طالب مركز العودة الفلسطيني، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، باتخاذ خطوات جادة من أجل تحديد موعد لإصدار قاعدة البيانات للشركات التي تمارس أعمالاً تجارية في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية
جاء ذلك خلال مداخلة شفهية قدمّها ممثل مركز العودة بيترو ستيفانيني، اليوم الأثنين، أثناء جلسة نقاش عام تحت البند السابع الخاص بفلسطين وأوضاع الأراضي العربية المحتلة في جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، في دورته الاعتيادية الـ42، بمدينة جنيف. وقد عبر ستيفانيني في مداخلته عن قلق المركز العميق بشأن قرار مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تأجيل إصدار قاعدة بيانات للشركات التي تمارس أعمالاً تجارية في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية
وذكر مركز العودة أن تأجيل إعلان قاعدة البيانات الخاصة بالشركات التي تمارس أعمالاً تجارية في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية توفر فرصة لهذه الشركات للاستفادة من العمل في المستوطنات الإسرائيلية دون عقاب
كما أدان مركز العودة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمقر مؤسسة "الضمير" الحقوقية الفلسطينية في تصعيد منهجي واضح ضد المجتمع المدني الفلسطيني
و أشارت مداخلة المركز إلى استمرار قوات الاحتلال في استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين السلميين خلال مسيرات العودة الكبرى، والتي يواصل فيها الفلسطينيون المطالبة بإنهاء الحصار والعودة إلى ديارهم وأراضيهم. حيث دعا المركز الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان إلى إدانة سياسة الحصار والإغلاق المستمر المفروض على قطاع غزة
كما دعا مركز العودة الدول الأعضاء إلى التنفيذ العاجل لتوصيات لجنة التحقيق المشكلة من مجلس حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة، والتي أوصت بمحاسبة كل من قتل وأصاب المدنيين الفلسطينيين المشاركين في مسيرات العودة، بما في ذلك استهداف المعاقين والأطفال والمرضى والصحفيين، على ما قاموا به
يشار إلى أن هذه المداخلة الشفهية لمركز العودة هي الثالثة في مجلس حقوق الإنسان في دورته الاعتيادية الحالية الـ42، والتي سلط خلالها الضوء على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في مختلف أماكن اللجوء.
