خاطب تجمع المؤسسات الحقوقية (حريّة) جناسيو كاساريس مدير البعثة الفرعية للجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة بخصوص الحالة الصحية للأسير سامر العربيد (44 عام) الذي اعتقل على يد وحدات خاصة يوم الأربعاء 25 أيلول/ سبتمبر الجاري وهو في طريق عودته إلى منزله برفقة زوجته.

ووضح التجمع في خطابه لكاساريس تفاصيل اعتقال الأسير العربيد، حيث أنه تم الاعتقال بصورة عنيفة تعرض خلالها للاعتداء والضرب بأسلحة القوات الخاصة التي قامت باعتقاله، ومن ثم قام جيش الاحتلال بتسليم سامر لجهاز الأمن العام (الشاباك) وادعى بأنه سلمه دون إصابات جسدية.

وأضاف تجمع ( حرية ) أن الأسير العربيد مُنع منذ اللحظات الأولى من لقاء محاميه، وأخضع لظروف اعتقال وتحقيق قاسية وتعذيب جسدي ونفسي رغم أنه اشتكى من وعكة صحية وآلام في صدره إلا أن التحقيق استمر إلى أن أصبح وضعه الصحي خطير ويستلزم العلاج، نقل على إثر ذلك لمستشفى هداسا في القدس يوم الجمعة 27 أيلول سبتمبر 2019 وهو يعاني من وضع صحي حرج وكسور في عدة مناطق من جسده، وكدمات في منطقة الرقبة والصدر والقدمين.

وأكد ( حرية ) على أهمية دور البعثة الفرعية للجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة الفاعل في تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني عموماً واتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، سيما حقوق الأسرى والمعتقلين المنصوص عليها فيهما، كما أكدت على أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب مخالفات جسيمة لهذه الاتفاقيات، لا سيّما للمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف التي حظرت الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، والمعاملة القاسية، والتعذيب.

كما أشار التجمع إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وإلى نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، وإلى اتفاقيات جنيف الأربعة وبروتوكوليها الأول والثاني، موكدا على أن ما جرى مع الأسير العربيد والعديد من الأسرى الفلسطينيين وكان آخرهم الأسير السايح وأبودياك، بمثابة جريمة دوليّة.

وطالب تجمع المؤسسات الحقوقية (حريّة) مدير البعثة ببذل جهود أكبر للإفراج عن الأسير العربيد بأسرع وقت ممكن، وبدور أكثر فاعليّة، من خلال تكثيف مراقبة الحالة الصحية للأسرى والمعتقلين وطبيعة  ومستوى الرعاية الطبية المقدمة لهم من سلطات الاحتلال، من ناحية توافقها مع المادة (24) من قواعد "مانديلا"، وإجراء رقابة شاملة على البيئة التي يُحتجز فيها الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي من حيث اتفاقها مع المعايير الدولية المتعقلة بالمساحة، البناء العمراني، والمناخ، سيّما المعايير الموضحة في المادة (85) من اتفاقية جنيف الرابعة، والعمل على توفير عيادة مناسبة في كل معتقل وفقاً لما أوردته المادتان (91) و(92) من اتفاقية جنيف الرابعة، يُشرف عليها طبيب مؤهل، وتُجرى فيها الفحوصات الطبية مرة واحدة على الأقل شهرياً، لمراقبة على الحالة الصحية، التغذية، واكتشاف الأمراض المعدية.