رداً على سعي سلطات الاحتلال الإسرائيلي تكييف قوانين تسمح للمستوطنين بصفه فردية بتملك أراض في الضفة، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب الأمينة العامة للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" صالح رأفت: "إن القيادة ستتوجه لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة لاتخاذ قرارات تلزم اسرائيل بالقانون الدولي لأن كل الأراضي الفلسطينية محتلة ولا يجوز لدولة الاحتلال تملك أراضٍ في فلسطين المحتلة، في ظل مساعي الاحتلال لفرض السيادة على الضفة".
وأضاف رأفت لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، اليوم الاثنين: "أن القيادة تجري مشاورات مع الدول العربية الشقيقية والاسلامية والدول الصديقة في العالم لاختيار الوقت المناسب لدعوة مجلس الأمن الدولي للانعقاد وتقديم مشروع قرار يتضمن فرض عقوبات على دولة الاحتلال لعدم التزامها بالقانون الدولي وتعليق عضوية اسرائيل في الأمم المتحدة، وإذا ما استخدمت أمريكا الفيتو سيُصار للتوجه للجمعية العامة تحت بند متحدون من أجل السلام. وأشار رأفت إلى أنه بناء على قرارات المجلسين الوطني والمركزي سيتم إنهاء العمل بكل الاتفاقات الموقعة مع دولة الاحتلال بما فيها سحب الاعتراف بهذه الدولة جراء عدم التزامها بالاتفاقات الموقعة بين الجانبين".
وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أن الرئيس محمود عباس سيلقي خطابا هاما قبل نهاية الشهر الجاري في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يُعلن خلاله الموقف الفلسطيني المتكامل بشأن كل ما يجري على الأرض وتطورات القضية الفلسطينية.
من جهة ثانية، أكد رأفت أن اللجان المختصة بالانفكاك عن الاحتلال والمشكلة من وزراء في الحكومة تواصل عملها وستقدم خطتها للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.
وفيما يتعلق بوضع المستوطنين بيتاً متنقلاً وخيمة في منطقة الدُبة تمهيداً لإنشاء بؤرة استيطانية، دعا رأفت جماهير شعبنا للدفاع عن المناطق المهددة بالمصادرة سيما جبل المنطار في القدس الذي تسعى دولة الاحتلال لإقامة بؤرة استيطانية عليه للسيطرة على آلاف الدونمات من أراضي المواطنين. كما وجه رأفت دعوة للحكومة لتعزيز صمود المواطنين على أرضهم، تصدياً لمخططات الاحتلال الاستيطانية.
