أكد رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية، في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم الاثنين والذي عقد في قرية فصايل في الأغوار، على أن الأغوار جزء لا يتجزأ من الجغرافيا الفلسطينية والحديث عن ضمها باطل والمستوطنون غير شرعيين.

وجدد اشتية التأكيد على التزام الحكومة بتعليمات الرئيس محمود عباس، والمتمثلة "بالعمل من أجل تعزيز صمود أهلنا على أرضنا ومن أجل ان تكون منطقة الأغوار الفلسطينية، حديقة خضار وفواكه فلسطين كما كانت عليه في الماضي."

وقال اشتية:" وجودنا هنا اليوم جزء من الترتيبات المسبقة للحكومة، وسيكون لنا ايضا اجتماعات لمجلس الوزراء في محافظات اخرى، واليوم موجودون لنؤكد على أن الفلسطيني ولد ليكون على هذه الأرض."

وأضاف أن مساحة الأغوار الفلسطينية 1622 كيلومتر مربع وتشكل 28% من مساحة الضفة الغربية، والحديث عن ضم الأغوار كلام باطل، الفلسطيني هنا قبل المستوطن، والمستوطنين هنا غير شرعيين وغير قانونيين، والحديث عن ضم الأغوار باطل ومدان من كل الأطراف ومحاولة لكسب اصوات انتخابية.

وشكر رئيس الوزراء جميع الدول التي أدانت اعلان نتنياهو بخصوص الأغوار، وذكّر بقرار مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي، الذي أدان بكامل مكوناته اعلان نتنياهو، كما شكر الدول الأوروبية وجميع الدول العربية التي أدانت الأمر.

وشدد اشتية على ان الحكومة تجتمع اليوم في الأغوار ليس من أجل ان تدين او تستنكر، بل من أجل أن نتواجد بين أهلنا لتعزيز صمودهم، في قضايا متعلقة بتربية الثروة الحيوانية، وخزانات المياه وتأهيل البركة الرومانية التي ستغذي أكثر من 3500 دونم من عين فصايل.

وأكد ان العناقيد الزراعية التي أعلن عنها في قلقيلية وطولكرم وجنين وطوباس، ستمتد إلى الاغوار الفلسطينية كاملة، وان الحكومة ستعمل مع شركائها الدوليين لتعزيز صمود أهلنا في الاغوار على أرضنا.

وشدد رئيس الوزراء، على أننا سنقاضي اسرائيل في الحاكم الدولية على استغلالها لأرضنا في الاغوار، وسنبقى نصارع هذا الاحتلال على الأرض وفي مختلف المحافل الدولية. وقال: "إسرائيل تستثمر في الاغوار وزرعت أكثر من مليون شجرة نخيل منذ عام 1967 حتى يومنا هذا".

من جانب آخر، أعرب رئيس الوزراء عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية على موقفها الحازم عن إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي عن نيته ضم الأغوار ودعوة المملكة لعقد اجتماع استثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي وما صدر عن هذا الاجتماع من قرارات تجدد الدعم للشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية في السعي إلى نيل حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف بما في ذلك حقه في تقرير مصيره وإقامة دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة على حدود 4 حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وحق العودة للاجئين وفق ما نص عليه القرار رقم (194).

وقرر المجلس:

1.  تقديم مزيداً من الدعم للإسراع في إعداد خطة تنموية متكاملة لمحافظة أريحا والأغوار استناداً الى منهجية التخطيط بالعناقيد والتي تشمل العنقود الزراعي والعنقود السياحي في هذه المنطقة الحيوية من فلسطين.

2.  اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير التمويل لتنفيذ الحلول المقترحة لأزمة الكهرباء في منطقة الشعراوية وبلدتي طولكرم ومرج ابن عامر من خلال تغطية تكاليف شراء محولات كهربائية وشبكات رابطة في تلك المناطق، وتكليف سلطة الطاقة بالإسراع في منح التراخيص اللازمة لإنشاء شركات توزيع الكهرباء للتجمعات المتقاربة والتي تضم مجموعة من الهيئات، كمرحلة أولى لحل المشكلة نهائياً في تلك المناطق.

3.  تكليف كافة الجهات الحكومية المختصة باتخاذ كافة الإجراءات لملاحقة والقضاء على ظاهرة المركبات غير القانونية في كافة المناطق، والتخلص من أخطارها البيئية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية.

4.  إحالة عدد من القوانين والأنظمة بما فيها مشروع قانون حماية الأسرة من العنف إلى الجهات المختصة لدراستها.