وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ما جاء في خطاب وزير خارجية السلطة الفلسطينية أمام مجلس الأمن، من عرض لاستئناف المفاوضات الثنائية مع دولة الاحتلال، بأنه تجاوز مكشوف وفظ لقرارات الشرعية الفلسطينية متمثلة في قرارات المجلس الوطني (أعلى سلطة في م.ت.ف) في دورته الـ 23، وتأكيد بالمقابل أن السلطة الفلسطينية وقيادتها مازالت تراوح في مكانها تحت سقف أوسلو البائس والفاسد.
وأضافت الجبهة في بيان لها وصل "وكالة قدس نت للأنباء" نسخة عنه، إن مناورة وزير خارجية السلطة الفلسطينية في الحديث عن قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي لم تنجح في تغطية انزلاقه مرة أخرى للدعوة إلى ما يسمى "حل قضايا الوضع الدائم"، و"خارطة الطريق"، و"مرجعيات مدريد"، وهي كلها تجارب فاشلة، مضى عليها أكثر من ربع قرن، في إطار اتفاق أوسلو، لم تورث شعبنا سوى الكوارث والنكبات، بما في ذلك كارثة تغول الاستعمار الاستيطاني، وتهويد القدس، ومشاريع "إسرائيل الكبرى"، وقيود التنسيق الأمني، والتبعية الإقتصادية المذلة لدولة الإحتلال.
وقالت الجبهة، إن الدعوة للعودة إلى سياسات فاشلة، تشكل خروجاً عن الإجماع الوطني، ممثلة في قرارات المجلس الوطني، ما يدعو للتساؤل عن مدى جدية السلطة الفلسطينية في الخروج من أوسلو، ومدى جدية قرار وقف العمل بالإتفاقيات الموقعة، ومدى جدية تشكيل لجنة معنية بوضع الخطط والآليات لذلك، ما دامت الإستراتيجية السياسية للضفة الفلسطينية وقيادتها ما زالت هي نفسها رؤية 20/2/2018، القائمة على الإستفراد والتفرد بالقرار، وتهميش المؤسسات الوطنية، وتعريض الوحدة الوطنية والإئتلاف والشراكة الوطنية لتشققات ومخاطر كبرى، تنعكس على قدرة شعبنا على الصمود والثبات في مواجهة صفقة ترامب – نتنياهو، ومخرجات ورشة البحرين.
وختمت الجبهة بالدعوة إلى الإقلاع عن التلاعب بالمصير الوطني، وعن سياسة التجارب الفاشلة، وحسم الموقف، والخروج من دائرة التردد والمماطلة والرهانات الفاشلة، وإحترام قرارات الشرعية الوطنية الفلسطينية، شرعية المجلس الوطني والمجلس المركزي، الملزمة لكل القوى والمؤسسات بما فيها السلطة الفلسطينية وقيادتها.
