اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 10 أشخاص على الأقل، في مواجهات اندلعت في مدينة شفاعمرو داخل الأراضي المحتلة عام 1948، اليوم الأربعاء، في أعقاب هدم السلطات ثلاثة منازل خلال الساعات الـ24 الماضية، بحجة البناء غير المرخص.
وأعلنت بلدية شفاعمرو الإضراب العام في كافة مرافق المدينة غدا الخميس، بالإضافة إلى تنظيم مسيرة جماهيرية تنطلق من مبنى البلدية في الساعة العاشرة صباحا، وذلك احتجاجا على الهدم.حسب موقع "عرب 48"
وهدمت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية منزلي د. مصطفى نمارنة وماجد نمارنة في حي "البصلية" بمدينة شفاعمرو، صباح اليوم.
وحضرت قوات كبيرة من الشرطة إلى شفاعمرو لحماية الجرافات، ومنعت المواطنين من الخروج من منازلهم والاقتراب إلى المكان الذي نفذت فيه السلطات عمليتي الهدم، ما أدى إلى وقوع مواجهات.
وذكر موقع "عرب 48" أن الشرطة اعتقلت خمسة أشخاص من شفاعمرو في أعقاب هدم المنزلين. كما وصلت قوات كبيرة من الشرطة لتفرقة المحتجين المحتشدين أمام مبنى البلدية، ما أسفر عن عدة إصابات.
وتجددت المواجهات قرب بلدية شفاعمرو حيث أطلقت الشرطة قنابل صوت وأخرى مسيلة للدموع ورشت المياه على المحتجين بهدف تفريقهم ومنعهم من التعبير عن غضبهم إزاء جرائم هدم المنازل، وقامت باعتقال آخرين.
وقامت الشرطة باستدعاء عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني الديمقراطي وعضو بلدية شفاعمرو السابق، مراد حداد، للتحقيق في أعقاب عملية الهدم، ليتم اعتقاله لاحقًا من أمام مبنى البلدية.
واعتبر سكرتير فرع التجمع في شفاعمرو، وسام عبود، أن "اعتقال مراد جاء بعد أن حمله رئيس بلدية شفاعمرو، عرسان ياسين، مسؤولية التصعيد في الساعات الأخيرة، في مقابلة إذاعي أجراها ياسين خلال الساعات الماضية".
وكان ياسين قد ادعى خلال حديثه لإذاعة هيئة البث الإسرائيلي الناطقة بالعربية "مكان": أن مراد حرّض الشباب ويتحمّل المسؤولية هنّي المتطرفين جماعة "بلد" يعني التجمع وبالاسم مراد حداد وجماعته"، وأضاف محرضًا "أنا عندي جماعتي بقدر أخفيهن عن الحياة إذا بدّي".
وقال حداد لـ"عرب 48" إن ما حدث مجزرة هدم منازل ونحن مصدومون من هدم 3 منازل، ودعا بلدية شفاعمرو والهيئات الشعبية والأحزاب إلى عقد اجتماع طارئ من أجل دراسة الأوضاع واتخاذ قرارات حاسمة لمنع الهدم القادم، كما طالب حداد بإعلان الاضراب يوم غد في المدينة احتجاجا على عملية الهدم، موضحا أنه تم التشاور مع الأحزاب والهيئات السياسية وفي حال تم اتخاذ القرار سيتم الإعلان عنه لاحقا.
ووصل عدد من أهالي شفاعمرو إلى مبنى البلدية وأقدموا على تكسير بعض من ممتلكاتها وأطلقوا صرخة في وجه رئيس البلدية وسط أجواء مشحونة وغاضبة، في ظل عدم تحركها لمنع عمليات الهدم.
وأبرق عضو بلدية شفاعمرو، نزار بشناق، رسالة عاجلة إلى رئيس البلدية من أجل عقد جلسة طارئة في أعقاب تواصل عمليات الهدم في المدينة.
وعقدت في بلدية شفاعمرو جلسة طارئة بمشاركة رئيس وأعضاء البلدية، ونواب عن القائمة المشتركة، بالإضافة لعدد من رؤساء السلطات المحلية ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، مضر يونس، ورئيس لجنة المتابعة العليا، محمد بركة.
وأقر خلال الجلسة الإعلان عن الإضراب العام في كافة مرافق المدينة غدا، الخميس، بالإضافة إلى تنظيم مسيرة احتجاجية على أن تنطلق من مبنى البلدية إلى المنازل المهدومة، وإنشاء صندوق دعم مالي لإعادة بناء المنازل بعد استكمال الإجراءات القانونية من قبل الطاقم المهني المكلف بذلك.
وأكد رئيس البلدية بكلمته على أن البلدية لم يكن لديها علم أو معرفة بقرار الهدم، وأنه قد أعلم فقط بعد تواجد قوات كبيرة من الشرطة في المكان، مشيرا إلى أن البلدية تابعت الموضوع مع اصحاب المنازل منذ البداية وقدمت المساعدة في كافة الأمور المطلوبة منها بتعاون تام مع المحامين بالقضايا وإجراء كافة الاتصالات مع اللجنة اللوائية ومحاولة منعها هدم البيوت.
وقال النائب عباس منصور: "نحن متجندون هنا حتى تلتئم الجروح، وللتأكيد بأن دور الجماهير هام للتعاون مع رؤساء السلطات المحلية والمسؤولين، ويجب أن نأخذ طلبات صاحب البيت على محمل الجد".
وأكد صاحب البيت د. مصطفى نمارنة بأنه لا يوجد أمر هدم وهناك إجراء قانوني، وأعرب عن استيائه وغضبه جراء الهدم الذي تعرض له منزله الذي يبني به منذ 3 سنوات وقد كلفه مليوني شيكل.
وقال رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية: "لست خائفا من قانون كمينتس لأننا نخطط ونعمل بشكل صحيح، وهناك تخطيط لعقد جلسة بين رئيس السلطات المحلية وكمينتس".
ودعا عضو البلدية السابق مراد حداد في الجلسة، رئيس البلدية، إلى إصدار أمر هدم مركز شرطة شفاعمرو الذي بُني بدون ترخيص.
وأدانت الحركات والقوى السياسية الفاعلة على الساحة المحلية في شفاعمرو، جريمة هدم المنزلين ودعت إلى الاستنفار والتظاهر أمام مبنى البلدية مساء اليوم، الأربعاء، ضد سياسة هدم المنازل في ظل صمت المسؤولين.
ورأى تجمع شفاعمرو الوطني هذه الجريمة تصعيدا خطيرا آخر من قبل السلطات الإسرائيلية ضد أهلنا في المدينة واعتداء سافرا على حرمة المنازل وعلى حقنا الطبيعي ببناء بيوتنا على أرضنا، من هنا إذ نستنكر عملية هدم المنازل ونطالب الأحزاب السياسية والهيئات الشعبية بالوقوف وقفة رجل واحد للتصدي لآليات القمع والهدم واتخاذ القرارات الجريئة من أجل منع الهدم القادم.
وأفاد شهود عيان، بأن هناك خشية من قيام الجرافات بهدم منازل أخرى في المدينة، بحجة البناء غير المرخص.
وكانت السلطات الإسرائيلية قد هدمت منزلا آخر في شفاعمرو تعود ملكيته لمواطنة من عبلين بذريعة البناء غير المرخص في منطقة زراعية تعود ملكيتها لما تسمى بـ"دائرة أراضي إسرائيل"، أمس الثلاثاء.
وفي سياق متصل، صرح رئيس بلدية شفاعمرو، عرسان ياسين، يوم أمس الثلاثاء، أنه تلقى رسالة من وزارة الإسكان مفادها المصادقة النهائية على تخصيص 110 وحدات سكن للأزواج الشابة التي تعاني من أزمة في إيجاد أرض لبناء منازل.
وشملت المصادقة موافقة على إجراء مناقصتين تتضمنان 63 وحدة سكنية في حي البصلية و44 وحدة سكنية في حي الكرك، ستخصص لأهالي شفاعمرو فقط من الذين لا يملكون مكان سكن.
وذكر أن نماذج التسجيل ستكون متاحة للمواطنين لمناقصة في حي الكرك بتاريخ 30.10.2019 ولحي البصلية بتاريخ 25.11.2019 التي تشمل بداخلها كافة المعلومات الأساسية حول الأحقية والأسعار والمساحة وكافة التفاصيل.
وعقب رئيس بلدية شفاعمرو بالقول إن "قضية توفير المساكن للأزواج الشابة في غاية الأهمية. عملت منذ استلامي الرئاسة على تخصيص هذه الوحدات بأسعار مخفضة من أجل مستقبل أبنائنا، حصلنا على مصادقة لحيي الكرك والبصلية لـ110 وحدات وستكون هناك أحياء إضافية بالمستقبل القريب. أقدر جهود قسم الهندسة في البلدية وخاصة مركزة المشروع، مها حمودي، التي عملت بشكل دؤوب من أجل إخراج هذا المشروع حيز التنفيذ".
