قال وليد عسّاف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، يوم الإثنين، إن السلطات الإسرائيلية أصدرت في الأيام الثلاثة الأخيرة، 16 قرارا بمصادرة أراض فلسطينية، لصالح المشروع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية .

وذكر عسّاف بأن الأيام الثلاثة الماضية شهدت إصدار نحو 16 قرارا إسرائيليا “بوضع اليد على أراض فلسطينية، في محاولة إسرائيلية لخلق واقع جديد في الضفة الغربية”.

وأشار عساف إلى أن القرارات من شأنها مصادرة مئات الدونمات (الدونم ألف متر مربع).

وأوضح عساف، أن جزءا من القرارات “يستهدف شق طرق التفافية لربط المستوطنات الإسرائيلية بعضها ببعض، وربطها بمدينة القدس والداخل المحتل (إسرائيل)”.

وأشار رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إلى أن السلطات الإسرائيلية أصدرت قرارات بمصادر أراض خاصة، باعتبارها أراض دولة، بهدف توسيع البنية التحية للاستيطان.

وأوضح إن القرارات تشمل جميع محافظات الضفة الغربية.

وقال عساف:” في المجمل، تهدف القرارات لخدمة المشروع الاستيطاني، وإبقاء السيطرة الكاملة على الأرض الفلسطينية، ومواردها الطبيعية، وإبقاء الفلسطيني على الهامش”.

وكانت منظمة “السلام الآن” الإسرائيلية، المعنية بمراقبة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قد ذكرت في تقرير لها نهاية أكتوبر/تشرين أول الماضي أن إسرائيل، صعّدت الاستيطان منذ وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض قبل 3 سنوات، حيث تمت المصادقة على ما معدله 6989 وحدة سنويا، أي ما يقرب من ضعف متوسط الوحدات السكنية في السنوات الثلاث التي سبقتها والتي كانت 3635 وحدة سكنية.

ويقيم المستوطنون في 127 مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة) في الضفة الغربية و15 مستوطنة مقامة على أراضي مدينة القدس الشرقية المحتلة