عقد وزير العدل الفلسطيني د. محمد الشلالدة اليوم الأربعاء في مكتبه، لقاءا تشاوريا مع إدارات وممثلي مؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع المدني في فلسطين، والهيئة المستقلة لحقوق الانسان ممثلة بمديرها العام د.عمار دويك وإسلام التميمي، لمناقشة سبل تعزيز الشراكة والتعاون.

وبحضور كل من مدير عام مؤسسة الحق شعوان جبارين، والمحامي أشرف أبو حية، ومدير عام الهيئة ومدير مركز القدس للمساعدة القانونية عصام العاروري، ومدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" د.عمر رحّال، ومنسق أعمال مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية محمود الإفرنجي.

وأكدوا ممثلي مؤسسات المجتمع المدني عن استعدادهم للتعاون والشراكة الحقيقية مع كافة المؤسسات الرسمية، وطالبوا الحكومة بمزيد من التدابير والسياسات الرامية للارتقاء بحالة حقوق الانسان في فلسطين، ووفاءا لالتزامات دولة فلسطين الناجمة عن انضمامها ومصادقتها على عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وتعزيز الشراكة بين القطاع العام والأهلي، وبلورة خطة وطنية لحقوق الإنسان منسجمة مع أجندة التنمية المستدامة 2030، وأجندة السياسات الوطنية.

وأكد وزير العدل على انفتاح وحرص الحكومة على الشراكة والتعاون مع كافة مؤسسات المجتمع المدني لتعزيز حقوق المواطن الفلسطيني وترسيخ مبدأ سيادة القانون، والحفاظ على الحريات العامة.

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية لغايات متابعة الشراكة والتعاون، وتنظيم عدة نشاطات مشتركة والتحضير لفعاليات اليوم العالمي لحقوق الإنسان في شهر ديسمبر/كانون الأول من العام الجاري.