أيدت المحكمة العليا الإسرائيلية، يوم الثلاثاء، قرار الحكومة الإسرائيلية طرد مدير مكتب منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأمريكية، في فلسطين وإسرائيل، عمر شاكر.

وكتب شاكر، في تغريدة على حسابه في "تويتر": " المحكمة العليا الإسرائيلية أيدت ترحيلي، بسبب نشاطي في مجال حقوق الانسان".

وأضاف: " القرار يعود الآن للحكومة الإسرائيلية، فإذا استمرت في قرارها فسيكون أمامي 20 يوما للمغادرة، وستنضم إسرائيل، إلى صفوف إيران وكوريا الشمالية ومصر، في منع مسؤول من هيومن رايتس ووتش من الدخول".

وتابع شاكر: " لن نتوقف".

وكانت إسرائيل قد قررت طرد شاكر بعد اتهامه بدعم منظمات تدعو الى مقاطعة إسرائيل، وسحب الاستثمارات منها.

ولكن هيومن رايتس ووتش، قالت في بيانات سابقة إن قرار الحكومة الإسرائيلية جاء "بسبب تصديه للمستوطنات غير الشرعية".

وكانت المنظمة الحقوقية الأمريكية قد طعنت لدى المحكمة العليا الإسرائيلية، بقرار الحكومة الإسرائيلية ترحيل شاكر.

ففي 7 مايو/أيار 2018، تحركت الحكومة الإسرائيلية، لإلغاء تأشيرة العمل التي كانت قد منحتها لشاكر قبل عام، متذرعة بتعديل عام 2017 لـ "قانون الدخول" الذي يُلزمها برفض دخول الأشخاص الذين يدافعون عن مقاطعة إسرائيل.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي تستخدم الحكومة القانون، لمحاولة ترحيل شخص مقيم بشكل قانوني في البلاد.

وأيّدت "المحكمة المركزية" في القدس أمر الطرد الصادر عن الحكومة الإسرائيلية في 16 أبريل/نيسان 2019.

وفي بيان أخير، قالت هيومن رايتس ووتش، إن "قانون 2017 ينتهك الحريات الأساسية المحمية دستوريا، بما فيها حرية التعبير وحظر التمييز على أساس قناعة سياسية أو أيديولوجية، ويتمتع الأفراد بالحق في التعبير عن آرائهم بوسائل غير عنيفة، منها الدعوة إلى المقاطعة أو معارضته".

واعتبرت دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية "قرار المحكمة العليا للاحتلال، بطرد ممثل هيومن رايتس ووتش في الأرض المحتلة، عمر شاكر، بأنه قرار سياسي بامتياز يعبر عن نهج حكومة الاحتلال الاستيطانية المبني على العنصرية وتحدي القوانين والاعراف الدولية بصفتها حكومة كيان خارجة عن القانون، وتمارس الجرائم والانتهاكات بحق الإنسانية."

وأضافت الدائرة في بيان لها، "ان هذا القرار يظهر من جديد معاداة حكومة الاحتلال لمؤسسات حقوق الانسان الدولية والمحلية، بسبب معاداتها أصلا لكل القيم والأعراف الإنسانية والقوانين التي تنظمها، الامر الذي يتطلب خطوات جدية من قبل المؤسسات الدولية، لاتخاذ الإجراءات الملزمة، في مثل هذه الحالات، بوضع كيان الاحتلال على القائمة السوداء لإعداء الإنسانية، والعمل على تحويل كل جرائمه الى المحكمة الجنائية الدولية".

وقالت الدائرة "اننا واذ ندين بأشد العبارات هذا القرار، فاننا نحث منظمة "هيومين رايتس ووتش" على مواصلة عملها في رصد ومتابعة انتهاكات حقوق الانسان في الأرض المحتلة وكشف الجرائم التي يمارسها الاحتلال منذ عشرات السنين بحق الفلسطينيين، شعبا وارضا ومقدسات".