قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، إن قطر والأمم المتحدة تجريان اتصالات مع الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية بشأن نجاح إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية.
وقال الأحمد لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، إن القيادة الفلسطينية على اتصال مع كافة الأطراف التي لها علاقة مع الفصائل الفلسطينية "لأننا سئمنا مسألة الانقسام الفلسطيني التي أصبحت سلاح قوي في يد إسرائيل والإدارة الأمريكية".
وذكر الأحمد، أن قطر تقوم بما لديها من علاقات خاصة مع حماس وكافة الفصائل الفلسطينية، معربا عن أمله عن أن تنجح في جهودها في تقريب وجهات النظر.
وأشار، إلى أن الأمم المتحدة ينطلق مبعوثها لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف في اتصالاته وتحركاته من المسئولية التي ألقاها الرئيس محمود عباس على الأمم المتحدة لضمان إجراء الانتخابات لاسيما بالقدس والضغط على إسرائيل بهذا الجانب.
وكان الأحمد تواجد أول أمس الخميس في العاصمة المصرية القاهرة لحضور جلسة للبرلمان العربي والتقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
وقال إن البرلمان العربي أبدى استعداده لإرسال فريق للمشاركة في الرقابة في عملية الانتخابية لضمان الشفافية والنزاهة باعتبار أن ذلك يساعد بشكل أساسي بالتزام الجميع بنتائج الانتخابات.
وأشار الأحمد، إلى أن لقاءه مع أبو الغيط كان إيجابيا وأطلعه على المهمة التي كلف بها رئيس لجنة الانتخابات الفلسطينية حنا ناصر للاتصال بكافة الفصائل الفلسطينية وتهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات التشريعية أولا على أن يتبعها رئاسية.
وأوضح، أن جامعة الدول العربية بإمكانها أن تساهم في إنجاح إجراء الانتخابات عبر تقديم المساعدات المالية والتقنية والسياسية، مؤكدا ضرورة حشد الجهد العربي مع المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لعدم وضع العراقيل أمام عقد الانتخابات في القدس لأن بدون غزة أو المدينة المقدسة لن تكون انتخابات.
وقال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات هشام كحيل في وقت سابق اليوم، إنه من المتوقع حال صدور مرسوم رئاسي بإجراء الانتخابات التشريعية أن تنظم في شهر فبراير القادم على أن تليها الانتخابات الرئاسية.
وذكر كحيل، أن وفد اللجنة الانتخابات سيتوجه مجددا إلى قطاع غزة غدا الأحد لـ"إطلاع حركة حماس وكافة الفصائل على تأكيد الرئيس محمود عباس على جاهزيته للمضي قدما بالدعوة للانتخابات وتذليل أي عقبة أمامها".
وقال كحيل، إن وفد لجنة الانتخابات سيعود إلى رام الله في ذات اليوم لوضع عباس في صورة نتائج الاجتماع مع الفصائل في غزة لاستكمال الاجراءات الخاصة بإعداد مراسيم الدعوة للانتخابات.
وسبق أن كلف الرئيس عباس لجنة الانتخابات في السابع من أكتوبر الماضي ببدء التحضير لإجراء الانتخابات التشريعية في الأراضي الفلسطينية وطلب منه استئناف الاتصالات مع القوى والفعاليات والفصائل والجهات المعنية كافة من أجل التحضير لإجرائها.
وفي حينه قال الرئيس عباس بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية إن الانتخابات التشريعية سيتبعها بعد بضعة أشهر الانتخابات الرئاسية، وفق القوانين والأنظمة المعمول بها.
وفي هذه الأثناء أفاد عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة لتحرير واصل أبو يوسف، أن اللجنة ستعقد اجتماعا تشاوريا لها الخميس المقبل لبحث إنجاح إجراء الانتخابات العامة الفلسطينية وتذليل العقبات أمامه.
وقال أبو يوسف في تصريح لوكالة أنباء "شينخوا"، إن إجراء الانتخابات أمر مهم يتمسك به كافة الشعب الفلسطيني، معتبرا أن الانتخابات تشكل مدخلا لانهاء الانقسام واستعادة الوحدة الفلسطينية في ظل تعثر تطبيق اتفاقات المصالحة.
وأجريت آخر انتخابات تشريعية فلسطينية في يناير عام 2006 وأسفرت في حينه عن فوز حماس بالأغلبية البرلمانية، فيما كان سبق ذلك بعام آخر انتخابات للرئاسة وفاز فيها الرئيس عباس
