طالبت اللجنة المشتركة للاجئين خلال وقفة تضامنية اليوم الخميس أمام مقر "اليونسكو" التابع للأمم المتحدة غرب مدينة غزة؛ عبر رسالة وجهتها إلى انطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بضرورة حث الدول الكبرى الداعمة للأونروا من أجل استدامة تمويل وكالة الغوث، والالتزام بالتعهدات المالية لتتمكن "الأونروا" من سد العجز المالي المتراكم والبالغ 120 مليون دولار.

حيث من المقرر أن يُطرح تجديد تفويض "الأونروا"، على الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وسيتم التصويت على مشروع قرار التجديد في منتصف نوفمبر/ تشرين ثاني القادم.

ودعت اللجنة المشتركة التي تضم (القوى السياسية واللجان الشعبية للاجئين ومجالس أولياء الأمور) إلى ضرورة العمل مع الدول الداعمة، والهيئة العامة للأمم المتحدة من أجل ضمان أوسع تصويت ممكن لصالح تجديد التفويض لوكالة الغوث لـ ثلاث سنوات جديدة من منطلق أن الوظيفة التي أنشأت من أجلها "الأونروا" لا زالت قائمة ربطاً بالقرار الأممي 194 القاضي بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم.

هذا ورفضت اللجنة المشتركة في رسالتها لـ غوتيريش كل ما تقوم به الإدارة الأمريكية تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين بدءاً من وقف حصتها لدعم "الأونروا" وتحريض عدد من الدول لعدم دفع تعهداتها للأونروا مروراً بالضغط على بعض الدول من أجل عدم التصويت لتجديد ولاية الأونروا. إضافة لرفض اللجنة في رسالتها محاولة الإدارة الأمريكية طرح مشروع لتعديل تعريف اللاجئ الفلسطيني.

وأضافت اللجنة في رسالتها "نأمل العمل من أجل أن تكون موازنة الأونروا جزء أصيل من موازنة الأمم المتحدة لكيلا تتعرض لأزمات مالية متوالية تهدد تقديم الخدمات لأكثر من 6 مليون لاجئ فلسطيني".

وطالبت اللجنة الأمم المتحدة بضرورة القيام بأوسع حركة سياسية نحو الدول والجهات المانحة لتتحمل مسئولياتها السياسية والقانونية والأخلاقية نحو واجب تمويل الأونروا كمؤسسة معنية بالتخفيف من معاناة اللاجئين التي يتحمل المجتمع الدولي جانباً مهماً من المسئولية عن النكبة الوطنية التي حلت بشعبنا. وأضافت اللجنة في رسالتها "نأمل العمل من أجل أن تكون موازنة الأونروا جزء أصيل من موازنة الأمم المتحدة لكيلا تتعرض لأزمات مالية متوالية تهدد تقديم الخدمات لأكثر من 6 مليون لاجئ فلسطيني".