عقدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بمحافظة رفح، اليوم الأحد، لقاءً سياسياً لمناقشة البلاغ السياسي الصادر عن أعمال دورة اللجنة المركزية للجبهة، بحضور لؤي معمر عضو المكتب السياسي، وإبراهيم أبو حميد عضو القيادة المركزية للجبهة ومسؤولها في رفح، ونسرين أبو عمرة مسؤولة اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني في المحافظة، وبمشاركة أعضاء وقيادات الجبهة وأطرها الطلابية والنسوية والعمالية.
وأشار معمر إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تستثمر الوقت والجهد لفرض المزيد من الوقائع الميدانية على الأرض في أنحاء الضفة الفلسطينية بما يخدم مشروعها الاستعماري الاستيطاني،  مستفيدة من التأييد التام لإدارة ترامب لمشروع "دولة إسرائيل الكبرى"، القائم على فرض الوقائع على أنها حقائق سياسية معترف بها.
وأوضح معمر أن القيادة الرسمية مازالت تراوح مكانها، ولم تخطُ حتى الآن الخطوات العملية والميدانية في مواجهة "صفقة ترامب- نتنياهو" ومخرجات ورشة البحرين، ولا في تصويب العلاقات الوطنية، ولا في السلوك السياسي اليومي، ولا في استعدادها للحوار لأجل بلورة رؤية واستراتيجية وطنية على قاعدة الشراكة الوطنية في القرار السياسي وفي مواجهة سياسة الضم والتهويد.
ورأى معمر أن تطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني هو المدخل للعودة للاشتباك الميداني والسياسي مع الاحتلال، داعياً لمقاطعة البضائع الإسرائيلية ودعم المنتج المحلي الفلسطيني.
وأكد أن الحركة الأسيرة رافعة نضالية لحماية الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي  في وجه الإجراءات والسياسات الإسرائيلية. موضحاً أن مسيرات العودة وكسر الحصار تكتسب أهميتها كونها أحد الجسور الرئيسة الذي يربط بين القطاع وبين مسيرة النضال الوطني الفلسطيني في مواجهة الاحتلال و"صفقة ترامب" والانقسام.
وشدد معمر أن قضية اللاجئين وحق العودة محاور رئيسية من محاور التصدي لـ"صفقة ترامب" من خلال حركة اللاجئين وتفعيل دورها وتطوير دور المؤسسات المعنية في م.ت.ف والتعاون مع الدول العربية المضيفة والتنسيق مع الدول الصديقة لخوض معركة حق العودة.
من جهته، دعا أبو حميد لمواصلة العمل لإنهاء الانقسام، مؤكداً أن طرفي الانقسام في حركتي فتح وحماس يتحملان مسؤولية تعطيل اتفاقيات المصالحة.
وأكد على ضرورة عقد اجتماع الأمناء العامون للفصائل الفلسطينية (هيئة تفعيل وتطوير منظمة التحرير) وإجراء حوار وطني شامل لإنهاء الانقسام، وتوحيد المؤسسات والقوانين، والوصول إلى رؤية سياسية وطنية موحدة، بديلاً لاتفاق أوسلو والتزاماته.
وفي ختام اللقاء، جرى العديد من المداخلات والنقاشات التي أثرت عليه.