أكدت عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" دلال سلامة، أن اللاجئين الفلسطينيين لن يتهاونوا أمام المحاولات الهادفة لتصفية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بذريعة البحث عن بدائل أكثر شفافية لعملها.

جاء ذلك تعقيبا على أنباء تداولتها صحف إسرائيلية حول طلب تقدم به مكتب الأمين العام للأمم المتحدة من المنظمات غير الحكومية التابعة للأمم المتحدة، تقديم مقترحات بديلة لعمل "الأونروا".

ودعت سلامة، في بيان صحفي صدر عنها، يوم الأحد، إلى الاستنفار في مواجهة الضغوطات على الأمم المتحدة الهادفة لتصفية "الأونروا"، مشيرة إلى أن ما يدور في أروقة الأمم المتحدة يأتي في إطار الحملات المتصاعدة ضد "الأونروا"، تقودها إلى جانب حكومة الاحتلال واللوبي الصهيوني إدارة الرئيس الأمريكي ترمب، التي تستهدف "الأونروا" بالعديد من الاتهامات الباطلة منها أنها تطيل أمد قضية اللاجئين الفلسطينيين إلى جانب التحريض ضد الاحتلال، وكذلك اتهام إدارتها بالفساد.

وأكدت أن اللاجئين الفلسطينيين يتمسكون بوكالة الغوث الدولية التي أنشئت عام 1949 بموجب القرار 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، ودورها لا ينتهي إلا عند تنفيذ القرارات والاتفاقيات الدولية التي تنص على إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتنفيذ حق العودة للاجئين الفلسطينيين بموجب القرار 194 لسنة  1948، وأن كافة الخيارات والبدائل المطروحة للأونروا مرفوضة، لآنها تخالف قرارات الشرعية الدولية التي يتمسك بها الشعب الفلسطيني وقيادته .

وأضافت: "هذه البدائل التي منها نقل صلاحيات الأونروا للدول العربية المضيفة للاجئين أو المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، أو إعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني بهدف إلغاء توارث الأجيال لحق اللجوء وغيرها من الطروحات، تعتبر مرفوضة تماما من الشعب الفلسطيني عموما ومن اللاجئين الفلسطينيين خصوصا، وأن القيادة الفلسطينية الممثلة بمنظمة التحرير تنسجم في مواقفها مع شعبها بالتمسك بحقوقه ورفض المساومات عليها".

وقالت إن على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بدلا من الرضوخ للإملاءات الأميركية والإسرائيلية، بذل الجهود من أجل الحل العادل للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية.

وشددت سلامة على أنه يتحتم على المجتمع الدولي مضاعفة تمويله لوكالة الأونروا لتعويض إيقاف المساعدات الأميركية منذ أكثر من عامين، التي تسعى لإنهاء دور "الأونروا"  كتمهيد لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، في إطار الخطوات التصعيدية لتطبيق صفقة القرن التي بدأتها الإدارة الأميركية بالاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال ونقل سفارتها إليها، ومحاولاتها شطب الحقوق السياسية وقصرها على البعد الإنساني فقط، مؤكدة أن شعبنا الفلسطيني مستمر في مواجهة هذه المؤامرة ولن يتنازل عن حقوقه الوطنية المشروعة