مقدمة :
بعد نحو شهرين من إجراء انتخابات عامة في 9 نيسان/ أبريل 2019، قرّر رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف، بنيامين نتنياهو، حل الكنسيت، والدعوة إلى انتخابات جديدة في أيلول/ سبتمبر 2019، بعد أن فشل، خلافًا لكل التوقعات، في تشكيل حكومة ائتلافية من معسكر اليمين الذي حصل على 65 مقعدًا من مجموع مقاعد الكنيست البالغ عددها 120، وذلك بسبب التناقضات داخل هذا المعسكر، بعد أن وصلت المفاوضات بين نتنياهو وليبرمان إلى طريق مسدود بسبب “قانون التجنيد” الذي لا يستثني الشبان اليهود الحريديم من الخدمة الإلزامية في الجيش. ولم تؤدِّ القضية الفلسطينية، وأي من قضايا السياسة الخارجية، أو حتى الخلافات في السياسات الاقتصادية، دورًا في أزمة تشكيل الحكومة؛ إذ تمحورت حول موضوعين: العلاقة بين الأحزاب الدينية والعلمانية، ومحاكمات نتنياهو في قضايا الفساد.
وتخوض انتخابات الكنيست الـ22 القادمة 31 قائمة ، أقل بـ16 قائمة في الانتخابات السابقة ، حيث سجلت 47 قائمة، ويعود هذا التراجع الى إعادة الانتخابات بعد خمسة أشهر من انتخابات نيسان، وعدم قدرة قوائم منافسة صغيرة، على تمويل حملة ثانية خلال بضعة أشهر، مع معرفتها المسبقة بعدم اجتيازها نسبة الحسم. كذلك فإن عدد الكتل المرشحة للفوز بمقاعد برلمانية، سيهبط إلى 9 كتل، بدلا من 11 كتلة في انتخابات نيسان، بفعل التحالفات الجديدة.
وسنحاول من خلال تقدير الموقف التالي استعراض الخريطة الحزبية في اسرائيل عشية الانتخابات وتقديم صورة واضحة عن الموقف داخل الاحزاب وبرامجها السياسية وتحالفاتها ونتائجها المتوقعة في الانتخابات. وسنقدم عرضا للعوامل المؤثرة في تحديد نتائج لانتخاباتالكنيست ، وصولا الى استطلاع نهائي لاحتمالات تركيبة الكنيست الـ22.
وسنقوم باستعراض البرامج السياسية للاحزاب الاسرائيلية ، ما يساعدنا على قراءة التوجهات السياسية المرتقبة للكنيست الاسرائيلي وخاصة فيما يتعلق بالقضة الفلسطينية. كما سنقدم صورة استقرائية عن احتمالات تركيبة الائتلاف الحكومي القادم في ظل استمرار تعقيدات المشهد السياسي الاسرائيلي.

اولا : الموقف داخل الاحزاب الاسرائيلية :
*حزب الليكود :
يقود رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قائمة حزب الليكود، ويليه كل من رئيس الكنيست يولي إدلشتاين، ووزير الخارجية يسرائيل كاتس، ووزير الأمن الداخلي والشؤون الاستراتيجية غلعاد إردان، ووزير المالية موشيه كحلون الذي تحالف حزبه "كولانو (كلنا)" مع الليكود في أيار الفائت، وجدعون ساعر، وميري ريغف، وياريف ليفين، ويوآف غالانت، ونير بركات. ومن الجدير بالذكر فقد اتفق نتنياهو وموشيه كحلون رئيس حزب “كلنا” الذي حصل، في الانتخابات الأخيرة، على أربعة مقاعد فقط، على خوض الانتخابات على قوائم الليكود. وقد صدّقت سكرتارية حزب الليكود على هذا الاتفاق، والذي يحصل بمقتضاه حزب “كلنا” على أربعة مقاعد في الأماكن الـ 35 الأولى من قائمة حزب الليكود، وسيحتل موشيه كحلون المكان الخامس في هذه القائمة.
وردا على مواقف ليبرمان واتصالات بعض قيادات الليكود مع قائمة «ازرق ابيض»لتشكيل حكومة وحدة وطنية يستبعد منها نتنياهو تحرك نتنياهو في داخل حزب الليكود وقام بالحصول على توقيع غالبية اعضاء الحزب باعتبار نتنياهو هو مرشح الحزب الوحيد لرئاسة الحكومة القادمة. كما بتسريب معلومات عن رغبته في ترشيح بعض الشخصيات من خارج الحزب لخلافته في رئاسة الحزب ، في خطوة اعتبرت تعزيزا لموقفه في الحزب من خلال تهميش منافسيه الكبار داخل الحزب ، خاصة ان الاسماء التي قام بترشيحها من خارج الليكود وهما «يوسى كوهين» رئيس جهاز الموساد، ورون ديرمر سفير إسرائيل في واشنطن. متجاهلا قيادات كبيرة في الحزب، مثل الوزير السابق جدعون ساعر الذي يتمتع بشعبية كبيرة داخل الحزب وبين جماهير معسكر اليمين، والذي دأب على منافسة نتنياهو، ومثل جلعاد أردان وزير الأمن الداخلي الذي يتمتع هو الآخر بشعبية داخل الحزب. وبذلك فانه يشير الى انه لا يوجد في داخل الحزب قيادات يتمتعون بالكفاءة اللازمة لإدارة الشؤون الداخلية والسياسة الخارجية( ).
وعلى صعيد اخر قاد نتنياهو حملة انتخابية هجومية جعلت احزاب المعارضة تقف في موقف دفاعي محاولة تبرير خطواتها ومتخوفة من الخروج عن الاطار الذي رسمه نتنياهو في حملته الانتخابية، وبينما يدرك نتنياهو ان هناك جمهور من المترددين يفكرون بأن يصوتوا لقائمة ازق ابيض، فقط لأن ذلك الخيار سيقود الى ازاحة نتنياهو، ولذلك، ركز هو من ججهته على تحذيرهم من أن ازاحته ستؤدي الى تشكيل حكومة يجلس فيها غانتس وعودة.
وتخلى عن استراتيجييته الانتخابية السابقة، التي كان يعتزم أن يركز فيها على مكانته الدولية وإيران وتهديد اليسار السياسي، وقرر الاعتماد على قضية المستوطنات والسيطرة على الضفة الغربية، التي قد تجذب له الكثير من اصوات معسكر اليمين الاستيطاني، وهو ما يقضي على حل الدولتين ويرسخ الدولة ثنائية القومية او بمعنى ادق دولة نظام الفصل العنصري ( ). وتتضمن تلك الاستراتيجية العمل على بناء قاعدة انتخابية قوية من خلال استغلال كل الفرص المتاحة لضمان تقدُّم الليكود في الانتخابات القادمة.
تشير التوقعات الى احتمالات ان يحصل الليكود على 28 – 30 مقعدا ، نظرا للترتيبات التي قام بها معسكر اليمين الاستيطاني وانشاء قائمة "يمينا" بقيادة ايليت شاكيد ، والتي ستحرم الليكود من كتلة هامة من اصوات هذا المعسكر، على الرغم من الاتفاق الائتلافي مع حركة زهوت بقيادة فايغلين، وتصريحاته عن ضم الاغوار، اضافة الى الدعم الغير محدود من الادارة الامريكية. وهناك عامل اخر سيدفع باتجاه تراجع الليكود وهو نجاح حملة ليبرمان في اوساط المهاجرين الروس والتي اعادة الكثير من الاصوات الى حزب اسرائيل بيتنا ، وذلك على حساب الليكود. وهناك عامل اخر يتمثل في الوضع في غزة والاخفاقات الامنية المتواصلة والتي افقدت الليكود قطاعات انتخابية هامة في مستوطنات غلاف غزة ، وانضمت اليها مؤخرا احدى مدن الجنوب وهي اسدود وعسقلان ، والتي كانت تعتبر بمثابة خزان الاصوات الاستراتيجي لحزب الليكود. وهناك عامل اخر سيكون حاسما في هذا الاتجاه في ان جمهور المترددين قد يعاقب نتانياهو وحزب الليكود على تسببهم في الازمة السياسية التي تعيشها اسرائيل.
*قائمة ازرق ابيض :
قررت قائمة “أزرق أبيض” خوض انتخابات الكنيست الـ22 بالقائمة نفسها التي خاضت فيها الانتخابات السابقة، وعلى رأس القائمة بيني غانتس ويائير لبيد وموشيه يعلون وغابي أشكنازي، وأبدت هذه القائمة تماسكًا حتى الآن واستبعد وقوع انشقاقات داخل قيادة التحالف، بالرغم من بعض الدعوات التي تطالب بإلغاء التناوب بين غانتس ولبيد على رئاسة الحكومة، لتسهيل تشكيل ائتلاف حكومي مع الاحزاب الدينية التي تعارض الدخول في ائتلافٍ يقوده لبيد بسبب مواقفه العلمانية المتطرفة.
ويسعى الحزب الى أن يجذب جزء من جمهور اليمين الاكثر اعتدالا، ولذلك جاءت تعديلات في برنامجه السياسي بخصوص اقامة الدولة الفلسطينية ، حيث تضمن برنامجه الجديد عبارة انهم "سيتعاملون مع خطة ترامب للسلام" ، وتحدّث عن “القدس الموحدة” تحت “السيادة الإسرائيلية”، وعن “غور الأردن الإسرائيلي”، وعن الالتزام تجاه الكتل الاستيطانية في الأراضي المحتلة منذ 1967 وتجاه استئناف البناء فيها. والتعريف المُستخدَم في البرنامج الانتخابي لـ”أزرق أبيض” لا يتحدث عن “الكتل الكبيرة”، وإنما عن “الكتل الاستيطانية”. وثمة تعهّد في البرنامج بأن لا يتكرّر الانسحاب من جانب واحد، وتعريف للانفصال عن قطاع غزة في العام 2005م بأنه خطأ يُحظر تكراره. وهو لا يشمل فكرة “تبادل أراض”، كونها تعني الاعتراف المبدئي بالخط الأخضر حدّاً للدولة والانسحاب من مناطق تحت السيادة الإسرائيلية كتعويض عن ضم كتل استيطانية في أراضي الضفة الغربية إلى إسرائيل. وورد في البرنامج ليس فقط أن الجولان السوريّ المحتل هو جزء من إسرائيل إلى الأبد، وإنما أيضاً وعلى نحو غير مسبوق أن الجولان ليس موضع تفاوض.
يتوقع ان يتراجع عدد مقاعد تحالف ازرق ابيض الى ما بين 30 - 32 مقعدا وذلك بسبب الكثير من العوامل اهمها : التحالفات الجديدة في معسكر الوسط واليسار ، تحالف حزب العمل - غيشر وتحالف اسرائيل الديمقراطية – ميرتس ، والتي من المتوقع ان تحصل على عدد من المقاعد افضل من الانتخابات السابقة ، وسيكون ذلك على حساب تحالف ازرق ابيض. وكذلك الامر فيما يتعلق بالقائمة المشتركة للاحزاب العربية التي صوت جزء من الجمهور العربي في الانتخابات السابقة لقائمة ازرق ابيض بعد تشتت الاحزاب العربية، وهذا الامر تم تداركه في الانتخابات الحالية.
*حزب اسرائيل بيتنا :
القاعدة الأساسية التي ارتكز عليها افيغدور ليبرمان منذ ظهوره على الساحة السياسية هي المهاجرون الروس ، كانت قد تقلصت في السنوات الاخيرة بسبب اندماج هذه الشريحة في المجتمع الإسرائيلي ومواقف ليبرمان المترددة التي خذلت تلك الشريحة عدة مرات وخاصة فيما يتعلق بقوانين الإكراه الديني والتي تعتبر مطالب أساسي لأولئك المهاجرين.وبعد تراجع ليبرمان في انتخابات 2015وحصوله على 6 مقاعد بدأ ليبرمان يغير من سياساته لاجتذاب جمهور يميني مناهض لسطوة المتدينين الا انه خان ناخبيه وانضم الى حكومة نتنياهو.وجاءت انتخابات نيسان 2019 ليعاقبه الجمهور مجددا بتراجع جديد حيث حصل على 5 مقاعد، وعاد مجددا الى تبني نفس الشعارات القديمة في حملته الانتخابية ايلول 2019 مؤكدا على محاربة نفوذ المتدينيين وضرورة إنجاز قانون التجنيد الالزامي لشبان الحريديم، وهو القانون الذي صاغه الجيش، وأقره الكنيست بالقراءة الأولى في تشرين الثاني من العام الماضي.
يسعى حزب إسرائيل بيتنا إلى زيادة قاعدته الشعبية بين المهاجرين الروس العلمانيين، واليمين المتطرّف العلماني الإسرائيلي، محاولًا وضع قضايا الدين والدولة على رأس أجندة الانتخابات، وطارحًا نفسه باعتباره نقيض أحزاب المتدينين ( ). ويظهر ليبرمان ممسكا بخيوط الحكومة المقبلة، ويقرر مصير تركيبتها بعد ان رفعت استطلاعات الرأي العام الإسرائيلية تقديراتها ما بين 9 وحتى 10 مقاعد، بسبب الخط المركزي في حملته الانتخابية والتي ترتكز على مبدأين: أولا أن الحل الأمثل بعد الانتخابات قيام حكومة وحدة قومية، تجمع الليكود وتحالف “أزرق أبيض” وحزبه “يسرائيل بيتينو”، من دون كتلتي الحريديم، على أن يكون أمام الحكومة سن قانون تجنيد الحريديم كليا، وبناء ميزانية من دون امتيازات زائدة للحريديم، ومن ثم من يقبل بحكومة كهذه يستطيع الانضمام. وثانيا، أنه يشن معركة من أجل فرض الخدمة العسكرية الإلزامية على الشبان المتدينين ( ). وبذلك يكون ليبرمان قد نجح في دفع مسألة قوانين وأنظمة الإكراه الديني إلى الواجهة السياسية، فرغم أن حسابات حزبية مستقبلية دفعته ليبرمان للتشدد في مواجهة المتدينين المتزمتين "الحريديم"، إلا أن هذا الملف بات يشغل أكثر من حزب إسرائيلي.
ويواجه ليبرمان عدة تحديات أولها مدى تمسك الجمهور الذي أيده حتى الآن بأولوية فرض الخدمة العسكرية على الحريديم، فهذا الجمهور هو في الأساس من اليمين الاستيطاني، قد يرى في مواقف ليبرمان خطرا على مستقبل الحكومة اليمينية الاستيطانية برئاسة الليكود. وكذلك يواجه ليبرمان تحدي اكتساب ثقة جمهوره من المهاجرين الروس الذي خذلهم مرات عديدة من قبل، وهذا الامر يسعى الليكود لاستغلاله وقام بتجنيد نائبين سابقين في حزب ليبرمان، هما روبرت إيلاطوف، والوزيرة السابقة صوفا لاندفر، من أجل مساعدة الليكود في كسب أصوات المهاجرين الروس. وقام نتنياهو بزيارة روسيا قبل الانتخابات، لكسب هذه الكتلة داخل المجتمع الإسرائيلي واستنزاف خزان ليبرمان الانتخابي. كما قام نتنياهو بزيارة أوكرانيا في أغسطس الماضي، وتحدث عن اتفاق يحصل خلاله المتقاعدون الأوكرانيون الذين يعيشون في إسرائيل على رواتب تقاعدية عن عملهم في أوكرانيا. ولم تلق هذه الإغراءات الصدى المطلوب بسبب تحالفه مع الأحزاب الدينية.
يعارض أكثر من ثلث ناخبي ليبرمان الدولة الدينية وإملاءات اليهود المتدينيين الذين لعبوا الدور الرئيسي في الماضي في الائتلافات الحكومية. ومن المتوقع ان نصف المقاعد التي سيحصل عليها ليبرمان ستكون من جمهور الناخبين الذين سيصوتون لصالحه للمرة الأولى، وليس بالضرورة من الناطقين باللغة الروسية، وانما لاقتناعهم بمعارضته الإملاءات الدينية( ).
تدل استطلاعات الرأي على أنه لن يكون هناك حسم لتحالف اليمين الاستيطاني برئاسة بنيامين نتنياهو، من دون حزب "يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان، الذي تواصل استطلاعات الرأي منحه ما بين 9 إلى 10 مقاعد.وحتى اذا تراجع الى 6 – 7 مقاعد فانه سيبقى "بيضة القبان" ( ).

*الاحزاب الدينية :
استمر المتدينون في كونهم العامل الحاسم في الانتخابات الإسرائيلية خلال العقود الأخيرة ، والذين ازدادت نسبتهم بأكثر من ثلاثة أضعاف، منذ السبعينات. ومع أن نسبة التصويت بين الحريديم هي الأعلى ، إذ بلغت في الانتخابات الأخيرة أكثر من 80%، إلا أن مجموع عدد الأصوات الذي حصل عليه (يهدويت هتوراة وشاس) يعادل 100% من عدد الحريديم في سن 18 عاما وما فوق، مما يعني أن كثيرين من غير الحريديم صوّتوا لهم( ).وفي الجو السياسي العام السائد في إسرائيل اليوم، لا يبدو أن أيا من الكتلتين الكبريين (اليمين ـ المتدين واليسار ـ الوسط) تجرؤ تشكيل حكومة بدون أن يكون الحريديم جزءاً منها.
ومن المتوقع ان تحافظ الأحزاب الدينية على قوتها في الانتخابات القادمة ، حيث سيحصل حزب “يهودات هتوراه” وحزب على 15 مقعد ( ).وهناك احتمالات ان تؤثر مواقف تحالف يمينا برئاسة ايليت شاكيد وتحالف الليكود مع زهوت برئاسة فايغلين، على عدد المقاعد التي من الممكن ان يحصل عليها احزاب المتديين بصورة بسيطة خاصة في ضوء احتمالات تراجع التصويت في اوساط الناخبين المتدينين بسبب تكرار العملية الانتخابية خلال ستة اشهر، وفي هذه الحالة من الممكن ان يتراجع عدد المقاعد الى 14 مقعدا.

*تحالف المعسكر الديمقراطي :
توصل حزب "ميرتس" مع حزب "إسرائيل ديمقراطية" إلى اتفاق لخوض الانتخابات في قائمة تحالفية باسم "المعسكر الديمقراطي"، يرأسها رئيس "ميرتس" نيستان هوروفيتس، وفي المقعد الثاني النائبة المنشقة عن حزب "العمل" ستاف شافير، التي اعترضت على تحالف حزبها مع النائبة السابقة أورلي ليفي أبو قسيس، وسيحل في المقعد الثالث، نائب رئيس أركان جيش الاحتلال السابق يائير غولان ، ثم الكنيست تمار زاندبرغ من ميرتس، واختار باراك لنفسه، المقعد العاشر، في محاولة لعرض ثقة كبيرة أمام الجمهور، بأن قائمة كهذه ستحقق عددا كبيرا من المقاعد، كما يسعى لعرض نفسه كمن يهمه "مستقبل إسرائيل"، وإبعاد نتنياهو عن رأس الهرم، أكثر من أنه يعود شخصيا للسياسة( ).
لم تأت عودة براك “المفاجئة” من فراغ، بل هي ربما بفعل نتائج الانتخابات الأخيرة، وبالأساس عدم قدرة تحالف الجنرال غانتس على تحقيق انتصار يمكنه من أن يكون بديلاً لنتنياهو، فقط بفعل افتقاره للحد المطلوب للتكليف بتشكيل الحكومة وهو تأييد 61 عضواً، من جهة، وفقدان نتنياهو للسيطرة على زمام مناورة قانون حل الكنيست، التي سعى من خلالها إلى الضغط على شركائه “الطبيعيين” وخاصة الحريديم وحزب أفيغدور ليبرمان لتقديم تنازلات لتشكيل الحكومة، بالركون إلى أنه لا خيار آخر لهم، من جهة ثانية.ويبني براك حساباته أيضاً على رصيده العسكري وكونه الوحيد من معسكر اليسار الذي تغلب في انتخابات مباشرة عام 1999 على نتنياهو، من جهة، وعلى كونه قادراً على إعادة أو على الأقل تشجيع شرائح في الوسط واليسار، تمتنع في العقد الأخير عن التصويت، بفعل إحباط من القدرة على التغيير، وتمثل عودة براك أملا في نظرها( ).
وبينما يظهر مؤيدي اليسار درجة من التفاؤل ان المعسكر الديمقراطي من الممكن ان يقود الى بعث حقيقي لليسار الاسرائيلي – وبهذا ينهي مشروع الحياة الخاسر لبنيامين نتنياهو وهو فصل الواقع السياسي الحديث للشعب اليهودي عن القيم الانسانية العالمية ( ). الا ان هناك تقديرات ان هذا التحالف لن يؤثر كثيرا على معسكر اليمين الاستيطاني، بل سيقتنص مقاعد من تحالف أزرق أبيض، في حين أن حزب "العمل" قد يدخل في محيط "أخطار" عدم اجتياز نسبة الحسم. ولكن من جهة أخرى، فإن تحالفا كهذا، قد يساعد على رفع نسبة التصويت في معاقل ما يسمى "اليسار الصهيوني"، وبشكل خاص في منطقة تل ابيب الكبرى، التي تراجعت فيها نسبة التصويت، في انتخابات نيسان بشكل ملحوظ، ولم تتعد نسبة 63%، في حين أن النسبة العامة قفزت بقليل عن 68%.
ونقطة الضعف لدى إيهود باراك الذي كرّس كل نشاطه السياسي في السنوات الأخيرة لمهاجمة سياسات بنيامين نتنياهو، أنه هو من أنقذ حكومة نتنياهو خلال 2009- 2013، وضمن ثباتها، بثمن انشقاق في حزب العمل بادر له باراك، رغم أنه كان رئيسا للحزب.كذلك فإن سلسلة من المواقف اليمينية، أو التي شكلت مرتكزا لسياسات اليمين لاحقا، التي أطلقها باراك، مثل “لا يوجد شريك فلسطيني للسلام”، ستلاحقه في الحملة الانتخابية، في أوساط ما يسمى “معسكر اليسار الصهيوني" ( ).
وطرح اهود باراك برنامج في “الموضوع السياسي – الأمني” يشكل دليلاً آخر على تبنّي خطاب اليمين يرتكز على : بدء مفاوضات للوصول إلى حل الدولتين، او الحل احادي الجانب، اذا كان ذلك مستحيلا ، لضمان مصالح الأمن ، والحفاظ على أغلبية يهودية، والسيطرة الكاملة على نهر الأردن، والحفاظ على حدود اسرائيل ، ومن ضمنها كُتل الاستيطان التي سيتم ضمها، ، غوش عتسيون ومعاليه أدوميم وجفعات زئيف وأريئيل وقدوميم والمستوطنات الحدودية والطرق المؤدية إليها ( ).
وبينما انعكس إعلان براك عن تشكيل حزب اسرائيل الديمقراطية ليخوض انتخابات الكنيست الـ22 على الخريطة الحزبية ، واظهرت استطلاعات الرأي ان الحزب سيحصل على 6 مقاعد، فيما سيخسر الحزبان الكبيرانً، الليكود وازرق ابيض، 3 مقاعد لكل منهما ويتراجعا إلى ما دون الـ 32 مقعداً. ويتوقع ان يؤثر دخول باراك الى الانتخابات على حزب العمل. وتتوقع التقديرات ان يحصل تحالف اسرائيل الديمقراطية على 5 – 6 مقاعد في الانتخابات القادمة وذلك في افضل الاحوال.

*تحالف حزب العمل - غيشر :
تدهورت قوة حزب العمل في انتخابات الكنيست السابقة، وفقد معظم أصواته لصالح قائمة “أزرق أبيض”، وازداد وضعه سوءًا، بعد كشف النقاب عن المفاوضات التي أجراها رئيسه، آفي غباي، مع نتنياهو بشأن الانضمام إلى ائتلاف نتنياهو الحكومي، وذلك على الرغم من أن غباي كان أشد المنادين بمقاطعة نتنياهو والالتزام بعدم الانضمام إلى ائتلافه الحكومي( ).
وتم الإعلان عن التوصل إلى اتفاق تحالف بين حزب العمل وحركة غيشر التي تقودها أورلي ليفي ، بالرغم من أن الحركة لم تجتز نسبة الحسم (3.25 في المائة)، إلا أن هوية زعيمتها السياسية واضحة فهي من قلب اليمين الإسرائيلي، إذ أسست حركتها بعد انسحابها من حزب يسرائيل بيتينو الذي يقوده أفيغدور ليبرمان، عدا عن أنها ابنة أحد أوائل زعماء الليكود من الطوائف الشرقية وهو وزير الخارجية الأسبق دافيد ليفي. موقف بيرتس جاء مدفوعاً برغبته ليس فقط الدخول للحكومة المقبلة بأي ثمن، وإنما أيضاً لضمان دعم الليكود له في حال رشح نفسه لرئاسة الدولة ( ).
وعلى الرغم من أن قيادة حزب "العمل" قد أقر التحالف، بأغلبية لم يتم ذكرها، إلا أن الاتفاق واجه معارضة شديدة، بدأتها النائبة ستاف شافير التي نافست بيرتس على رئاسة حزب "العمل". والنائب ايتسيك شمولي، الذي نافس هو أيضا على رئاسة "العمل" يعارض بشدة تفاصيل الاتفاق مع أبوقسيس، وإغلاق الباب في وجه "ميرتس،وأعلنت النائبة شيلي يحموفيتش، انسحابها من قائمة حزب "العمل"، والخروج من الحلبة السياسية.وبذلك يكون 4 من نواب "العمل" الـ 6 الذين دخلوا إلى الكنيست في انتخابات نيسان قد غادروا القائمة، التي قرر الحزب ثباتها بعد حل الكنيست. فإلى جانب شافير ويحيموفيتش، غادر القائمة رئيس الحزب السابق آفي غباي، والمرشح الثاني في القائمة الجنرال احتياط طال روسو، الذي استقدمه غباي في انتخابات نيسان ليعزز قائمة حزب "العمل".
ويغامر عمير بيرتس بورقة انتماءه الطائفي قد تكلف حزب العمل خسارة تاريخية كبيرة في الانتخابات القادمة ، فبيرتس المولود في المغرب، تحالف مع أورلي، ابنة دافيد ليفي المولود في المغرب. وجاء الثالث في قائمة الحزب، إيتسيك شمولي، وهو من أصول عراقية، وقرر بيرتس اللجوء إلى الورقة الطائفية، لإضافة جمهور مصوتين، إلى جانب من تبقى من جمهور مصوتين تقليديين للحزب من الأجيال الأولى، ونسبة هامشية من الأجيال الشابة. ويعتقد بيرتس ان التحالف مع أورلي ليفي سيجلب جمهور المصوتين الشرقيين، وخاصة من جمهور مصوتي حزب “كولانو” المنحل حديثا، الذي كان يرأسه موشيه كحلون، وانضم مجددا إلى حزب الليكود.
هذه الحسابات ليست مضمونة لأن ظاهرة التصويت الطائفي اليهودي آخذة بالانحسار في العقدين الأخيرين، لأسباب اقتصادية اجتماعية ، وهي تتركز بقدر كبير جدا لدى اليهود المتدينين. وما بقي من نهج التصويت الطائفي، بمعنى لدى اليهود الشرقيين، هو جيوب محدودة، محسوبة أكثر على اليمين. كما يظهر هذا من نتائج التصويت في بلدات الجنوب، ذات الغالبية اليهودية الشرقية. والتصويت لأورلي ليفي كان ليس فقط بسبب برنامجها الاجتماعي، وإنما كان أيضا بسبب انتمائها الطائفي، ولكن سيكون من الصعب عليها إقناع مصوتيها الـ 75 ألفا بالانتقال معها إلى قائمة حزب العمل التحالفية، كون هؤلاء يميلون أكثر لليمين.
الاستطلاعات الأخيرة تظهر أن حزب العمل سيكون في قاع قائمة الكتل البرلمانية، وهو يحظى بما بين 4 إلى 5 مقاعد، ما يعني أن التحالف الذي أقامه عمير بيرتس لم يأت بزيادة للحزب، لا بل وضعه في دائرة الخطر، وهو ما يعزز احتمالية ان حزب العمل قد وصل إلى محطته الأخيرة، قبل الزوال عن الخارطة السياسية.
• تحالف اليمين الاستيطاني "يمينا":
بادر من كان وزيرا للتعليم نفتالي بينيت، وشريكته وزيرة القضاء أييليت شكيد، للانشقاق عن تحالف “البيت اليهودي” الذي جمع ثلاثة أحزاب، وشكلا قائمة “اليمين الجديد”، التي خاضت انتخابات الكنيست الـ21 وحصلت على 138400 صوت، وكانت بعيدة عن اجتياز نسبة الحسم بنحو 1400 صوت. وهذا ما ساهم في ضرب تمثيل أحزاب المستوطنين، الذي يرتكز حاليا على “اتحاد أحزاب اليمين” الذي حصل على 5 مقاعد، بدلا من 8 مقاعد كانت لتحالف البيت اليهودي في انتخابات 2015.وكذلك قائمة المتطرف موشيه فيغلين، كانت قد حرقت 118 ألف صوت.
وبدأت مفاوضات لتوحيد القائمتين، "اليمين الجديد" و"اتحاد أحزاب اليمين". وفي الحال صدرت فتوى من حاخامات في اليمين الاستيطاني، تمنع رئاسة امرأة لقائمة يسيطر عليها التيار الديني الصهيوني. ولكن لاحقا ظهر حاخامات آخرون، يعترضون على فتوى كهذه، ما فسح المجال لتشكيل قائمة "يامينا" برئاسة أييليت شاكيد، ولكن هذا التحالف لم يضم "عوتسما يهوديت".وتمنح استطلاعات الرأي هذا التحالف 11 مقعدا. وقسم من هذه المقاعد سيكون على حساب الليكود، الذي يهبط في استطلاعات الرأي، حاليا، إلى حوالي 30 مقعدا، بدلا من 35 مقعدا في انتخابات نيسان، ويضاف لها 4 مقاعد حزب كحلون، بمعنى خسارة 9 مقاعد.
تربعت أييلت شاكيد في المركز الأول بالقائمة الموحدة لأحزاب اليمين، بدلا من الحاخام رافي بيرتس رئيس حزب البيت اليهودي، وأصبح تحالف أحزاب اليمين يضم كلا من حزب اليمين الجديد، إلى جانب حزبي البيت اليهودي، والاتحاد القومي، وانشقت حركة عوتسما يهوديت (قوة يهودية) المنبثقة عن حركة كاخ اليهودية الإرهابي. وهي المرة الاولى الأولى التي تتزعم امرأة يمينة علمانية تيارا انتخابيا يمينيا صهيونيا متشددا، وقد لاقى هذا الأمر معارضة من حاخامات متشددين، إلى جانب حركة عوتسما يهوديت التي رفضت الدخول في تحالف أحزاب اليمين، وقررت قائمة حزب زهوت (هوية) هي الأخرى الانسحاب وابرمت اتفاق انتخابي مع الليكود، كذلك انضوى حزب نوعم (رِقة) للتنافس منفردا، وهو حزب ديني متشدد تم تدشينه مؤخرا، إذًا، فشلت محاولات جمع قوى اليمين الديني الصهيوني في قائمة واحدة، بخروج الثلاثي عوتسما يهوديت وزهوت ونوعم، لكن على الأقل اتحدت القوى الأكبر في قائمة أحزاب اليمين، وأعلنت شاكيد وقائمتها دعمهم المطلق لنتنياهو لتشكيل الحكومة المقبلة( ).
تتوقع التقديرات ان يحصل التحالف على 8 مقاعد في ضوء احتمالات خسارة ، ما بين 150 ألف إلى 180 ألف صوت، ستكون من نصيب قائمة "عوتسما يهوديت" بزعامة المتطرف إيتمار بن غفير، ومثلها ولربما أكثر، قد تكون من نصيب قائمة زهوت، التي حصلت على 118 ألف صوت، والتي توصلت لاتفاق مع الليكود.والأصوات المرشحة للحرق من اليمين الاستيطاني ستكون مصيرية بالنسبة لهذا المعسكر، لأنها ستشكل خسارة في التمثيل، كما أن هذه الخسارة ستعيد توزيع المقاعد على باقي الكتل، علما أنه في انتخابات نيسان حرق معسكر اليمين الاستيطاني أكثر من 260 ألف صوت، كانت تعادل 8 مقاعد ( ).
الاحزاب العربية "القائمة المشتركة":
أعلنت الأحزاب العربية الأربعة عزمها خوض الانتخابات للكنيست الـ22 في قائمة واحدة، تضم: الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، و"القائمة العربية الموحدة" (الحزب السياسي للحركة الإسلامية- التيار الجنوبي)، والتجمع الوطني الديمقراطي، والحركة العربية للتغيير.. ويقود أعضاء الكنيست أيمن عودة وإمطانس شحادة وأحمد طيبي ومنصور عباس القائمة المشتركة التي أعيد تشكيلها مؤخراً بين أحزاب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والتجمع الوطني الديمقراطي والحركة العربية للتغيير والقائمة العربية الموحدة.
وجاء هذا الإعلان في سياق بيان صادر عن الأحزاب الأربعة في ختام الاجتماع الذي عقدوه يوم 20 حزيران وأكدوا فيه التزامهم الكامل بالقائمة المشتركة كخيار وحيد لخوض الانتخابات وضرورة الإسراع في إتمام تشكيلها للانطلاق في حملة انتخابية قوية لتقوية التمثيل السياسي للجماهير العربية. كما أكدوا أن الأسباب والدوافع لإقامة القائمة المشتركة في العام 2015 لم تقل بل زادت، وأن التحديات السياسية المقبلة تُحتّم الوحدة.وأوضح البيان أن المجتمعين ناقشوا آليات صياغة برنامج سياسي للقائمة المشتركة وكذلك برنامج مفصّل للعمل البرلماني وخطة استراتيجية وإدارية، كما بحثوا سبل زيادة المشاركة الشعبية والجماهيرية في عمل القائمة المشتركة وذلك عبر تشكيل طواقم عمل وطواقم استشارية تساهم في دعم العمل البرلماني.وأكد المجتمعون أن نتائج الانتخابات الأخيرة شكلت ضربة قوية للعمل السياسي العربي عموماً، وأن هناك ضرورة لاستخلاص العبر منها والعمل على العودة إلى القائمة المشتركة والالتزام بها ليس كخيار للأحزاب فقط بل تلبية لمطلب المجتمع العربي.وقرر المشاركون في الاجتماع تكثيف جلسات التفاوض للتوصل إلى اتفاق نهائي يشمل البرنامج السياسي وخطة العمل وتركيبة القائمة وهيكليتها التنظيمية. وأكّدوا جميعاً أنهم متفقون على إقامة القائمة المشتركة وأن الحوار والنقاش هو حول التفاصيل لضمان نجاح القائمة وتحقيق الأهداف المرجوة منها.
ومن الجدير بالذكر فان هناك قائمة عربية اخرى قررت ان تخوض الانتخابات وهي "حزب الوحدة الشعبية" الذي أسسه بروفسور أسعد غانم، إلا أن هذه المبادرة لم تستقطب شخصيات فاعلة وبارزة على مستوى الجماهير العربية. وقبل 24 ساعة من تقديم القوائم، قرر المرشح الأول في القائمة، رئيس بلدية شفاعمرو الأسبق ناهض خازم الانسحاب من القائمة ومن المتوقع الا تتجاوز نسبة الحسم.
ومع تشكيل القائمة، بدأت الاستطلاعات تتنبأ بحصولها على ما بين 11 إلى 12 مقعدا، في حين أن القائمتين اللتين خاضتا الانتخابات في نيسان الماضي حصلتا مجتمعتين على 10 مقاعد، بمعنى خسارة 3 مقاعد مما حققته القائمة المشتركة في العام 2015. وتعد نتيجة الاستطلاعات مشجعة، كونها نتيجة قبل بدء الحملة الانتخابية، التي سيكون في مركزها رفع نسبة التصويت، واسترداد عشرات آلاف الأصوات التي تدفقت على الأحزاب الصهيونية في الانتخابات الماضية.
وبينما يرى متابعون سياسيون أن القائمة المشتركة ستشكل ثقلاً سياسياً في مواجهة نتانياهو وأحزاب اليمين المتطرف، ومن المتوقع أن يمثل القائمة العربية 12 نائباً، في مقابل عشرة نواب في "الكنيست 21"، في ضوء امكانية رفع نسبة التصويت في المجتمع العربي التي كانت اقل من نسبة التصويت العامة، 68.5 في المئة، وتأتي كمحاولة لنقل السياسة (للفلسطينيين في إسرائيل)، من سياسة الاحتجاج والرفض، الى سياسة التأثير والفعل ، كما ورد في تصريحات ايمن عودة التي اكد على امكانية ان تكون القائمة المشتركة جزء من كتلة حاسمة ويمكن أن توصي ببني غانتس كمرشح لرئاسة الحكومة، في حال إستجاب الاخير لجملة من المطالب الاجتماعية – الاقتصادية المرتبطة بحياة فلسطينيي عام ٤٨. الا ان هذه التصريحات كشفت عن ازمة ثقة عميقة لدى الجمهور العربي في ممثليهم في الكنيست، بسبب عدم تركيزهم على المشكلات التي تقلق الجمهور العربي وخاصة قضايا الرفاه والصحة والبنى التحتية والعنف ( ).
مجموعة من الاسباب تدفع باتجاه دعم القائمة المشتركة وفي مقدمتها التحديات التي تواجه الأقلية العربية، والمتمثلة في رزمة من القوانين العنصرية ضدها خلال حكم نتانياهو، إذ لم تتوقف السياسات التهويدية والاستيطانية، بغرض تهويدها وفرض الأمر الواقع الإسرائيلي عليها. والضغوط الإسرائيلية على الأقلية العربية، لتحقيق الهدف الديموغرافي، بعد مصادرة المساحة الكبرى من الأرض الفلسطينية، ما أدى ذلك إلى تفاقم معاناتها( ).
وتشير التوقعات انه وفي اعقاب نجاح الأحزاب العربية في تجاوز الخلل الذي رافق انتخابات شهر نيسان، وأعادت توحيد صفوفها، والطموح أن يصل عدد المقاعد العربية ما بين 13-15، وهو أمر يبقى رهن زيادة نسبة الاقتراع، ومنع الصوت الفلسطيني من أن يتجه نحو الأحزاب الإسرائيلية ( ). فالقائمة المشتركة يعتمد جزءاً كبيراً من وزنها على نسبة إقبال فلسطينيي 48 على صناديق الاقتراع، والامر يحتاج الى حملات انتخابية قوية لازال يفتقدها بصورة واضحة الوسط العربي، اضافة الى عدم التوافق على عددٍ من القضايا لدى الأحزاب العربية، خاصةً بعد تصريحات أيمن عودة حول إمكانية المشاركة مع أحزاب إسرائيلية في حكومة قادمة ولكن بشروط محددة( ).

*العوامل المؤثرة في نتئائج انتخابات الكنيست الـ22 :
1 - التحالفات الانتخابية :
- لا تزال الخريطة الحزبية الانتخابية في إسرائيل غير واضحة المعالم بالرغم من تكريس معسكري يمين فعليين، الأول يشمل الليكود ، شاس ويهدوت هتوراة وتحالف أحزاب اليمين الديني الصهيوني، فيما اندمج حزب كولانو بقيادة موشيه كاحلون داخل الليكود.أما المعسكر اليميني الثاني فيتكون من تحالف ازرق ابيض، وانضم إلى هذا المعسكر المناهض لنتنياهو، حزب يسرائيل بيتينو بقيادة أفيغدور ليبرمان.وفي الجهة الاخرى يوجد حزبان يساريان صهيونيان، حزب العمل وحزب ميرتس ، وانضم إليهما حزب اسرائيل الديمقراطية بقيادة إيهود براك. وأخيراً توجد الأحزاب العربية” تحالف الجبهة الديمقراطية مع الحزب الشيوعي الإسرائيلي” وحزب التجمع الوطني الديمقراطي، والحركة الإسلامية الجنوبية، والحركة العربية للتغيير بقيادة أحمد طيبي ( ).
- يبدو السعي المحموم لتشكيل كتلتين كبيرتين في الخريطة الحزبية الإسرائيلية، السمة الأبرز للمعركة الانتخابية الحالية، ومن شأنها أن تزيد من نفور الناخب الإسرائيلي. وبالرغم من أن هناك من يحاول تقسيم الخريطة الإسرائيلية إلى يمين يمثله نتنياهو وائتلافه الحاكم، ومعسكر المعارضة الذي يطلق عليه خطأ، اسم معسكر الوسط واليسار، وهي تسمية لم تعد ممكنة كلياً بفعل إصرار الجنرال غانتس من جهة والرجل الثاني في تحالفه موشيه يعالون على أن تحالف “كاحول لفان” هو حزب يمين وسط، وأيضاً بفعل انضمام ليبرمان، ولو تصريحاً إلى المعسكر المناهض لمعسكر نتنياهو.ومقابل الشرخ في معسكر نتنياهو ، يبدو أن القوى المناهضة له بكتلها الثلاث، تحالف كاحول لفان، وأحزاب اليسار الصهيوني: العمل، وميرتس وحزب براك الجديد، وكتلة الأحزاب العربية تعاني هي الآخرى من إشكالية توحيد صفوفها والاصطفاف في قائمة موحدة (على الأقل بين الوسط واليسار الصهيوني) وقائمة عربية للأحزاب العربية( ).
- قد تتراجع قوة الكتلتين الأكبرين، “الليكود” وتحالف “أزرق أبيض”، بحوالي 4 – 5 مقاعد ، وكذلك كتلتي الحريديم، بمقعد أو اثنين. خاصة وأن الكتل الكبيرة، استفادت من تراجع نسبة التصويت، وحرق ما يقارب 9% من الأصوات، التي توزعت على قوائم لم تجتز نسبة الحسم. والنسبة الأكبر هي من معسكر اليمين الاستيطاني، الذي حُرق فيه حوالي 6% من إجمالي أصوات الناخبين ( ).
- فشل توحيد كافة أحزاب المستوطنين في قائمة واحدة، سيقود لحرق عشرات آلاف الأصوات وهذا ما سيقلق نتنياهو الذي يسعى إلى تحقيق أغلبية 61 مقعدا ، من دون حزب ليبرمان.فقد تشكل تحالف "اليمين الموحد"، الذي ترأسه حاليا وزيرة القضاء السابقة أييليت شكيد، كما يضم التحالف، حزبي "البيت اليهودي" (المفدال سابقا) و"هئيحود هليئومي" ، بينما انشقت "عوتسما يهوديت" عن التحالف بعد ان رفض طلبها بالمقعدين الـ 5 و11 ، ومنحوها المقعد الثامن فقط، وهو ما رفضه ايتمار بن غفير، وتقدر قوة هذه الحركة بنحو 70 ألف صوت، أو ما يقارب مقعدين، وتقدمت الحركة بقائمة مستقلة، ما يعني أنها ستحرق عشرات آلاف الأصوات. وقائمة نوعم الاستيطانية، من اليمين الكهاني، ومن أبرز شعاراتها محاربة مثليي الجنس، وكل المرشحين من التيار الديني الصهيوني، المتطرف سياسيا ودينيا. ورفضت هذه القائمة التحالف مع "عوتسما يهوديت"، لأن في الأخيرة مرشحين خارج التيار الديني الصهيوني. وقد تحصد بضعة آلاف من الأصوات، حسب التقديرات. اما قائمة زهوت برئاسة الحاخام المتطرف فيغلين فقد انسحبت لحساب الليكود مقابل وعود بمنح فيغلين منصب وزاري في التشكيل الحكومي القادم، ويعد هذا هو الانجاز الوحيد الذي نجح نتنياهو في تحقيقه في قوائم اليمين الاستيطاني.
- يواجه المعسكر المناهض لنتنياهو معضلة اعتماد أي ائتلاف قادم على أصوات النواب العرب في الكنيست ، ما بين 12 - 15 مقعداً، وبحسب موازين القوى الحالية للكنيست، فإنه لن يكون بمقدور مناهضي نتنياهو في الساحة الإسرائيلية ككل، تشكيل حكومة بدون هذه المقاعد، ولا الاعتماد على الأصوات العربية.
- الاصطفاف بين القائمتين، المحسوبتين على "اليسار الصهيوني"، خلق طابع الانشقاق الطائفي اليهودي، فالقائمة الاولى تضم: تحالف حزب العمل وجيشر بقيادة اليهود الشرقيين عمير بيرتس، أورلي ليفي وايتسيك شمولي. في حين أن القائمة الثانية اسرائيل الديمقراطية – ميرتس تضم قيادات من أصول يهودية غربية ، وتتوقع التقديرات هذا الاصطفاف سيلعب دورا في الانتخابات المقبلة.
- يحاول ليبرمان فرض معادلة جديدة من خلال إعلانه أن حزبه سيؤيد ويدعو لحكومة وحدة وطنية بين الليكود والأحزاب الأخرى بدون الأحزاب الدينية ، ويعتمد ليبرمان في تصريحاته بهذا الخصوص على قوته البرلمانية المتوقعة، فيما يصر كل من إيهود براك الذي عاد للحلبة السياسية عبر حزبه الجديد “إسرائيل الديمقراطية”، والجنرال بني غانتس زعيم تحالف “كاحول لفان”، على أن أي ائتلاف حكومي مقبل لا يمكن له أن يشمل نتنياهو الذي تحوم حوله شبهات فساد وينتظره قرار من المستشار القضائي للحكومة بشأن تقديم لائحة اتهام ضده ( ).
- في انتخابات نيسان أجمعت كل استطلاعات الرأي على أن نسبة التصويت سترتفع، مقارنة بانتخابات 2015، التي بلغت فيها نسبة التصويت 34ر72%. إلا أن نسبة التصويت فاجأت الجميع بهبوطها بـ4% تقريبا، إلى 46ر68%. والتراجع الأكبر كان بين العرب، الذين هبطت نسبة التصويت بينهم من 63% في العام 2015، إلى أكثر من 52% في انتخابات نيسان. ولكن لهذا التراجع كان تأثير بنسبة 5ر1% من التراجع العام، إذ تبين أن تراجع التصويت كان أيضا في الشارع اليهودي، ولكن كما هو متوقع فإن التراجع في معاقل ما يسمى “وسط يسار”، أعلى بكثير من التراجع في أوساط المتدينين واليمين الاستيطاني. أما الآن، فإن استطلاعات الرأي تتوقع تراجع نسبة التصويت إلى نحو 65%، بالذات في معاقل “وسط يسار”، في حين تشير استطلاعات الرأي إلى ارتفاع محدود، حتى الآن، في نسبة تصويت العرب. وتمنح كذلك استطلاعات الرأي قائمة أفيغدور ليبرمان قوة زائدة، كما جرى في حالة قائمة “زهوت” في انتخابات نيسان. فالقوة الزائدة التي يحصل عليها ليبرمان، من 5 مقاعد حاليا، إلى 10 مقاعد في الاستطلاعات، تأتي بالتأكيد من معاقل اليمين المتشدد، واليمين الاستيطاني، بسبب موقفه من المتدينين المتزمتين، الحريديم، ومطالبته بفرض قانون الخدمة الإلزامية على شبانهم.
- سعى نتنياهو، في الشهور الماضية، إلى تأجيل جلسة الاستماع مع المستشار القضائي للحكومة، ليتسنّى له إجراء الانتخابات وسن القوانين التي تحصّنهقبل اتخاذ مندلبليت قراره النهائي بتقديمه للمحاكمة. وبعد عدة تأجيلات تقرر ان جلسة الاستماع ستكون بعد يوم واحد فقط من افتتاح الكنيست في 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2019. وإذا ما فازت أحزاب اليمين المتطرّف بأغلبية 61 عضوًا على الأقل من دون حزب ليبرمان، فسيكون في إمكان نتنياهو تشكيل حكومةٍ خلال فترة وجيزة، وسن القوانين التي تحميه من تقديمه للمحاكمة، قبل أن يتخذ مندلبليت قراره النهائي بشأن تقديم لائحة اتهامٍ ضد نتنياهو، وهذه لن تكون جاهزةً على الأرجح قبل كانون الأول/ ديسمبر 2019. أما إذا حصل معسكر اليمين المتطرّف على 60 مقعدًا في الكنيست أو أقل، فسيكون مصيرُه ومصير ائتلافه الحكومي مرة أخرى بيد ليبرمان المتوقع أن يجتاز نسبة الحسم، وقد يزيد عدد مقاعده في الكنيست. أما إذا فازت قائمة “أزرق أبيض” في الانتخابات، وتمكّن رئيسها غانتس من تشكيل الحكومة، فسيضع ذلك حدًا لحكم نتنياهو، ويفتح الطريق واسعًا أمام محاكمته ( ).

*الملف الفلسطيني :
أظهرت نتائج انتخابات نيسان 2019 نجاح الحملة الدعائية التي قادها نتنياهو بتسخيف التهم الموجهة له، بموازاة اتهام جهاز الشرطة والنيابة بأنه يلاحق نتنياهو سياسيا ويريد إسقاط حكم اليمين؛ وهذا ما يعزز الاستنتاج بأن هذه القضية ليست ضمن اهتمامات الجمهور الاسرائيلي.ولذلك اضطر معارضي نتنياهو الى اعتماد استراتيجية جديدة في انتخابات ايلول 2019 تعتمد على تبني برامج يمينية استيطانية.ولذلك شهدنا تحولا في خطاب تحالف "أزرق أبيض"، من خلال تغييب قضايا فساد نتنياهو والانتقال إلى خطاب ضم المستوطنات.وقام قادة التحالف بجولة في مستوطنات غور الأردن، واعلنوا أن هذه المنطقة "ستبقى جزءا من إسرائيل". وفي 8 آب/ اغسطس ، زار غانتس التكتل الاستيطاني "غوش عتسيون"، وقال: "سنواصل البناء في الكتل الاستيطانية، التي هي جزء من دولة إسرائيل" ( ).
وصعّد نتنياهو حملة الترويج لسياسة ضم المستوطنات الاحتلالية، وتعهد بعدم إجلاء أي مستوطن وعدم إخلاء أي مستوطنة في الضفة الغربية، ونجح في أن يفرض أجندته السياسية- الأمنية المتعلقة بالضم على تحالف "ازرق أبيض" الذي يطرح نفسه كبديل له ( ). واصبحت البرامج اليمينية الاستيطانية مركز الثقل في البرامج الانتخابية للاحزاب الاسرائيلية، مدعومة من قطاع عريض من الجمهور الإسرائيلي, فقد كرّر نتنياهو تعهده بفرض السيادة الإسرائيلية على كافة المستوطنات لتصبح جزءاً من “أرض إسرائيل الكبرى”. ويدعم تحالف يمينا هذا الموقف مطالبا بفرض القانون الإسرائيلي على المنطقة ج في الضفة.وتبنى باراك مقاربة نتنياهو بشأن التسوية الإقليمية الشاملة كطريق لتسوية المسألة الفلسطينية وليس العكس، كما أنه يتبنى مقاربته الأمنية؛ مشددا على وجوب عدم الانسحاب إلى خطوط 1967 ويتبنى مقاربة الضم ( ).
واستغلت احزاب المعارضة الوضع في غزة لتصعيد هجومها على نتنياهو واتهامه بالمسؤولية عن استمرار اطلاق الصواريخ على مستوطنات غلاف غزة ومدن جنوب اسرائيل ، بسبب بالسياسة المتسامحة لحكومة نتنياهو تجاه حماس ( ).

الدور الامريكي :
دفعت إدارة الرئيس دونالد ترامب العلاقات الأميركية – الإسرائيلية إلى مرحلة جديدة واكبت رؤية مختلفة بشكل جوهري عن الإدارات السابقة، عندما اعترف بالقدس عاصمة موحدة لاسرائيل، كما اعترف بضمّها الجولان السوري المحتل، وسعى جاهدًا إلى إلغاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وأعلن عن نيته إطلاق صفقة القرن، لتسوية الصراع العربي – الاسرائيلي، على قاعدة حل اقتصادي سعى لترويجه عبر ورشة فاشلة عُقدت في المنامة.تقوم الفكرة الرئيسة لمشروع ترامب على إلغاء جميع المرجعيات والقرارات والمبادرات السابقة لحل هذا الصراع، بما فيها التي التزمت بها الإدارات الأميركية، وإيجاد قواعد جديدة لعملية السلام يحكمها فرض الأمر الواقع( ). هذه المواقف والسياسات لا تعبر فقط عن مغالاة الرئيس ترامب في انحيازه لإسرائيل وانما تُعد مؤشراً على تحولات استراتيجية كبيرة في السياسة الأمريكية سيكون لها نتائج خطيرة على الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وعلى كل صراعات المنطقة ( ) .
وتسعى الادارة الاميركية الى دعم بنيامين نتنياهو في الانتخابات الاسرائيلية القادمة ، لان الرئيس ترامب معني ، باستمرار نتنياهو في الحكم ، مقابل تنفيذ الاجندة الامريكية في المنطقة والمتمثلة الضغط على ايران من خلال اعطائها الضوء الاخضر لانتهاك سيادة العديد من الدول: سورية والعراق (ولبنان عبر اختراق اجوائه واستخدامها لتوجيه ضربات عسكرية الى داخل الاراضي السورية)، ويظن الرئيس الاميركي ان مثل هذه “المناوشات الامنية الخطيرة” ستزيد من الضغط على ايران لقبول الطلبات الاميركية.وترغب الادارة الاميركية في الاستمرار في ابتزاز دول الخليج ، وتشجيعها على المضي قدما في عملية التطبيع مع اسرائيل القوية القادرة على مواجهة ايران ( ). وتصطدم الولايات المتحدة التي تريد أن تستخدم إسرائيل شرطياً له مهمات في حماية بعض الأنظمة وفي مواجهة النفوذ الإيراني، هنا بعقبتين: أن إسرائيل لا ترغب في مواجهة النظام الإيراني منفردة، بل تسعى إلى إقحام الولايات المتحدة وأنظمة عربية أخرى في هذه المواجهة. وأن قدرة الولايات المتحدة على تطبيع علاقات النظام العربي مع الكيان الصهيوني تبقى محدودة، وأن بإمكان الجماهير العربية أن تُفشل مثل هذه المحاولات، وأن تعزل أصحابها ( ).
سوف يكون الرئيس ترامب الخاسر الاكبر في حال غياب نتنياهو وأفول نجمه السياسي ،لان ترامب يراهن على نجاحه في الانتخابات القادمة ،ليقوم بدور الداعم والمساند الفعلي والقوي لحملة ترامب الانتخابية العام المقبل ، يخوض الانتخابات الرئاسية الامريكية. الثنائي نتنياهو وترامب ،فتكوا بالقضية الفلسطينية خلال العامين الماضيين ،بما يعادل ما قام به الاحتلال الصهيوني من اعتداءات وسلب ونهب وضم وقضم واستيطان في فلسطين المحتلة طيلة العقود السبعة الماضية .وانعكست تصريحات ترامب ونتنياهو ضد اليهود الامريكيين المؤيدين للحزب الديمقراطي سلبا على وحدة يهود الولايات المتحدة وارتباطهم باسرائيل والنسيج اليهودي الأمريكي الداعم لإسرائيل ، ويخرب عقودا من الدعم السياسي من الحزبين لإسرائيل ، ويلوث التحالف الاستراتيجي القائم على القيمة بين إسرائيل والولايات المتحدة. حيث احدثت تلك التصريحات انقساما في اوساط يهود الولايات المتحدة ، حيث اختار نتنياهو المسيحيين الإنجيليين ، اضافة الى اليهود المتدينين في إسرائيل، كحلفاء له على حساب ملايين اليهود الأميركيين الليبراليين الذين صوتوا لصالح الديمقراطيين، والذين يشكلون 75٪ من الجالية اليهودية. والذين يعتبرون واحدة من أكثر ركائز إسرائيل الاستراتيجية. وبالرغم من تحذير نتنياهو من قِبل نواب ديمقراطيين موالين لإسرائيل ومسؤولون أمنيون إسرائيليون، ان ترامب قد يخسر انتخابات 2020 ويجب على إسرائيل ألا تحرق جسورها مع الديمقراطيين واليهود الأمريكيين. ويبدو ان نتنياهو وترامب يتمسكان بتحالفهما ( ).

* استطلاعات الرأي :
تسجل استطلاعات الرأي في الانتخابات الاسرائيلية في السنوات الاخيرة فشلا في توقع الخارطة البرلمانية، وأكبر هذه المفاجآت كانت في انتخابات نيسان 2019، التي كانت نتيجتها مختلفة بقدر ليس بقليل عن استطلاعات الرأي. وفي الانتخابات الحالية تبدو الاستطلاعات مشابهة للانتخابات السابقة، الحزبان الكبيران ينخفضان مرة اخرى الى محيط 30 نائبا الى كل منهما، والاحزاب ذات الاسماء الجديدة تغري مرة اخرى جماهير الناخبين. ولكن يوجد ايضا اختلاف جوهري: الدور المفاجيء الاكبر يؤديه هذه المرة ليبرمان بنجاح. ( ). وأظهرت الاستطلاعات مؤخرا تقدم قائمة ازرق ابيض بفارق طفيف على الليكود ، ويعود ذلك الفضل الى تحركات غابي اشكنازي في اطار حملة الانتخابات والتركيز على الموضوع الامني في ضوء التطورات الاخيرة التي شهدتها اسرائيل على كافة الجبهات ( ).
كما كشف استطلاع أجرته قناة “i24News“ان تحالف “أزرق أبيض” سيحصل على 32 مقعدًا، وحزب “الليكود” سيحصل على 30 مقعدًا. وحزب “يسرائيل بيتينو”، يحصل على 11 مقعدًا، وكذلك تحصل القائمة المشتركة العربية على 11 مقعدًا. أما تحالف “يمينا” فسيحصل على 10 مقاعد مقابل 8 مقاعد لحزب “شاس” ، و7 مقاعد لحزب “يهودت هتوراه”، ويحصل “المعسكر الديمقراطي” على 6 مقاعد، ويحصل تحالف “العمل – جيشير” على 5 مقاعد فقط. ووفقًا للاستطلاع ذاته، لم يعبر حزب “عوتسماه يهوديت” نسبة الحسم. وقد أعلن رئيس حزب “زهوت” “موشيه فيجلين” عن انسحاب حزبه من الانتخابات.
وأظهر استطلاع للرأي أعده معهد “ميدغام” لصالح “القناة 12” احتفاظ “الليكود” و”أزرق أبيض” بقوّتيهما، بفارق مقعد واحد لصالح الليكود. ووفقًا للاستطلاع، حظي “الليكود” بـ30 مقعدًا، و”كاحول لافان” بـ29 مقعدًا، والقائمة المشتركة بـ11 مقعدًا، وتحالف اليمين بـ11 مقعدًا، ويسرائيل بيتينو بـ10 مقاعد، ويهدوت هتوراه بـ8 مقاعد، وشاس بـ7 مقاعد، وتحالف العمل وغيشر بـ7 مقاعد، والمعسكر الديمقراطي بـ7 مقاعد. ويُشير الاستطلاع إلى أن “الليكود” وكتلة اليمين والأحزاب الدينية المتشددة لن تكون قادرة على تشكيل حكومة بهذا العدد من المقاعد، ولا حزب “أزرق أبيض” مع حلفائه. وهذا يعني أن حزب “يسرائيل بيتينو” بزعامة “أفيغدور” سيكون حاسمًا لنتائج الانتخابات القادمة.

جدول رقم (1) :
نتائج استطلاعات الرأي على فترات مختلفة
الحزب / الاستطلاع هيثة البث
قبل انسحاب زيهوت معاريف 9-8
معهد سميث اسرائيل اليوم
قبل انسحاب زيهوت
30-8-2019 معهد ميدغام معاريف 13-9
معهد سميث
ازرق ابيض 30 30 32 29 32
الليكود 29 32 30 30 33
اتحاد اليمين 11 10 10 11 9
اسرائيل بيتنا 11 9 11 10 9
القائمة المشتركة 11 11 11 11 12
اسرائيل الديمقراطية 8 8 6 7 6
شاس 7 8 8 7 8
يهوديت هتوراة 7 7 7 8 7
العمل – جيشر 6 5 5 7 4
عوتسماة يهوديت 0 0 0 0 0
زهوت 0 0 0 0 0

توقعات مستقبلية :
- في ضوء نتائج انتخابات الكنيست الـ21 اتضح ان الجمهور الاسرائيلي يفضل التحالفات الكبيرة، ولهذا فقد عاقب ثلاث شراكات انتخابية تفككت قبيل الانتخابات ، حزب العمل (19 مقعدا في 2015 الى 6 مقاعد في 2019)، البيت اليهودي (8 مقعدا في 2015 الى 5 مقاعد في 2019)، والقائمة المشتركة (13 مقعدا في 2015 الى 10 مقاعد في 2019).ولذلك سارعت الاحزاب الاسرائيلية في انتخابات الكنيست 22 لاعادة ترتيب اوضاعها ، ونجحت الاحزاب العربية في اعادة صياغة القائمة المشتركة. وتحالف حزب العمل مع حركة غيشر. وتحالف الليكود مع كولانو وزهوت. وحزب المعسكر الديمقراطي مع ميرتس في قائمة اسرائيل الديمقراطية. وفي المقابل فشلت الاحزاب الاستيطانية في توحيد قوائمها بصورة كاملة ، بالرغم من تحالف بعضها ضمن قائمة يمينا برئاسة ايليت شكيد ، حيث رفض بعض الحاخامات وجود امرأة على رأس القائمة ، وهو ما ادى الى وجود قائمة عتسوما يهوديت التي تعتبر منافس قوي في اوساط المستوطنين وتهدد بحرق الاف الاصوات ( ).
- نتائج الاستطلاعات لا تزال ثابتة دون تحولات كبيرة ، وتتراوح بين فروق طفيفة في نتائج كل حزب ولا تتعدى المقعد او المقعدين. والمعركة الأساسية تدور حول العدد الإجمالي من المقاعد التي من المتوقع ان يحصل عليها كل من التحالفين الكبيرين الأول "اليمين" ويضم : الليكود ، يمينا ، يهدوت هتوارة ، شاس. والثاني معسكر يمين الوسط واليسار ويضم: تحالف ازرق ابيض، تحالف "العمل – غيشر" ، تحالف المعسكر الديمقراطي. ويبقى خارج التحالفين حزب "يسرائيل بيتينو" ( ).
- تتعزز فرصٌ نتنياهو لتشكيل الحكومة القادمة بسبب دعم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي اعلنت تأجيل الشق السياسي من صفقة القرن إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية بهدف مساعدة نتنياهو على الفوز في الانتخابات، حتى لا ينشأ وضعٌ افتراضيٌّ تكون فيه اعتراضات إسرائيلية على بعض البنود. وهذا ما دفع نتنياهو للقيام بخطوات استراتيجية للقضاء على حل الدولتين، واعتبار المستوطنات شرعية، وتشجيع الاستيطان، وإقرار قانون القومية، والانتقاص من الحقوق المدنية لفلسطيني 48، فهذه تعتبر إنجازات لنتنياهو في الحملة الانتخابية، والاعلان عن نيته ضم منطقة غور الاردن الى السيادة الاسرائيلية.
- فُرَص نجاح نتنياهو تُعادل فرص سقوطه، فبينما يركز جهوده على تحقيق نتيجة أكثر من 60 مقعداً لحزبه الليكود وحلفائه الطبيعيين من أحزاب اليمين الاستيطاني وأحزاب الحريديم، حتى تسقط حاجته إلى حزب "إسرائيل بيتنا" ، الا انه في المقابل من الصعب التكهُّن فيما إذا كان عدم تحقيقه مثل هذه النتيجة سيعني سقوطه، فقد تكون هناك أحزاب اخرى مستعدة للانضمام إليه، على غرار تحالف حزبي العمل وغيشر، أو أحد أحزاب تحالف "أزرق- أبيض"( ) . لذا من المبكر الحديث عن سقوط نتنياهو، بالرغم من إصرار ليبرمان على عدم تمكين نتنياهو من تشكيل الحكومة، ويشترط إما التخلي عن نتنياهو كرئيسٍ للحكومة من قبل الليكود، أو إمكانية الذهاب إلى التحالف مع معسكر "ازرق ابيض"، وهذا الامر يتطلب التحالف مع القائمة المشتركة وهو الامر الذي يعارضه ليبرمان بشدة ( ).
- النقاشات الدائرة حالياً بين الأحزاب الإسرائيلية لا تضع الموضوع الفلسطيني في أولوياتها، بل تضع القضايا الاجتماعية الداخلية، وأيّاً كان الحزب القادم إلى رئاسة الحكومة الإسرائيلية المقبلة، فإنه ربما يتم تخفيف القيود على الأزمة الفلسطينية، لكنّ القضية الفلسطينية ستبقى خارج أولويات الحكومة المقبلة، ما لم يحدث تغيُّرٌ جوهريٌّ في قدرة الفلسطينيين على المواجهة، أو استخدام استراتيجيةٍ جديدةٍ في مواجهة الاحتلال. والأحزاب الإسرائيلية، بما فيها الوسط، ليس لديها الإرادة بالذهاب إلى عمليةٍ سياسيةٍ جادةٍ لإنهاء الاحتلال ( ).
- لا يوجد فارق في مَن سيشكل الحكومة الإسرائيلية بعد الانتخابات المقبلة، في ظل وجود تنافس بين اليمين المتطرف والأكثر تطرفاً، وكلاهما ينطلق من قانون القومية والحكم الذاتي المحدود سقفاً لطموحات الفلسطينيين، بالرغم من وجود فروق شخصية بالشخص الذي يقود إسرائيل في المرحلة المقبلة، وفوز نتنياهو تزكية من حلفائه ومن المجتمع الإسرائيلي لكل السياسية القمعية والتوسعية والعنصرية، وسيكون ذلك توطئةً لإعلان نظام أبارتهايد رسمي مع هضم الحقوق المدنية للفلسطينيين، وفي حال فاز حزب "أزرق- أبيض"، فستكون الأرضية نفسها، وسيُجرب الحزب حظه ببعض العلاقات العامة والخارجية، لكن في الجوهر السياسات نفسها التي عمل عليها نتنياهو ( ).
- في حال عدم نجاح أيٍّ من الطرفين في تشكيل الحكومة الإسرائيلية، سواء نتنياهو أو غانتس، وعدم تشكيل حكومة وحدة وطنية، فإن إسرائيل ستدخل في أزمة في نظامها السياسي ( ).
- قضية قانون تجنيد المتدينيين ستكون محور أزمة امام الحكومة المقبلة ، فإذا ما وجدت أغلبية لإقرار القانون بصيغته الحالية، التي يطالب الحريديم بتعديلها، فإن الصدام مع الحريديم سينتقل إلى الشارع، حيث هناك تيارات حريديم ترفض كليا أي حديث عن التجنيد، ولا حتى “الخدمة المدنية البديلة”. وفي حال تم إقراره بالشكل الذي عرضه نتنياهو كحل وسط بإضافة بند أن الحكومة هي من تقرر سنويا أعداد الحريديم الذين سيسري عليهم القانون، فإن هذا البند، سيفرغ القانون من مضمونه. وفي هذه الحالة سيتم العودة إلى المحكمة العليا لإلغاء القانون.
- مع أنه لا يمكن الركون إلى استطلاعات الرأي العام فقط لتوقع نتائج الانتخابات للكنيست الإسرائيلي الـ22، فإنها لا تزال المؤشر شبه الوحيد إلى تلك النتائج، فضلاً عن كونها المُحفّز لمختلف الحراكات السياسية في المشهد الحزبي الإسرائيلي. ووفقاً لآخر استطلاعات الرأي العام، ثمة ما يشبه الاستقرار في قوة قوائم الأحزاب التي تخوض الانتخابات. كما أنها تُظهر، أن معسكر أحزاب اليمين، ليس بإمكانه تأليف حكومة إلا في حالتين: الاولى، ضم "إسرائيل بيتنا" إلى الائتلاف؛الثانية، تأليف حكومة وحدة وطنية مع تحالف أزرق أبيض. كما أن تحالف "أزرق أبيض" لا يمكنه تأليف حكومة من دون حزب ليبرمان، الذي يسعى لفرض حكومة وحدة وطنية تضم الليكود و"أزرق أبيض" ، من دون أحزاب الحريديم وتحالف "اليمين الموحّد". تشير استطلاعات الرأي إلى تعذر قدرة أي من المعسكرين الرئيسيين على تشكيل حكومة “ائتلافية” في إسرائيل بدون ليبرمان، بسبب الخلاف العميق بين نتنياهو وبين ليبرمان، أخذاً في الاعتبار أن معسكر نتنياهو سيحصل ، بدون ليبرمان، على 57 مقعداً وفقاً لاستطلاع معهد سميث و56 مقعداً وفقاً لصحيفة مكور ريشون، مقابل 54 لمعسكر تحالف ازرق ابيض وأحزاب اليسار والوسط، و9 مقاعد لليبرمان. بينما يواجه بيني غانتس صعوبة في تشكيل حكومة بمفرده، بسبب استحالة دعمه من الأحزاب الدينية، على الأقل حسب التصريحات العلنيّة، حتى الآن.
- وبناء على المؤشرات السابقة يمكن القول ان نتائج انتخابات الكنيست من المتوقع ان تكون على النحو التالي :

القائمة الحد الادني الحد الاعلى المتوسط
تحالف ازرق ابيض 30 32 31
الليكود 29 31 30
القائمة المشتركة 13 15 14
اسرائيل بيتنا 9 11 10
تحالف يمينا 7 9 8
حزب شاس الديني 6 8 7
حزب يهوديت هتوراة الديني 6 8 7
حزب المعسكر الديمقراطي 7 9 8
تحالف العمل – غيشر 4 6 5
المجموع 120

الائتلاف الحكومي القادم .. سيناريوهات واحتمالات :
1 - السيناريو الاول : تشكيل حكومة يمينية ضيقة ، بقيادة نتنياهو وفق احد الاحتمالات :

أ - الاحتمال الاول :
- يتجاوز حزب الليكود كل التوقعات وينجح في تشكيل تحالف حكومي بأغلبية 61 مقعداً من مقاعد الكنيست من دون حاجة إلى التحالف مع حزب اسرائيل بيتنا ، وهذا الاحتمال يبدو مستحيل في ضوء المعطيات السابقة والخريطة السياسية في اسرائيل.
ب - الاحتمال الثاني :
- ينجح نتنياهو في إقناع ليبرمان بالمشاركة معه في حكومته الجديدة، وهذا الاحتمال يتطلب ليبرمان عن أفكاره وشروطه، وخصوصاً قانون تجنيد المتدينين، وهذا الاحتمال يبدو مستبعدا ايضا في ضوء تعقيدات الموقف بين الجانبين.

2 - السيناريو الثاني : تشكيل حكومة وحدة وطنية :
أ – الاحتمال الأوّل: حكومة وحدة برئاسة الليكود:
- يطلب الرئيس الاسرائيلي رؤوفين ريفلين من نتنياهو وغانتس تشكيل "حكومة وحدة وطنيّة"، ويدعم ريفلين بكل ثقله هذا الاحتمال، درءاً لاحتمال تكرّر السيناريو الذي حدث في أعقاب انتخابات نيسان الماضي وتسبّب بإعادة الانتخابات، وعلى الرغم من معارضة نتنياهو لحكومة وحدة مع "أزرق أبيض"، فإن هذا الاحتمال قد يكون النتيجة الممكنة الوحيدة لهذه الانتخابات، نظراً لعدم حصول الليكود مع أحزاب اليمين المتدين وأحزاب الحريديم على الأغلبية الكافية لتأليف حكومة، وبشأن عدم قدرة "أزرق أبيض" على تأليف حكومة مع الأحزاب التي على يساره، ومن دون الليكود سيكون بحاجة إلى حكومة تعتمد على أحزاب حريدية وعلمانية متناحرة، ويتعارض هذا الاحتمال مع موقف قادة "ازرق ابيض" الذين تعهدوا بعدم الانضمام لأي حكومة يرأسها نتنياهو، في ظلّ لوائح الاتهام التي تلاحقه، وكذلك سيكون قادة "ازرق ابيض"، أمام معضلة الانضمام لحكومة وحدة بتمثيل متساوٍ مع الليكود وشراكة في الحكومة والحصول على كافة الحقائب الوزارية التي ترتبط بالقضاء الإسرائيلي "لإنقاذه من الخطر"، لكن الظهور بمظهر من أعطى نتنياهو طوق النجاة.
ب - الاحتمال الثاني: حكومة وحد بالتناوب:
- ستتقدّم "كاحول لافان" بمقترح تشكيل حكومة وحدة يتناوب على رئاستها غانتس ونتنياهو، باشتراط أن يكون غانتس أولا، حتى يخصّص نتنياهو وقته لملفاته القضائيّة والمحاكمات المحتملة، لكنّ من غير المتوقّع أن يوافق نتنياهو على مقترحٍ كهذا وسيرفضه لأنّه يتعارض مع توجهاته للتعامل مع الاتهامات ضده وهو في موقع رئيس حكومة، ولن يتنازل عنها أبدًا.

3 - السيناريو الثالث: انقلاب من داخل الليكود على نتنياهو :
- أعلن تحالف "أزرق أبيض" عن تأييده لإقامة ائتلاف مع الليكود ولكن من دون نتنياهو، الذي يواجه احتمال تقديم لائحة اتهام ضده بشبهات فساد. و قال عضو الكنيست يائير لبيد، المرشح الثاني في قائمة "أزرق أبيض"، إن تحالفه يجري بالفعل مفاوضات مع أعضاء في الليكودبشأن اختيار خليفة محتمل لنتنياهو. وأكد ليبرمان أنه في حال رفض نتنياهو مساعيه لتأليف حكومة وحدة، سيقوم بالتوجه إلى عضو كنيست آخر من الليكود بعد الانتخابات، وطرح سيناريو قد تتم فيه إطاحة نتنياهو من قيادة هذا الحزب.ويواجه هذا السيناريو صعوبة حدوث تمرد ضد نتنياهو داخل الليكود "طالما أنه قادر على جلب الحكم"، وهو ما دفع أول 40 مرشحاً في قائمة الحزب للانتخابات العامة الى التوقيع على تعهد بالدعم المطلق لنتنياهو رئيسا للحكومة القادم. ومن الجدير بالذكر فقد اشار تقرير تلفزيوني في القناة 12 إلى أنه على الرغم من هذا التعهد، فإن مسؤولين كباراً في الليكود قالوا إنه في حال فشل نتنياهو مرة أخرى في تأليف حكومة فانهم قد يعيدون النظر في موقفهم. وقلّل أحد هؤلاء المسؤولين من أهمية تعهد الولاء، وقال إنه في حال وصلت المحادثات الائتلافية إلى طريق مسدود، كما حدث بعد الانتخابات التي جرت في نيسان، قد يضطر أعضاء الليكود إلى اتخاذ قرارات صعبة. وتبدو حظوظ هذا الخيار، هي الأكبر، لكنّ السؤال الذي يبقى مفتوحًا هو من سيكون رئيس هذه الحكومة؟

- انتهى -

دكتور يوسف يونس – نائب رئيس مركز الناطور للدراسات والابحاث