تعقد محكمة في مدينة لاهاي الهولندية، غدا الثلاثاء، جلسة استماع للنظر في مقبولية الدعوى القضائية المقدمة من قبل الفلسطيني إسماعيل زيادة، ضد كل من الرئيس السابق لهيئة أركان الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، والقائد السابق لسلاح جو الجيش الإسرائيلي امير ايشل، لمسؤوليتهما عن قصف بيت عائلته في قطاع غزة، والذي أدى إلى استشهاد 6 من أفراد عائلة زيادة.

زيادة الذي يحمل الجنسية الهولندية يؤكد أنه لا يستطيع الوصول إلى العدالة أمام القضاء الإسرائيلي، وذلك نتيجة للممارسات التمييزية التي يواجهها الفلسطينيون في سعيهم لمساءلة ومحاسبة مجرمي الحرب. لذلك تم رفع الدعوى وفقاً للقانون الهولندي، الذي يدعم مبدأ الولاية القضائية الدولية في الدعاوى المدنية التي تخص المواطنين الهولنديين غير القادرين على الوصول إلى العدالة في مكان آخر. هذه القضية فريدة من حيث كونها المرة الأولى التي يتمكن فيها فلسطيني في سعيه إلى العدالة من رفع دعوى مدنية متعلقة بجرائم حرب على أساس مبدأ الولاية القضائية الدولية. حسب مركز الميزان لحقوق الإنسان
ويمثل إسماعيل زيادة في هذه القضية المحامية الهولندية المعروفة في مجال قضايا حقوق الإنسان ليزبيت زيخفيلد. في يوم الأحد ال 20 من يوليو 2014، قصف الجيش الإسرائيلي منزل عائلة زيادة في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة.
كان الهجوم متعمد ًا، وأدى إلى استشهاد والدة إسماعيل زيادة البالغة من العمر (70 عام ًا) وثلاثة من إخوته، وزوجة أحد إخوته وابن أخيه البالغ من العمر (12 عام ًا)، وزائر صادف وجوده في منزل عائلة زيادة لحظة الهجوم. إسماعيل زيادة يؤكد أن الهجوم على بيت العائلة يعد انتهاك ًا صارخ ًا لقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان المعترف بها دولياً.