يواصل 140 أسيرًا فلسطينيًّا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الـ 12 تواليًا.

وأفاد مكتب "إعلام الأسرى" في تصريح مقتضب له اليوم السبت: إن الإضراب المفتوح للأسرى، والذي دخل يومه الـ 12، جاء رفضًا لأجهزة التشويش المسرطنة، التي زرعتها إدارة السجون في غرف الأسرى وأقسامهم.

وفي بيان سابق، أكد المصدر ذاته أن الأوضاع داخل السجون آخذة منحى التصعيد، وإدارة سجون الاحتلال تصر على موقفها بعدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن أجهزة التشويش المسرطنة.

وبيّن أن قيادات جديدة من الحركة الأسيرة ستلتحق بالإضراب، بالإضافة لأعداد جديدة من سجون عدّة، ما لم تقدم إدارة السجون حلولا تلبي ما اتفق عليه.

والخميس الماضي، دعت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، مصرَ، للعمل على إلزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ مطالب المعتقلين الفلسطينيين، محذرة في الوقت ذاته من مغبة استمرار سلطات الاحتلال بالمماطلة.

ودعت الحركة الأسيرة، الأسبوع الماضي، جميع الأسرى للتهيؤ والتأهب لأي قرار يصدر منها للمدافعة عن الحقوق والمكتسبات ومواجهة آلة القمع الصهيونية.

وأعلن الأسرى في معتقلات الاحتلال الشروع في خطوات نضالية جديدة منها انضمام 120 أسيرًا إلى الإضراب المفتوح عن الطعام، في حال استمرت إدارة المعتقلات على موقفها المتعنت والرافض لتلبية مطالبهم.

وفي 15 نيسان/ أبريل الماضي، توصل المعتقلون إلى اتفاق مبدئي مع إدارة السجون الإسرائيلية، ينهي إضرابهم عن الطعام الذي استمر 8 أيام، مقابل تلبية جملة من مطالبهم، أبرزها تركيب هواتف عمومية، والسماح باستخدامها 3 مرات أسبوعياً ربع ساعة لكل معتقل.

كما يقضي الاتفاق بتلبية مجموعة من مطالب الأسرى الحياتية، أبرزها وقف تشغيل أجهزة التشويش مع وقف نصب أجهزة تشويش جديدة.

وتضع إدارة السجون أجهزة تشويش داخل السجون في محاولة للتشويش على أجهزة الاتصال التي يتم إدخالها سرًّا للمعتقلين.

وتسبب أجهزة التشويش آلاما وصداعا للمعتقلين، وتمنعهم من التواصل مع أهلهم مع عدم السماح لهم باستخدام هواتف عمومية في السجون، حسب مؤسسات حقوقية وأهالي معتقلين.

وتحتجز سلطات الاحتلال نحو 5700 أسير فلسطيني، موزعين على قرابة 23 مركز تحقيق وتوقيف وسجنًا، منهم 230 طفلًا، و39 معتقلة، و500 معتقل إداريًّا (معتقلون بلا تهمة)، و1800 مريض منهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل.