حملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المجتمع الدولي، المسؤولية عن نتائج فشله في انهاء الاحتلال والاستيطان المتواصلان بحق شعبنا.
وعبرت الوزارة، في بيان، صدر اليوم الاثنين، عن استيائها من تقاعس المجتمع الدولي وتخاذله في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية خاصة القرار 2334، وفي توفير الحماية الدولية لشعبنا، وفي اجبار اسرائيل كقوة احتلال على انهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين، بما فيها القدس الشرقية المحتلة.
وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صعدت من حملتها الشرسة ضد أبناء شعبنا على امتداد الأرض الفلسطينية المحتلة، مع بدء اجتماعات الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتزامنا مع الدورة الـ42 لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
وبهذا الصدد، أكدت أن هذا التصعيد الخطير والمستمر يثبت من جديد تمرد الاحتلال على القوانين والقرارات الدولية كافة، واستخفافه الفاضح بقدرة الأمم المتحدة ومؤسساتها ومجالسها على لجم انتهاكاته وجرائمه وخروقاته الجسيمة للقانون الدولي، وهو ما يفرض على الأمم المتحدة واجتماعات الجمعية العامة في نيويورك واجتماعات مجلس حقوق الانسان في جنيف ضرورة تحمل مسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية اتجاه معاناة شعبنا، والخروج عن صمته واتخاذ ما يلزم من الاجراءات الرادعة لسلطات الاحتلال لإجبارها على الالتزام بالقانون الدولي والقانوني الدولي الانساني.
