طالب مركز العودة الفلسطيني، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، باتخاذ تدابير جادة للضغط على الحكومة السورية لترجمة وعود إعادة إعمار مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين إلى أفعال.

جاء ذلك خلال مداخلة شفهية قدمّها مركز العودة، اليوم الأربعاء، أثناء جلسة نقاش عام تحت البند الرابع من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، في دورته الاعتيادية الـ42، بمدينة جنيف.

وذكر مركز العودة أن مخيم اليرموك جنوب دمشق يخضع للحصار منذ قرابة خمس سنوات، وشهد توترات وصلت ذروتها في أبريل 2018م، ما أرغم كافة سكان المخيم على النزوح من منازلهم.

وأشار إلى أن سنوات القصف المتواصلة التي تعرض لها المخيم، نجم عنها تدمير كلي لـ20٪ من مباني المخيم، و40٪ أخرى بشكل جزئي.

وقال مركز العودة، إن السلطات السورية لا تزال تغض الطرف عن مناشدات المدنيين للعودة الآمنة إلى منازلهم وممتلكاتهم التي تتزايد سرقتها في المخيم وحوله، بحسب تقارير لـ"مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا".

وأشار إلى حالة القلق العميقة التي صدرت عن "مجموعة العمل" الحقوقية، إزاء الحالة الإنسانية التي تعاني منها مئات العائلات ممن مُنعت من الوصول إلى منازلها، تحت ستار قانوني.

وبيّن في هذا الصدد أن القوانين الرسمية الأخيرة في سورية عقاباً جماعياً لشريحة من اللاجئين الفلسطينيين المدنيين ممن تصنفهم تحت القانون رقم 19 لـ"مكافحة الإرهاب"، الصادر في عام 2012. إضافة إلى تبعات القانون رقم 10 التي تهدد حق التملك للكثيرين. مشدداً على ضرورة صون هذه الحقوق وفقًا للقانون الدولي.

يشار إلى أن هذه المداخلة الشفهية لمركز العودة هي الثانية في مجلس حقوق الإنسان في دورته الاعتيادية الحالية الـ42، وسلط خلالهما الضوء على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا.