بحث مدير عام الإدارة العامة للتشغيل في وزارة العمل اللفسطينية رامي مهداوي مع مؤسسة "شركاء في التنمية المستدامة"، يوم الثلاثاء، آليات العمل المشترك ما بين القطاع الحكومي والخاص والأهلي لمعالجة مشكلة البطالة، سيما بين صفوف الخريجات، من خلال تنفيذ مشروع " مكنّي" والذي يهدف إلى تمكين 120 شابة من خلال تطوير المهارات اللازمة للعمل في مجالات التسويق والتسويق الإلكتروني.
جاء ذلك بحضور، عدد من موظفي مؤسسة "شركاء في التنمية المستدامة"، ومدراء التشغيل في المديريات، وممثلين عن الغرف التجارية وبعض الجامعات، وذلك في مقر الوزارة.
وأكد مهداوي على أهمية تحقيق التنمية في المجتمع الفلسطيني من خلال تعاون جميع الشركاء، من قطاع عام وقطاع خاص والقطاع الأهلي، مؤكدا أن مواجهة آفة البطالة هي جزء أساسي من عمل الوزارة اليومي، نتيجة تزايد أعداد العاطلين عن العمل في صفوف الخريجين، في محاولة لتمكين الشباب وتأهيلهم، وتوفير فرص العمل للباحثين من الخريجين من مختلف التخصصات، إضافة إلى إكسابهم المهارات المعرفية العملية التي تساعدهم في الحصول على فرص العمل.
وأشار مهداوي إلى أهمية مشروع " مكنّي" للمرأة الفلسطينية، سيما أن عدد خريجات الجامعات في ارتفاع مستمر، بالإضافة إلى نقص المهارات لدى الخريجين والخريجات، فالمشروع يساهم في إكساب الخريجات مهارات عملية تمكنهن من الانخراط في سوق العمل، من خلال دراسة احتياجات كل منطقة من المشاريع.
من جهته، قال مدير الشمال في مؤسسة شركاء في التنمية المستدامة نصفت الخفش أن مشروع "مكنّي" بدأ في شهر تموز 2019 وسيستمر لمدة عام ونصف، ويسعى إلى تمكين حوالي 120 شابة بمختلف المحافظات في تخصصات الوسائط المتعددة والتصميم الجرافيكي والتخصصات ذات العلاقة، لتطوير المهارات اللازمة لهن للعمل في مجالات التسويق والتسويق الإلكتروني.
بدوره، تحدث مدير مشروع "مكني" كميل خالدي عن أن المشروع يساهم في تشبيك الشابات المستهدفات مع الشركات المحلية والدولية، بهدف المساهمة في تسويق أعمالهن ومنتجاتهن، منوها إلى أن المشروع ينتهي مع نهاية عام 2020، مع إمكانية العمل على تجديده لمدة 6 سنوات قادمة.