أكد المستشار محمد عابد رئيس المجلس الأعلى للقضاء بغزة، أن القضاء سيعمل على توفير ثلاث قضاة صلح للنظر في طلبات التوقيف والتمديد وكذلك حلف اليمين داخل مدينة غزة بدلاً من الانتقال لقصر العدل وتوفيراً على المؤسسة الشرطية الوقت والجهد وتأمين الحماية ودراسة ذلك أيضا أيام العطل الرسمية والإجازات وذلك للتخفيف عن المواطنين وصون حقوقهم.
جاء ذلك خلال لقاءه بالعميد جمال الديب محافظ شرطة غزة وبرفقته مدراء المراكز والمباحث وبحضور المهندس ماهر الرفاتي مدير عام الشؤون الإدارية والمالية والأستاذ محمود الحفني مدير ديوان رئيس المجلس.
وناقش المجتمعون الإشكالات التي تعترض عمل الشرطة باعتبارها الجهة التنفيذية في منظومة العدالة الجنائية وإمكانية تجويد وسرعة إنجاز المعاملات لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
وأوضح عابد بأن مكان قاضي التوقيف الطبيعي في محكمته وللتخفيف على المراكز والموقوفين فسيتم تخصيص قاضي للتوقيفات " وننتظر توفير مقر للقضاة في غزة للنظر في التوقيفات و مخالفات البلدية والمرور إضافة لدائرة كاتب العدل، تخفيفا عن المواطنين والمؤسسة الشرطية.
من جهته أشاد جمال الديب والوفد المرافق له بعمل المجلس الأعلى للقضاء والقرارات الصادرة عن رئيس المجلس لتطوير منظومة العدالة بجميع أركانها وتقديم أفضل الخدمات للشعب الفلسطيني وإرساء الأمن والعدل بين الناس.
