القوى الرئيسية المتنافسة على حكم(المستعمرة الأسرائيلية) ظلت أغلبها قوى يمينية عنصرية ومعادية للأمن والسلام مع الشعب الفلسطيني ... وتتبارى فيما بينها بممارسات الغلو والعنصرية .. ومواصلة سياسات القمع والارهاب في حق الشعب الفلسطيني وانكار حقوقه الوطنية... والتراجع عن مبادىء عملية السلام واسقاط مبدأ الأرض مقابل السلام ورفض قرارات الشرعية الدولية التي تؤكد على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في العودة وتقرير المصير.
إن على اليمين الصهيوني الفائز في انتخابات المستعمرة الإسرائيلية بغض النظر عن اسمه التوقف عن مواصلة هذة الغطرسه والتبجح بقوة الردع ..... والقدرة على مواصلة قمع الشعب الفلسطيني وإنكار وطمس حقوقه الوطنية والقومية في وطنه وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ... لأن ذلك لن يجلب الأمن او السلام للمستعمرة ... وإنما يدفع الى مزيد من العنف.. فسياسات العنف والإرهاب لن يتولد عنها غير العنف والإرهاب...!
نعم لقد حققت القائمة العربية المشتركة تقدما في الانتخابات الاسرائيلية 22 لكنها لم تبلغ المراد بأن تصبح (بيضة القبان) بين القوى المتنافسة على تشكيل الحكومة .. حيث اصبح هذا الدور في يد حزب اسرائيل بيتنا حزب الاقلية الروسية اليمينية العلمانية بقيادة ليبرمان والذي يدعو الى حكومة وحدة وطنية وهنا يتمكن من ابتزاز القطبين الرئيسيين ويحول دون انفراد احدهما بكعكة السلطة... فهو شريك كبير ومؤثر ... إن تشكيل حكومة وحدة وطنية يسيطر عليها يمين عنصري فاشي سوف يخلق اجواء لرفع درجة العنف في التعامل مع الشعب الفلسطيني ومزيدا من التصلب والتطرف ازاء الجهود الدولية الداعية الى استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين ... ولذا يصبح الأفق السياسي اكثر انسدادا ... ونكون امام احتمالات اكثر لتفجر العنف في دورة جديدة قد تكون اكثر عنفا مما سبقها...!
عليه يتوجب ضرورة النظر إلى السلام كقيمة اخلاقية وقانونية عالمية لا يتأتى الأمن والاستقرار للمنطقة وللعالم من دونها ... وهي تتناقض وتتعارض مع الفكرة العنصرية الأستعمارية التي يتنافس طرفي اليمين الصهيوني في ممارستها وتكريسها في وعيه وثقافة أنصاره ومستوطنيه ... واستمرار التنكر للشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية...
إن هذا الفكر المسيطر على هذة القوى الفاعلة والحاكمة في المستعمرة الإسرائيلية لن يجلب لها الأمن ولا السلام وإنما يمهد إلى اشعال حالة العداء وتكريسها ليس فقط مع الشعب الفلسطيني فقط بل بينها وبين عموم شعوب المنطقة العربية ويضعها في مواجهة القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ... وسيمنح الشعب الفلسطيني كل المبررات الى العودة لأستخدام كافة اشكال الكفاح والمقاومة وفي مقدمتها الكفاح المسلح من اجل نيل حقوقه المشروعة في العودة وتقرير المصير ......
إن اليمين الصهيوني لازالت تغريه حالة الإنقسام الفلسطيني وتردي وضعف حالة العالم العربي لمواصلة سياسات الغطرسة والإنكار للحقوق الوطنية الفلسطينية وتبعده عن طريق الأمن والسلام والتسوية بالطرق السلمية ... وتدفعه لتأكيد خياراته القائمة على العنف والإرهاب والقوة والتوسع والعنصرية ضد الشعب الفلسطيني وتطلعاته المشروعة..
إن تمسك اليمين الصهيوني بهذا الخيار سوف يفجر الأوضاع بما يشكل خطرا على الأمن والسلام والإستقرار في المنطقة وفي العالم ....
نخلص الى ان سياسة المستعمرة الاسرائيلية لن تشهد تغيرا يذكر بعد اسقاط نتنياهو والتشكيل الجديد للحكم فيها على ضوء نتائج الانتخابات 22.....!
من هنا يجب العمل على تطوير اساليب المقاومة الوطنية الفلسطينية بمختلف الوسائل لوضع حد لهذة الغطرسة اليمينية الصهيونية .. على كل المستويات الفلسطينية والعربية والدولية.. ولابد من المسارعة الى انهاء الانقسام الفلسطيني وتوحيد كافة القوى الفلسطينية لمواجهة تلك السياسات العنصرية والغطرسة اليمينية الصهيونية وماينجم عنها ... .. وتطوير العمل العربي في توفير الحاضنة للنضال الوطني والقومي للشعب الفلسطيني والعمل على فرض العزلة على الكيان الصهيوني والمقاطعة العربية والدولية له ..
حتى يفيق هذا الكيان من نشوة الغطرسة والقوة والتفوق ..
ويقر بحقوق الشعب الفلسطيني ويذعن لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي ويتخلى عن سياساته العنصرية والتوسعية...!
د. عبد الرحيم جاموس
رئيس المجلس الاداري لإتحاد الحقوقيين الفلسطينيين
عضو المجلس الوطني الفلسطيني
الرياض 19/9/2019