أكد الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أن "شعبنا وفصائله المقاومة سيسقط كافة المؤامرات التي تحاك ضده، بدءا من وعد بلفور وحتى وعد ترامب، وذلك كما أسقط اتفاق اوسو."
وقال خلال مشاركته في مسيرات العودة وفك الحصار شرق رفح جنوب قطاع غزة، إن "جريمة بريطانيا في وعد بلفور المشؤوم، واعتراف السلطة في رام الله بإسرائيل في اتفاق أوسلو، ومؤامرة ترامب والكيان الصهيوني في صفقة القرن، يشكل هذا الثالوث التآمري هدفاً خطيراً لتصفية قضيتنا الوطنية دون أي اعتبار لقيم الحرية والعدالة ومبادئ حقوق الإنسان وكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية."
ولفت إلى أن "مواجهة هذه الجرائم الظالمة بحق شعبنا وقضيتنا، تأتى بالتمسك بحقنا الراسخ في مقاومة الاحتلال، وصيانة وحدتنا الوطنية، وتوفير مقومات الصمود والثبات لشعبنا، والعمل على إرساء استراتيجية وطنية موحدة لتوحيد الصف الوطني الفلسطيني في مواجهة الاحتلال."
كما جدد تأكيده على موقف المجلس التشريعي الفلسطيني الداعم بكل قوة لإجراء الانتخابات الفلسطينية الشاملة والمتزامنة وفقاً لأحكم المادة (2) لقانون الانتخابات الصادر عن المجلس التشريعي لعام 2005م، بما يمهد الطريق نحو إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس سليمة، وحل الأزمة الفلسطينية الداخلية وترتيب البيت الفلسطيني وبلورة برنامج وطني كفاحي، بما يشكل القاعدة الأهم في مسيرة التحرر الوطني ضد الاحتلال.
وأكد أن "اتفاقية أوسلو وصفقة القرن ستندثران كما اندثر وعد بلفور على صخرة وعي وصمود شعبنا الفلسطيني، مشددا على تمسك شعبنا بأرضه ووطنه وحق العودة حق مقدس لا يسقط بالتقادم".
ولفت إلى أن" مسيرات العودة والمقاومة من خلفها هي التي تعمل على حماية الثوابت الفلسطينية، وأفشلت مخططات أمريكا بما يسمى صفقة القرن، وشدد على أن مسيرات العودة مستمرة حتى تحقق جميع أهدافها بفك الحصار عن شعبنا، مثمنا الدور الكبير للمقاومة الفلسطينية التي حمت تلك المسيرات وشكلت درع واقي لها ورسمت استراتيجية الردع."
كما أكد بحر أن فصائل المقاومة لن تساوم الاحتلال على كسر الحصار عن شعبنا في قطاع غزة، ملفتا إلى أن جميع الفصائل اتخذت قرارا بالإجماع لإنهاء الحصار بكافة الوسائل المتاحة لشعبنا، ولا تراجع عنه أو مساومة عليه.