رفض رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية التهديدات الإسرائيلية المتعلقة بالاقتصاد الوطني، وقال: "من حقنا أن نستورد ما نريد وممن نريد، ولا يحق لإسرائيل أن تُملي ارادتها التجارية والسياسية علينا".

وأشار رئيس الوزراء في مستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، التي عقدت في مدينة رام الله اليوم الاثنين، أن أزمة الأموال مع الجانب الإسرائيلي ما زالت قائمة، وقال: "نحن نصر على استيفاء أموالنا كاملة".

وأضاف اشتية أنه تم الإيعاز لوزارة المالية بصرف دفعات مالية منتصف هذا الشهر لسداد مستحقات الموظفين، وجدولة المبالغ المتبقية لصرفها بأقرب وقت ممكن، شاكرا صمود الموظفين وصبرهم من مدنيين وعسكريين.

وعبّر رئيس الوزراء عن شكره لجمهورية مصر العربية، ولرئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي ولجميع الوزراء المصريين على حفاوة استقبال الوفد الوزاري الفلسطيني برئاسته وإنجاح الزيارة وتحقيق أهدافها.

وأشار اشتية إلى أن  الرئيس محمود عباس "أبو مازن" سيغادر اليوم إلى المملكة العربية السعودية للقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث أعرب رئيس الوزراء عن تمنيات المجلس بزيارة طيبة وناجحة، وقال: "نشكر ونقدر دعم المملكة العربية السعودية المتواصل لفلسطين سياسياً ومادياً ودينياً واقتصادياً".

وطالب رئيس الوزراء دول العالم بوقفه جديه لمواجهة الاستيطان الاستعماري مشيراً الى أنه تبين وفقاً للإحصاءات الإسرائيلية أن عدد المستعمرين قد زاد لـ (14,400) مستعمر جديد خلال عام 2018، الأمر الذي يرفع عدد المستعمرين في الأراضي الفلسطينية ليصل إلى أكثر من (700) ألف مستعمر.

واستنكر اشتية العمل على إنشاء غرفة تجارة ما يسمى (يهودا والسامرة) برئاسة بعض المستعمرين الإسرائيليين، كما طالب بوقف ابتزاز العمال الفلسطينيين من خلال تجارة التصاريح التي يمارسها بعض الوسطاء.

ووجه رئيس الوزراء التحية والتقدير للشعب التونسي الشقيق على العرس الديمقراطي والذي تم فيه انتخاب قيس سعّيد رئيساً للجمهورية التونسية.

وأدان مجلس الوزراء الاقتحامات التي قام بها المستوطنون للمسجد الأقصى المبارك، واعتقال محافظ القدس عدنان غيث ومدير الأمن الوقائي في المحافظة سعيد عطاري داعياً المجتمع الدولي للتدخل لوقف تلك الاعتداءات.

وقرر المجلس ما يلي:

1. العمل على وقف ظاهرة سماسرة تصاريح العمّال بكل الوسائل.

2. تشكيل لجان العطاءات المركزية في مجالات الأبنية والمرافق العامة، والمياه والري والصرف الصحي والسدود، والطرق والنقل، والتعدين وأعمال الكهرو ميكانيكية، والاتصالات.

3. تكليف وزارة المالية بتأمين وصرف المبالغ المالية لاستكمال وإنجاز كافة المشاريع قيد التنفيذ، والتي كانت ممولة من خلال المنح الأمريكية مع ضرورة التركيز على المشاريع التي تلامس حياة المواطنين.

4. تشكيل لجنة لحصر وتوثيق انتهاكات أبراج الاتصالات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية، لتطبيق القرارات الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات والمتعلقة بحق فلسطين في مواردها الطبيعية.

5. المصادقة على التنسيب للسيد الرئيس بقرار بقانون معدل لقانون المرور، لتعزيز ممارسة وزارة النقل والمواصلات لاختصاصها وضبط المخالفين.

6. بدء العمل بالتوقيت الشتوي في فلسطين، وذلك بتأخير عقارب الساعة ستين دقيقة، اعتباراً من منتصف ليلة جمعة/سبت الموافق 26/10/2019.

7. الموافقة على منح أذونات شراء للأشخاص الطبيعيين والمعنويين لتملك أموال غير منقولة.

8. عرض مجموعة من القوانين والأنظمة على مجلس الوزراء للمراجعة والاعتماد.

9. الموافقة على تمويل عدد من الشركات غير الربحية وفق المعايير المعتمدة.

10. إقرار رفع استكمال رواتب 3 أشهر للموظفين، وجدولة المتبقي ودفع كامل الراتب عن شهر تشرين أول