أكد وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني خالد العسيلي على أهمية مؤتمر عربي للاستثمار في فلسطين سيعقد في العاصمة المصرية القاهرة قبل نهاية العام الحالي.
وقال العسيلي، خلال مؤتمر صحافي عقده في مدينة رام الله، إن التحضيرات للمؤتمر العربي الأول للاستثمار في فلسطين "قطعت شوطاً كبيراً"، مشيراً إلى أن المؤتمر سيعقد برعاية مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري.
وأعلن العسيلي أن الحكومة الفلسطينية تجري مراجعة شمولية لتدفق السلع الإسرائيلية إلى الأسواق المحلية، "في الوقت الذي تمنع فيه إسرائيل معظم سلعنا ومنتجاتنا من الوصول إلى السوق الإسرائيلية".
وأضاف أنه سيتم اللجوء فلسطينياً إلى التحكيم الدولي، عبر "محكمة الاختصاص للتحكيم الشرعي"، فيما يخصّ بروتوكول باريس الاقتصادي "الذي مزقته إسرائيل بفعل سياساتها، وهو معيق أساسي في تطوير اقتصادنا الوطني".
وأشار العسيلي إلى إبرام اتفاقيات تجارية مع الأردن لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مليار دولار، والتقدم بطلب رسمي لإسرائيل لاستيراد النفط من العراق، كما تم توقيع اتفاقيات تعاون مع اتحادات عربية لدعم قطاعات "التمور، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعات الجلدية والترويج الإلكتروني للمنتجات الوطنية".
ولفت إلى محادثات مشتركة تجري مع بعض الدول، في مقدمتها الصين وروسيا الاتحادية والهند والاتحاد الأوروبي وإندونيسيا ودول "إفتا" (سويسرا والنرويج وآيسلندا ولختنشتاين)، من أجل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية والتمكين الاقتصادي.
وأشار إلى منح حوافز ضريبية لـ13 مشروعاً، برأسمال 28 مليون دولار، ضمن قطاعات "الصناعة، والسياحة، والطاقة المتجددة"، توفر 366 فرصة عمل مباشرة، بموجب برنامج حوافز الطاقة المتجددة الذي سيساهم أيضاً في تخفيض انبعاث ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
