حملت شبكة المنظمات الأهلية ومجلس منظمات حقوق الإنسان دولة الاحتلال المسؤولية عن حياة المعتقل سامر العربيد وسلامته البدنيه، بعد توارد أنباء موثقة عن تعرضه للتعذيب الشديد، بما يعرض حياته للخطر، حيث قامت قوات الاحتلال الاسرائيلي صباح يوم الاربعاء الموافق 25/9/2019 باعتقال الاسير المحرر سامر العربيد، 44 عاماً، من مدينة رام الله من امام موقع عمله، وافادت زوجة الاسير وبعض شهود العيان الذين تواجدوا لحظة الاعتقال، بأنه تعرض للضرب الشديد والتنكيل منذ لحظة اعتقاله، ومن ثم اقتادته الى قسم التحقيق في معتقل المسكوبية، واصدرت امر يقضي بمنعه من لقاء المحامي بشكل فوري حسب ما افاد محامو مؤسسة الضمير لرعاية الاسير وحقوق الانسان.

يأتي هذا الاعتقال في اطار تكثيف قوات الاحتلال الاسرائيلي لحملات الاعتقال التي تقوم بها بشكل يومي بحق الفلسطينيين، حيث افادت تقارير مؤسسات حقوق الانسان الفلسطينية لشهر آب 2019 ان قوات الاحتلال قامت باعتقال 470 مواطناً، فيما افادت مؤسسة الضمير لرعاية الاسير وحقوق الانسان انه وقبل صدور تقرير شهر ايلول بان المؤشرات الاولية لديهم تقول بأن قوات الاحتلال قامت باعتقال اكثر من 500 مواطناً، الامر الذي يدل على تكثيف الاحتلال لحملات الاعتقال في الآونة الاخيرة، وما يرافق هذه الاعتقالات من اقتحامات وترهيب للمدنيين والآمنين في بيوتهم.

وحسب ما افاد محامو مؤسسة الضمير، "فانه في يوم السبت 28-9-2019، تلقى محامي الضمير اتصالاً هاتفياً من أحد عناصر التحقيق في المسكوبية ليعلمه انه تم نقل العربيد الى مستشفى هداسا في مدينة القدس المحتلة، وهو في حالة صحية سيئة فاقداً للوعي ويتنفس بصورة اصطناعية من خلال اجهزة التنفس."، كما اكد محامي الاسير عند ما سمح له برؤيته فجر امس الاحد 29/9/2019 "ان سامر وصل الى المستشفى بحالة فقدان للوعي، وكسور في القفص الصدري، ورضوض وأثار ضرب في كافة أنحاء جسده وفشل كلوي شديد." تعتبر شبكة المنظمات ومجلس المنظمات ان ما اورده المحامون، يشكل دليلاً قاطعاً على استخدام التعذيب الجسدي والنفسي وسوء المعاملة القاسية واللاإنسانية ، والتي قد تتسبب بالقتل، الامر الذي يشكل انتهاكًا خطيرا للقانون الإنساني الدولي العرفي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك المادة 2 (1) من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي صادقت عليها إسرائيل، الدولة القائمة بالاحتلال، في 3 تشرين الأول / أكتوبر 1991، اضافة الى المادة 14 (3) (ز) من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" والمبدأ 21 من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، والتي تحظر " استغلال حالة الشخص المحتجز أو المسجون استغلال غير لائق بغرض انتزاع اعتراف منه أو إرغامه على تجريم نفسه". كما أن التعذيب يندرج ضمن القواعد القانونية الآمرة التي لا يجوز الإجماع على مخالفتها.

يذكر أن التعذيب في السجون الإسرائيلية شائع وممنهج يعكس سياسة الدولة، وقد يصل لمستوى الجرائم ضد الإنسانية، وخصوصا أن التقارير تشير الى ان 221 معتقلا فلسطينيا كانوا قد قضوا في السجون الاسرائيلية منذ العام 1967 منهم 73 معتقل قضوا نتيجةً للتعذيب.

شبكة المنظمات ومجلس المنظمات استنكرت هذه الجريمة، التي اعتبرها محاولة اغتيال وتصفية للاسير سامر العربيد، وطالبت الدول السامية واللجنة الدولية للصليب الاحمر وكافة هيئات الامم المتحدة بالضغط الفوري والحقيقي على دولة الاحتلال للإفراج الفوري عن سامر العربيد، للمباشرة في تقديم العلاج اللازم له، ووقف جريمة التعذيب المستمرة بحقه.

كما طالبت اللجنة الدولية للصليب الاحمر بفتح تحقيق فوري، وإنتداب لجنة طبية للتحقيق في ظروف التعذيب، وخاصة ما تعرض له الاسير سامر العربيد.

وطالبت أيضا الأمين العام للأمم المتحدة وكافة الهيئات واللجان في الامم المتحدة بإتخاذ قرارات تلزم دولة الاحتلال بإنهاء سياسة التعذيب والاعتقالات التعسفية ومساءلتها ومحاسبتها على هذه الجرائم.

ودعت الأطراف المتعاقدة السامية على اتفاقية جنيف الرابعة للتحرك بشكل سريع، لاحترام الاتفاقية وضمان احترامها وفقا للمادة الأولى المشتركة بين الاتفاقيات الأربع، واتخاذ إجراء سريع لوقف هذه الجرائم لأن الصمت عن جرائم الحرب هو شراكة بالجرم، وعدم مساءلة دولة الاحتلال ومحاسبتها كما تقضي اتفاقية جنيف الرابعة هو اخفاق في تحمل المسؤولية، ويشجع دولة الاحتلال على المضي بسياساتها، وخصوصًا أن التعذيب يعتبر نهجا في السجون الإسرائيلية، وإن العديد من المعتقلين الفلسطينيين كانوا قد قتلوا أثناء التحقيق معهم جراء التعذيب في سجون الاجتلال.