أكد الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني دعم المجلس اجراء انتخابات شاملة برلمانية ورئاسية ومجلس وطني حسب اتفاقات القاهرة، كما أكد دعمه لمبادرة الفصائل الوطنية لتحقيق الوحدة وانهاء الانقسام.
وثمن بحر خلال مشاركته في مسيرات العودة شرق رفح جنوب قطاع غزة، موافقة حركة حماس بدون شروط على المبادرة التي قدمتها الفصائل للحركة لإنهاء الانقسام.
وشدد على ضرورة "تكثيف الجهود للتضامن مع الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال"، منوهاً إلى أن تحريرهم بات ضرورة وطنية علاوة على كونه فريضة شرعية.
وأشار إلى أن "العديد من الأسرى ما زالوا يخضون الاضراب عن الطعام منذ ستين يوماً ويحرمون من أبسط حقوقهم الإنسانية والمعيشية"، واصفاً ذلك بالانتهاك الصارخ لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الخاصة بالأسرى.
وشدد بحر، على أن "تحرير أسرانا من سجون الاحتلال واجب شرعي ووطني وسياسي وإنساني، داعياً المقاومة الفلسطينية إلى بذل قصارى جهودها وعمل كل ما يلزم من أجل الدفاع عن أسرانا الأبطال في سجون الاحتلال."
ودعا للعمل بكل قوة باتجاه انجاز صفقة تبادل مشرفة، مطالباً "شعبنا وفصائله الوطنية وشرائحه الشعبية ومؤسساته ومنظماته المجتمعية للخروج في مسيرات تضامنية مع أسرانا الابطال."
وحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة أسرانا، مطالباً "منظمات حقوق الانسان للقيام بواجبها في ملاحقة الاحتلال على ما ارتكبه من جرائم بحق أسرانا البواسل".
كما أكد بحر أن "فصائل المقاومة لن تساوم الاحتلال على كسر الحصار عن شعبنا في قطاع غزة، ملفتا إلى أن جميع الفصائل اتخذت قرارا بالإجماع لإنهاء الحصار بكافة الوسائل المتاحة لشعبنا، ولا تراجع عنه أو مساومة عليه."
وأشار إلى أن "مسيرات العودة مستمرة ولن تتوقف بدون تحقيق أهدافها كاملة بفك الحصار بشكل نهائي وتام."
