ذكر تقرير لصحيفة إسرائيلية، بأن شركة أمنية إماراتية تعمل لصالح المخابرات توظف ضباطًا إسرائيليين سابقين في جهاز الاستخبارات، للعمل لديها برواتب ضخمة، لملاحقة صحفيين ونشطاء حقوق إنسان "غربيين"، فيما لم يصدر أي تعقيب من السلطات الإماراتية.
وأضاف التقرير الذي نشرته صحيفة "هآرتس"، على موقعها الإلكتروني باللغة الإنجليزية، أن الرواتب التي تعرضها الشركة "الغامضة" على الضباط الإسرائيليين تصل إلى مليون دولار سنويًا.
وتابعت أن الشركة تُدعى "دارك ماتر"، وتعمل لحساب المخابرات الإماراتية، وتلاحق صحفيين ونشطاء حقوق إنسان "غربيين".
وجاء في التقرير بأن الاستخبارات الإسرائيلية "قلقة"؛ إذ ترى أنه لا يجب على خريجي الوحدات التكنولوجية التابعة للجيش الإسرائيلي أن يستخدموا المعرفة والمهارات التي اكتسبوها خلال خدمتهم العسكرية للعمل لدى شركة عربية لها علاقات وثيقة بنظام ديكتاتوري لا يقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل (تقصد الإمارات).حسب ما ذكر
وأوضح أن الشركة الإماراتية تدير مكتبًا في قبرص يعمل به عدد من مطوري البرمجيات الإسرائيليين.
ونقل عن مصدر في قطاع الاستخبارات السيبرانية الإسرائيلي قوله إن هذا "تهريب فعلي للملكية الفكرية الإسرائيلية من دون أي إشراف من وكالة الرقابة على الصادرات التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية".
وأفاد تقرير "هآرتس" بأن الشركة الإماراتية أُنشئت في العاصمة أبوظبي، عام 2015؛ وتدعي أن مهمتها تقتصر على "الدفاع الإلكتروني"، لكن تقارير إعلامية كشفت، في وقت سابق من العام الجاري، أنها تقدم خدمات "القرصنة" لصالح الاستخبارات الإماراتية ضد حقوقيين وصحفيين غربيين.
