أكد المستشار محمد عابد رئيس المجلس الأعلى للقضاء بقطاع غزة على التكامل الوظيفي بين القضاء ووزارة العدل ووزارة الداخلية والذي يؤدي باستقراره لتحسين بيئة العمل لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
جاء ذلك خلال افتتاح فرع لمحكمة صلح غزة داخل مدينة غزة (الرمال) بحضور المستشار محمد النحال وكيل وزارة العدل واللواء محمود أبو وطفة مساعد وكيل وزارة الداخلية والمهندس ماهر الرفاتي مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالمجلس الأعلى للقضاء واللواء محمود صلاح مدير عام الشرطة الفلسطينية والعميد وئام مطر مدير عام الشرطة القضائية ولفيف من المحامين والمواطنين وموظفي القضاء والداخلية والعدل.
وأوضح المستشار عابد بأن الافتتاح جاء لتحقيق خمسة أهداف وهي التخفيف عن كاهل المواطنين وتقليل الجهد والنفقات إضافة لحسن المتابعة من المحامين وتأمين الضمانات للموقوفين وعدم إثقال المؤسسة الشرطية بتبعات النقل.
وأشار إلى الخدمات التي يقدمها فرع المحكمة والتي تتمثل في تمديد التوقيفات وحلف اليمين واليمين المشفوع بالقسم والفصل في قضايا الجزاء والأمور المستعجلة ومخالفات المرور والبلديات، مثمناً دور المؤسسة الشرطية ووزارة العدل والشؤون الإدارية وكل من ساهم في الافتتاح.
من جهته قال المستشار محمد النحال إن " العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا هي مسألة أساسية لتحقيق العدل ونشره بين الناس لذلك كان لابد من افتتاح فرع المحكمة ولتسهيل مهمة القضاء ليكون قادراً على تحقيق الأمن لشعبنا ". مبيناً أن سرعة اتخاذ القرار في افتتاح الفرع جاء بتظافر جهود القضاء والحكومة ووزارة العدل والشرطة.
من جانبه أكد اللواء محمود أبو وطفة على أن المجلس الأعلى للقضاء ووزارتي العدل والداخلية عكفت منذ مدة على الوقوف على سلبيات العمل وشخصت الوضع ووضعت التخطيط السليم ووصلوا لقناعات لافتتاح الفرع الذي يؤدي العدل والأمانة للمواطن. مقدراً الجهود التي تساهم وتفكر في هم المواطن وتحقق العدالة والردع لكل من يعبث بأمن البلد .
