اكد النائب مشير المصري المتحدث باسم كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية، إن سياسة الاحتلال بتجديد الاعتقال الإداري هي سياسة مكشوفة لتغييب الرموز الوطنية عن شعبهم الفلسطيني.

واستنكر المصري في تصريح له، تجديد الاعتقال الإداري المتكرر للشيخ حسن يوسف وإصرار الاحتلال على تغييبه عن المشهد الشعبي من خلال هذه الاعتقالات القسرية، والتي زادت عن 23 عاماً في سجون الاحتلال وانتهاك الاحتلال للحصانة البرلمانية، وتغييب وإبعاد نواب الشعب الفلسطيني عن الإرادة شعبنا الحرة التي اختارتهم ليكونوا ممثليه في المجلس التشريعي الفلسطيني.

وشدد على إن "الرد الأبلغ على هذه السياسة الصهيونية ضد رموز الشرعية الفلسطينية هو إعادة تفعيل المجلس التشريعي وفتح بواباته في الضفة الغربية اسوة بقطاع غزة لنشكل جبهة وطنية لإفشال كل محاولات العدو الصهيوني التي تلعب بالساحة الفلسطينية وان قضية الاسرى يجب أن تبقى القضية الحاضرة في وجدان أبناء شعبنا الفلسطيني وان يعمل الكل الوطني بجهد مشترك للعمل على تحرير أسرانا من براثم المغتصبين بإذن الله سبحانه وتعالى".