ان وزراء خارجية  منظمة التعاون الاسلامى، دعو الى  التصدي لإعلان نيتناهو لضم أغوارالأردن، وأجزاء من الضفة الفلسطينية، وشمال البحر الاحمر، وعليه فأننا نؤكد أن هذا الموقف لمنظمة التعاون يعتبر في الاتجاه الصحيح والسليم، ولكن كنا نتمنى عليهم أن يضعوا  خطة قانونية إجرائية قضائية، حول كيفية التصدي لهذا الإعلان والانتهاك الخطير، للقانون الدولى والقرارات الاممية، ونحن نطالع البيان والتوصيات التي صدرت عن مجلس التعاون الإسلامي، كنا نتمنى عندما ذكروا القرار الخاص بتجريم الاستيطان الصادر عن مجلس الأمن تحت رقم 2334/2016 بأن يضعوا خطة عملية فى كيفية تفعيل هذا القرار امام المحاكم الدولية، والقضاء الدولي، وخاصة في المحكمة الجنائية الدولية ،حيث أن دولة الأردن وفلسطين هما أعضاء في اتفاق روما الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية، والذي اعتبر الاستيطان جريمة حرب، ونحن اليوم نرى أن رئيس حكومة الكيان الصهيونى بهذه التصريحات،  يتحدى العالم الإسلامي والعالم العربي، بل يتحدى العالم كله! ويتحدى المنظومة الأممية  في الأمم المتحدة ، وعلى رأسها مجلس الأمن، ويعلن بأنه سيقوم بضم أجزاء من الضفة الفلسطينية وخاصة المستوطنات المقامة عليها  وعلى غور الأردن وشمال البحر الميت، وهو يتلقى الدعم اللوجستي و الفني والمالي والسياسي والقضائي من الإدارة الامريكية، لذلك كنا نرغب بأن يكون هناك رؤية واضحة لمجلس وزراء خارجية التعاون الإسلامي، بوضع خطة عملية واضحة المعالم فى كيفية التعامل مع هذه الإجراءات الغير قانونية.

ان هذه الدعوة لاقت تنديد واسع، رغم أنها خلت من أي خطة يمكن الاعتماد عليها في التصدي لهذه الجرائم التى يقترفها رئيس حكومة الكيان الصهيونى، ولكن  موقف منظمة التعاون الإسلامي تناغم مع الموقف الأوروبي والروسي والصيني المندد والحازم الى دعوة نتنياهو، ان هذه المواقف مجتمعة،د يمكن استثمارها في المعركة القانونية والسياسية ،فيما لو نفذ نتنياهو قراره وهى بالتأكيد ستلقى صدى وترحاب غدّا في الدورة الرابعة والثمانين للجمعية العامة فى الأمم المتحدة، لأنه سيكون هناك اجماع على هذه المواقف، ولكننا نتمنى على الكل العربي والإسلامي والدولي أن يكون لديه خطة إجرائية وعملية في كيفية ملاحقة ومعاقبة رئيس وزراءالكيان الصهيوني نتينياهو، على كل هذه الجرائم التي يقترفها علنًا أمام المجتمع الدولي المتحضر، وأمام الدول العربية والدول الإسلامية. نحن نريد الآن أن تفعيل دور المحكمة الجنائية الدولية، وتفعيل دور محكمة العدل الدولية باللجوء إليها بعد انتهاء الدورة الرابعة والثمانين، لكى نحصل على فتوى كما سبق للقائد الزعيم ياسر عرفات رحمه الله أن حصل على فتوى بعدم شرعية جدار الفصل العنصري، وأن نحصل على فتوى تؤكد على ان ماجاء على لسان رئيس حكومة الكيان الصهيونى بأنه جريمة حرب، استنادآ الى قرار 2334 الذي صدر عام 2016 عن مجلس الأمن، والى عشرات القرارات الأممية الصادرة عن الجمعية العامة، بأن هذه جريمة حرب، ولا بد من محاسبة وملاحقة المجتمع الدولي من يقترفها وعلى رأسهم رئيس حكومة الكيان الصهيونى، وان يتحمل المجتمع الدولى المسؤولية الدولية، وان توصى الجمعية العامة الاتحاد من أجل السلم بتشكيل محكمة جنائية دولية لمحاكمة ومحاسبة رئيس دولة الكيان الصهيوني نتنياهو، على هذه الجرائم التي يقترفها يوميًا في المستوطنات  وضم الأراضي المحتلة، مخالفًا بذلك عشرات القرارات الصادرة عن الجمعية العامة وعن مجلس الأمن.

   ان نتنياهو والإدارة الأمريكية يمارسون ضغوط على الدول لكى يعترضون على أي قرار يخص فلسطين ويدين الكيان الصهيونى ، حيث انهما حتى هذه اللحظة لم يبديا أي اعتراض على هذه المواقف.

أن موقف منظمة التعاون جاء مؤكدآ على أن هناك موقفًا إسلاميًا، وعربيًا، اوربيآ، وصينآ، وروسيا، صارمآ في اتخاذ موقفآ بأن هذا الإجراء باطل وغير قانوني ولكن لا بد أن يكتمل هذا الموقف باتخاذ إجراءات قانونية وقضائية.

أن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني في المحافل الدولية تمثل طرفًا واحدًا، ومعهما بعض الدول التي لا تمثل وزنآ فى الأمم المتحدة وليس لهم تأثيرآ على الخارطة الجغرافية والسياسية للجمعية العامه في الأمم المتحدة، وعلى ذلك نؤكد بأن كل الدعم الذي يتلقاه الكيان الصهيوني من الإدارة الأمريكية فهو مرحلي لن يستمر إلى ما لا نهاية، فهناك إدارات ستتغير وبتغير الإدارات تتغير السياسات، وهناك مجلس يشرعن قوانين إلى هذه الإدارة الأمريكية ، لكى تكون ملتزمة مع الكيان الصهيوني فى مواقفها بالمنظمات الأممية.

لذلك نحن نتمنى في الدورة الأربعة والثمانين أن يقوم الاتحاد من أجل السلم، بتشكيل محكمة جنائية دولية لملاحقة قادة الكيان الصهيوني عن هذه الجرائم، وخاصة رئيس حكومة الكيان الصهيوني نتنياهو.

بقلم د.عبدالكريم شبير رئيس التجمع الفلسطينى المستقل والخبير فى القانون الدولى