء كان ذلك في الميدان أو في سجون الاحتلال. لقد تطوعنا بالحديث مع بعض الإخوة المتقاعدين العسكريين لاستيضاح الحالة حول موضوع هذه المنحة (6% ) التقاعدية وشعرنا أننا أمام حالة إدارية ومالية غير مفهومة ، فلم نجد متقاعد واحد يعلم جيدا الجانب القانوني للموضوع وأيضا لم نجد متقاعد واحد يعلم تماما ماهي مستحقاته المالية لدى المؤسسة وكيف تحسب كما أننا لم نجد متقاعد واحد يعلم تماما من هي الفئات المشمولة بالقرار ومن هي الفئات المستثتاة من القرار، بالإضافة إلى بيروقراطية وتعقيدات الطرق الرسمية للحصول على هذه المنحة والتي تأرجحت بين التقارير الطبية المزمنة وبين رسوم الجامعات وبين الديون المادية العالية المثبتة وطبعا والمحسوبية.

سؤالنا إلى القائمين على مؤسسات التقاعد في هذا الوطن الجريح سواء كانت هيئة المعاشات أو جمعيات المتقاعدين العسكريين لماذا الامعان والإصرار على خلق حالة من البلبلة وفقدان الثقة بين المتقاعد والجسم الإداري الذي يمثله، لماذا لا تتم تسوية موضوع هذه المنحة بطريقة شفافة وقانونية دون اللجوء إلى سياسة الابتزاز والباب الدوار لماذا الإصرار على خلق ضحايا جدد في المجتمع قد يجدوا أنفسهم فجأة مصدومين بولائهم لوطنهم لانهم قد خدعوا ببريق الكلمات الرنانة التي تتغنى بالوطنية والنزاهة ويصبحوا من الكارهين لكل ماهو وطني والبحث عن البديل بعيدا عن ظلم ذوي القربى.

إن هذه الحالة الخاصة بالمتقاعدين العسكريين هي نموذج مصغر عن حالة الاهمال والفساد الإداري التي تنخر جسد هذا الوطن الذي تدعي قياداته أنهم دولة مؤسسات تقوم على الشفافيةوالعدل والقانون .

إننا لنحزن كثيرا عندما نجد أنفسنا أمام واقع بهذا الحجم من الفساد لشعب لازال يرضخ تحت الاحتلال ،ونتمنى من كل صاحب قرار في هذا الوطن العمل على تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة ولتكن شعارات الوطنية والنزاهة والشفافية التي يتغنى بها المسؤولون في المهرجانات والإعلام هي شعارات مجسدةعلى الأرض قولا وفعلا لانها ستكون المدخل الحقيقي لتعزيز جبهة الصمود الوطني ضد الاحتلال وصولا إلى تحقيق حلم الدولة الفلسطينية المنشودة.

بقلم/ فادي شحادة