سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، محافظ القدس عدنان غيث، قرارا تعسفيا صادرا عن ما يسمى" وزير الأمن الداخلي" في حكومة الاحتلال، يقضي بمنعه من عقد أي اجتماعات أو لقاءات داخل المدينة، ومنعه من الوجود والمشاركة في مختلف الفعاليات مهما كانت، وبمنعه من دفع أي أموال للمؤسسات والأفراد المتضررين من سياسات التنكيل الممارسة بحق المقدسيين.
وبينت محافظة القدس في بيان، أن هذه الإجراءات تناقض كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وتأتي في وقت تتسارع فيه وتيرة الاستيطان والتنكيل والبطش التي يتعرض لها المقدسيون ومدينتهم أمام صمت مريب من العالم أجمع.
وذكرت أن جملة من القرارات صدرت سابقا بحق محافظ القدس، تهدف إلى حصاره ومنعه من القيام بعمله داخل المدينة، إضافة إلى اعتقاله لأكثر من ثلاث عشرة مرة منذ توليه مهامّه.
وأكدت المحافظة التزامها الوطني والاخلاقي بالمضي قدماً نحو أداء رسالتها الوطنية خلف المحافظ، وأن كل هذه الإجراءات لن تمس إرادتنا ورباطة جأشنا. وطالبت الجميع بالوقوف عند مسؤولياتهم والتصدي لهذه الهجمة الممنهجة من حكومة الاحتلال وأذرعها التنفيذية بالانقضاض على السيادة الوطنية الفلسطينية، والضرب بعرض الحائط كافة القوانين الدولية والاتفاقيات الموقعة.
وأشارت إلى أن المحافظ كان قد منع من دخول الضفة الغربية لمدة ستة أشهر، جددت لستة أشهر أخرى، إلى جانب منعه من التواصل مع مجموعة من الأشخاص، ووضع على "القائمة السوداء" في كافة المؤسسات التابعة للاحتلال.
