قال وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني خالد العسيلي، اليوم الثلاثاء، ان تنفيذ العنقود الصناعي وتحديث وتطوير المنشآت الصناعية يعزز من فرص رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي ويمكن من تعزيز رؤية الحكومة نحو الانفكاك عن اقتصاد الاحتلال بفعل التشغيل والإنتاج و احلال المنتجات الوطنية.  

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع اللجنة التوجيهية لمشروع تحديث الصناعة الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 5 مليون يورو والمنفذ تحت اشراف الوزارة وبالتعاون والشراكة مع مركز التجارة الفلسطيني بالتريد،  والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، واتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية.

وأضاف الوزير العسيلي" نتحرك وبالتعاون مع شركائنا المحليين والدوليين للحصول على الاعتراف بنظام الباركود الفلسطيني من قبل هيئة الترقيم العالمية (GS1)، المخولة بمنح رموز للمنتجات، لما له من انعكاسات اقتصادية وخاصة في تصدير منتجاتنا الوطنية وتمكينها من الوصول الى الاسواق الدولية، والانفكاك الترميزي عن الاحتلال في عمليات التصدير.

وأكد العسيلي خلال الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة الاقتصاد الوطني على اهمية اجراء مسح صناعي متخصص لتوفير قاعدة بيانات محدثة تشكل خارطة استثمارية وبيئة دراسية وتحليلية للقطاعات المختلفة، مبيناً في الوقت ذاته التوجه نحو تأسيس مركز للتعبئة والتغليف من شانه تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية.

واستعرضت اللجنة حصيلة نتائج المشروع الذي جرى تمديده لمنتصف العام القادم، ويستهدف 50 شركة، من المحافظات الجنوبية والشمالية تعمل في قطاعات إنتاجية بهدف بناء قدرات وإمكانيات هذه الشركات، في أربعة مجالات محددة (الإنتاجية والجودة، بناء القدرات ونقل التكنولوجيا، التصدير والتسويق، التدريب المالي).

وقررت اللجنة اضافة 13 شركة جديدة للمشروع من المحافظات الجنوبية والشمالية ليصبح المجموع الكلي للشركات المستفيدة من هذا المشروع 63 شركة.