دعت قيادة منظمة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في سجون الاحتلال الإسرائيلي القوى الوطنية والإسلامية إلى عقد اجتماع وطني عاجل على المستوى القيادي لنقاش وإقرار برنامج نضالي لمواجهة ما يتم بحق الأسرى من تعذيب، كما حصل مع الأسير سامر العربيد ومناضلين آخرين.
جاء ذلك في بيان صدر عن منظمة الجبهة ، مساء الخميس، حمل عنوان :" استهداف الاحتلال الجبهة الشعبية والمقاومة يستوجب رداً وطنياً شاملاً".
وقالت المنظمة في بيانها الذي اطلعت عليه "وكالة قدس نت للأنباء"إن هذه الهجمة الكبيرة التي يشنها الاحتلال الصهيوني على الجبهة الشعبية في القدس والضفة وداخل زنازين الاحتلال، تدخلنا في مرحلة استهداف جديدة، تستحق من الجميع التوقف أمامها بجدية".
واضافت "أن هذا الاستهداف شامل ويتوسع، والمسئولية تتطلب رداً وطنياً شاملاً. ونخص رفاقنا وأنصارنا وأصدقاءنا بفعل ميداني مباشر في كل الساحات وبكافة الأشكال. "
واعتبرت المنظمة أن سياسة التعذيب التي ينتهجها الاحتلال بحق المعتقلين هي" جريمة متكاملة العناصر"، تتطلب من الجميع وخاصة القوى الوطنية والإسلامية، ومن جماهير الشعب الفلسطيني "الوقوف أمام هذه الجريمة والتصدي لها ومواجهة مرتكبيها بردود بمستوى وحجم هذه الجريمة. "
وفي هذا السياق، دعت المنظمة، القوى الوطنية والإسلامية إلى عقد اجتماع وطني عاجل على المستوى القيادي لنقاش وإقرار برنامج نضالي لمواجهة ما يتم بحق الأسرى من تعذيب، كما حصل مع الأسير سامر العربيد ومناضلين آخرين.
وشددت على ضرورة إطلاق أوسع حملة دعم ومساندة للأسرى في أقبية التحقيق الذين يتعرضون يومياً لتعذيب شديد، عبر تنظيم وقفات دعم في كافة المواقع والساحات وأماكن تواجد الشعب الفلسطيني، وبالأخص أمام مراكز التحقيق والتوقيف وعلى بوابات السجون، خاصة أمام مركز حوارة وعوفر، وأمام مركزي توقيف المسكوبية والجلمة، داعية بالأخص أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل عام 1948 إلى المشاركة الواسعة في هذه الفعاليات.
كما دعت نقابة المحامين الفلسطينيين إلى مقاطعة محاكم الاحتلال، وإعداد برنامج لأنشطة وفعاليات متنوعة لدعم الأسيرات والأسرى في أقبية التحقيق.
وإلى فضح وملاحقة ضباط المخابرات وإدارة السجون قضائياً على المستوى الدولي كمجرمي حرب وفضح أسمائهم وجرائمهم.
هذا ودعت منظمة الجبهة الشعبية في سجون الاحتلال المحطات الاذاعية الفلسطينية والعربية إلى تنظيم يوم بث مفتوح دعماً للأسرى الذين يواجهون الجلاد في أقبية التحقيق.
كما دعت حركة المقاطعة الدولية إلى تنظيم محاكمة شعبية دولية "لمجرمي جهاز مخابرات الاحتلال وإدارة سجونه.
وإلى اعتماد يومي دراسي في الجامعات والمدارس الفلسطينية يسلط الضوء على ما يجري في أقبية التحقيق من جرائم بحق الأسرى.
