يواصل ستة أسرى في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي إضرابهم عن الطعام رفضاً لاعتقالهم الإداري، أقدمهم الأسير أحمد غنام وهو مضرب عن الطعام منذ (78) يوماً. حسب ما جاء  ورقة حقائق صادرة عن نادي الأسير الفلسطيني.

-  (78) يوماً على إضراب... الأسير أحمد غنام (42 عاماً) من مدينة دورا قضاء محافظة الخليل، معتقل منذ حزيران/ يونيو 2019، وهو أسير سابق قضى ما مجموعه تسع سنوات، وعانى سابقاً من إصابته بالسرطان الدم، وهو بحاجة إلى متابعة صحية بسبب ضعف المناعة لديه، علماً أنه متزوج وله طفلين.

 - (68) يوماً على إضراب...الأسير إسماعيل علي (30 عاماً) من بلدة أبو ديس قضاء القدس، معتقل منذ شهر شباط/ فبراير 2019، وهو أسير سابق قضى ما مجموعه سبع سنوات في معتقلات الاحتلال. 

- (61) يوماً على إضراب... الأسير طارق قعدان (46 عاماً) من محافظة جنين، هو أسير سابق قضى ما مجموعه في معتقلات الاحتلال (11) عاماً ما بين أحكام واعتقال إداري، وكان آخر اعتقال له في تاريخ 23 شباط/ فبراير 2019، وقد صدر بحقه حكماً بالسّجن الفعلي مدة شهرين وبعد انقضاء مدة الحكم، أصدرت سلطات الاحتلال أمر اعتقال إداري بحقه قبل الإفراج عنه بأيام، علماً أنه متزوج وله ستة أبناء. 

- وقد انضم للإضراب منذ تاريخ 24 أيلول/ سبتمبر الجاري الأسير مصعب الهندي (29 عاماً) من بلدة تل في محافظة نابلس، جرى اعتقاله في تاريخ الرابع من أيلول/ سبتمبر 2019، لمدة ستة شهور، اعتقل عدة مرات سابقاً من بينها عدة اعتقالات إدارية، حيث بلغت مجموع أوامر الاعتقال الإداري الصادرة بحقه 24 أمر اعتقال إداري، علما أن الأسير الهندي خاض العام الماضي إضراب عن الطعام استمر لمدة (35) يوماً وانتهى بعد اتفاق يقضي بالإفراج عنه، حيث أفرج عنه في تاريخ التاسع من أيلول 2018، الأسير الهندي أب لطفلين ويقبع اليوم في معتقل "النقب الصحراوي".

-كما التحق بالإضراب منذ تاريخ 22 أيلول/ سبتمبر 2019، الأسير أحمد زهران (42 عاماً) من بلدة دير أبو مشعل في محافظة رام الله، وهو أسير سابق قضى ما مجموعه في معتقلات الاحتلال (15) عاماً، وهو متزوج وله أربعة أبناء، علماً أنه معتقل منذ شهر آذار/ مارس 2019، وقد خاض هذا العام إضراب عن الطعام استمر لمدة (39) يوماً وانتهى بوعد بالإفراج عنه، إلا أن سلطات الاحتلال أصدرت أمر اعتقال إداري جديد بحقه وعليه أعلن إضرابه عن الطعام، وبذلك يكون هذا الإضراب هو الإضراب الثاني الذي يخوضه خلال هذا العام.

-والأسيرة هبه اللبدي (24 عاماً) تحمل الجنسية الأردنية بجانب الجنسية الفلسطينية، اعتقلت أثناء توجهها لزيارة عائلتها في محافظة جنين حيث جرى اعتقالها من على الجسر، وحولت إلى التحقيق حيث استمر لمدة (25) يوماً في ظروف قاسية وصعبة، وانتهى بتحويلها إلى الاعتقال الإداري، وعلى ذلك أعلنت إضرابها عن الطعام في تاريخ 24 أيلول/ سبتمبر الجاري.

____________________________

• وتفرض إدارة معتقلات الاحتلال على الأسرى المضربين سلسلة من الإجراءات الانتقامية، هدفها سلبهم إنسانيتهم، وحرمانهم من حقوقهم، وإيصالهم إلى مرحلة صحية خطيرة، فيها يتسبب الإضراب بإصابتهم بأمراض يصعب علاجها لاحقاً، فمنذ بدايتهم للإضراب حرمت عائلاتهم من زيارتهم، وعرقلت زيارات المحامين لهم، وعزلتهم في ظروف صعبة وقاسية في معتقل "نيتسان الرملة"، عدا عن المضايقات اليومية التي يقوم بها السجانون على مدار الساعة.
• وتحتجز إدارة معتقلات الاحتلال غالبية المضربين في عزل معتقل "نيتسان الرملة" الذي يعتبر من أسوأ المعتقلات، مقارنة مع معتقلات أخرى، وقد اُستخدم كأداة انتقامية بحق الأسرى المضربين عن الطعام في إضرابات سابقة، منها إضراب عام 2017.
• وهذا وتعتبر الإضرابات مواجهة حتمية فرضت على الأسرى، مع استمرار سلطات الاحتلال بممارسة سياسة الاعتقال الإداري الممنهجة، والتي تصاعدت بشكل ملحوظ بعد عام 2015، من خلال إصدار المئات من أوامر الاعتقال الإداري، وهناك العشرات من الأسرى قضوا أكثر من عشر سنوات في الاعتقال الإداري بشكل متفرق، ومنهم من تجاوز اعتقاله الإداري بشكل متواصل قرابة الثلاث سنوات.
• عدد الأسرى الإداريين في معتقلات الاحتلال وصل إلى قرابة (500) معتقل إداري، علماً أن غالبية الأسرى الإداريين يقبعون في معتقلات (عوفر، والنقب، ومجيدو).

عن الاعتقال الإداري:

• هو إجراء تلجأ إليه مخابرات الاحتلال استناداً إلى قانون الطوارئ الذي ورثه الاحتلال عن الانتداب البريطاني. وذلك حين لا تتمكّن من جمع معطيات واضحة وبيّنات كافية لإدانة المعتقل. فتقوم باعتقاله بذريعة الحفاظ على "أمن وسلامة الجمهور "ومعتمدة على ما يسمّى بـ"الملف السرّي"، الذي لا تسمح للمعتقل ومحاميه بالاطّلاع عليه. ويمكن تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، وتُحدد فترة أمر الاعتقال الإداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد.

• استخدمت سلطات الاحتلال هذه السياسة وبشكل متصاعد منذ السنوات الأولى لاحتلالها الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967،  وارتفع معدّل المعتقلين إدارياً في سنوات الاحتلال الأولى، ثم سجل انخفاضاً ملموساً بعد عام 1977، ولكن في الانتفاضة الأولى عام 1987 أعادت إسرائيل سياسة الاعتقال الإداري حتى وصل عدد المعتقلين الإداريين في هذا العام إلى أكثر من عشرين ألفاً، عام 1997 خاض الأسرى معركة ضد الاعتقال الإداري وانخفض عددهم بشكل ملموس. حتى إن بدأت انتفاضة الأقصى عام 2000، شرعت سلطات الاحتلال مجدداً بالزجّ بآلاف الفلسطينيين في السجون، وصدر بحق عدد كبير منهم أوامر اعتقال إدارية.
• صدر خلال سنوات الانتفاضة الأولى (1987- 1994)، (18973) أمراً إدارياً. صدر خلال سنوات الانتفاضة الثانية (2000- 2007)، قرابة (18000) قرار إداري.
• أعلى عدد للأوامر الإدارية: صدرت في أعوام 1988، 2007، 2006 وتراوح عدد الأوامر الإدارية الصادرة خلالها ما بين(2000-4000) أمراً إدارياً بين جديد ومجدد.
• وقد واجه الأسرى سياسة الاعتقال الإداري عبر خطوات نضالية منذ أعوام 1967م، كان أبرزها عام 1997م، وعام 2014.