نفى بيير كرينبول المفوض العام السابق لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ارتكاب أي أخطاء وقال إن الوكالة وقعت ضحية لحملة سياسية تستهدف الإطاحة به، وذلك بعد أن استقال في مواجهة تحقيق في مزاعم تتعلق بسوء الإدارة.

وتواجه الأونروا مشكلات في الميزانية منذ العام الماضي عندما أوقفت الولايات المتحدة، أكبر مانح للوكالة، مساعداتها البالغة 360 مليون دولار سنويا. وتتهم الولايات المتحدة وإسرائيل الأونروا بسوء الإدارة والتحريض ضد إسرائيل.

وكرينبول دبلوماسي سويسري عينت الأونروا بديلا له الأربعاء الماضي لحين استكمال مراجعة “قضايا تتعلق بالإدارة” فيها.

وقال كرينبول في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية (آر.تي.إس) مساء أمس الأربعاء“أرفض تلك المزاعم منذ البداية وسأواصل فعل ذلك. لا يوجد فساد أو احتيال أو اختلاس للمساعدات”.

وشكا كرينبول في خطاب الاستقالة الذي قدمه للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن التحقيق “حافل بالتسريبات… على الرغم من التزامك الشخصي بالسرية”.

ونفى ما وصفه “بمزاعم لا أساس لها بأنني كنت على علاقة عاطفية بموظفة”.

وقال إنه “فوق مستوى ألاعيب السياسة التي تحكم العملية برمتها” وإنه استقال “انطلاقا من إيمانه الراسخ بأن هذا يصب في مصلحة اللاجئين الفلسطينيين ومصلحة عائلتي ومصلحتي الشخصية”.

وأضاف “إن مزيدا من التأجيل (في الاستقالة) لن يفيد سوى أولئك الذين انخرطوا بنشاط في هجمات سياسية ومالية وشخصية على مدى العامين الماضيين بهدف معلن هو تقويض الأونروا وسلامة اللاجئين الفلسطينيين”.

وتقدم الأونروا خدمات في مجالات التعليم والصحة والإيواء والإغاثة لأكثر من خمسة ملايين لاجئ مسجلين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية إضافة إلى اللاجئين في دول مجاورة مثل الأردن ولبنان وسوريا.